اعتبرت مصادر وزارية اقرار ملف “الخليوي” بمثابة انجاز لوزير الاتصالات بطرس حرب وخصوصا في ظل تسهيل لافت للملف من وزيري “حزب الله” باقرار دفتر الشروط مع بعض التعديلات التي لا تمس بجوهر البنود التي وضعها حرب.
وقالت هذه المصادر لـصحيفة “النهار” إن الجلسة الوزارية خالفت كل التوقعات فأنجزت كل الملفات المطروحة أمامها بعدما كان بعضها في دائرة الشكوك مثل ملف دفتر الشروط للمناقصة العمومية العائدة الى ادارة وتشغيل شبكتي الخليوي. وكانت المفاجأة عندما أعلن رئيس الوزراء تمّام سلام أن اللجنة الوزارية المكلفة إعداد الملف فشلت في مهمتها، عندئذ سأل الوزير رشيد درباس عن جدوى عرض الموضوع على المجلس ما دامت اللجنة المكلفة اياه فشلت في مهمتها، فتدخل الوزير محمد فنيش مقترحا عرض الملف على الوزراء لمعرفة ما هي الامور التي يمكن معالجتها وهكذا كان، فانصرف المجلس لمدة ثلاث ساعات وربع ساعة الى دراسة دفتر الشروط فأقره معدلا. وأضطر الرئيس سلام الى تجاوز مبدأ وقت الجلسة والمحدد بثلاث ساعات فمدده ليتجاوز اربع ساعات تقريبا.
وفي المقابل، وبينما كان “حزب الله” يسهّل ولادة اتفاق الخليوي، كان موضوع الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حركة الاتصالات للاجهزة الامنية العسكرية لمدة سنة واحدة يمرّ من دون موافقته.
كذلك نال وزير الداخلية الموافقة على بند تخصيص مبلغ 30 مليون دولار أميركي لبناء سجن اقليمي ضمن خطة بناء السجون. وهذه الخطوة الاولى من نوعها من 53 سنة إذ يعود إنشاء سجن رومية الى العام 1962. وستنفق الجمعية الاهلية للاهتمام بالسجون خمسة ملايين دولار جمعتها من التبرعات في إشراف الوزير المشنوق، فيما تسدد الدولة ما تبقى أي 25 مليون دولار. وعلم ان وزير الداخلية سيعقد اليوم مؤتمراً صحافياً لهذه الغاية يكشف خلاله بالوثائق ما جرى في المبنى “د” في سجن رومية.
ومن البنود التي وتّرت الجلسة السابقة لمجلس الوزراء ومرّت بسلام، طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تمديد مهلة المشروع القائم مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين لغاية نهاية 2015، وعلى قبول هبة مالية اضافية لدعم جهود الاستجابة لتداعيات اللجوء السوري الى لبنان. وخلال النقاش أفاد الوزير جبران باسيل أن اعتراضه في الجلسة السابقة على البند مرده الى احتجاجه على طريقة عمل المفوضية في ملف اللاجئين السوريين، فرد الوزير درباس بأنه فور سماعه ملاحظة الوزير باسيل عن تسجيل خمسة آلاف لاجئ سوري خلافاً للمعايير اللبنانية، وجه كتابا الى مفوضية اللاجئين طالبا منها التراجع عن هذه الخطوة، فتجاوبت واعتذرت وتعهدت التنسيق مع لبنان في هذا المضمار. وأوضح درباس ايضا انه طلب من المفوضية شطب اسم كل سوري من لائحة اللاجئين فور مغادرته لبنان الى سوريا، فتعهدت المفوضية ذلك.
وقالت مصادر مواكبة لعمل الحكومة إن وقائع جلسة أمس كشفت ان ثمة هدنة مؤسساتية وفي إطار هذه الهدنة تستمر الحكومة وينعقد مجلس النواب الشهر المقبل ويتحقق التمديد في المؤسسات الامنية إذا اقتضت الظروف في الوقت المناسب.