أشار مصدر وزاري مقرّب من رئيس الحكومة تمام سلام لصحيفة “اللواء” الى ان مجلس الوزراء يعود إلى مناقشة بنود موازنة العام 2015 في جلسة استثنائية يعقدها بعد ظهر الاثنين، وجلسة ثالثة الأربعاء، في محاولة جدية، لإقرار الموازنة كونها إنجازاً حيوياً للاقتصاد، ولتأمين السيولة لرواتب القطاع العام، قبل انتهاء السنة المالية الحالية، حيث يجري الصرف على القاعدة الاثني عشرية”.
واوضحت مصادر وزارية أن “المطلوب أولاً تفاهم سياسي على الموازنة، قبل الغوص في الأرقام (ايرادات ونفقات”. واشارت إلى “عقبات تواجه المناقشات لإقرار الموازنة، أبرزها مسألة قطع الحساب، وهو أمر غير متوافر حتى اللحظة”، لكن مصادر أخرى أكدت “أهمية إنجاز الموازنة في مجلس الوزراء، حتى ولو لم يتم اقرارها في المجلس النيابي في ضوء استمرار اعتراض الكتل المسيحية على تشريع الضرورة، ما لم يُقرّ قانون جديد للانتخاب او قانون استعادة الجنسية بالنسبة للمغتربين اللبنانيين”.
وكان الرئيس سلام ترأس اجتماعاً امنياً في السراي الكبير حضره الوزراء سمير مقبل ونهاد المشنوق واشرف ريفي وقادة الأجهزة الأمنية والمدعي العام التمييزي، تناول تحصين الوضع الأمني في البلاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند نقاط الحدود، لا سيما الشرقية منها، في ضوء القرار الرسمي القاضي بأن الجيش غير معني بأية معركة خارج الحدود اللبنانية، ومهمته تتعلق فقط بحماية الحدود والأراضي اللبنانية من اي اعتداء اسرائيلي أو “ارهابي”.
وكشف مصدر مطلع أن “البحث تناول التنسيق والتعاون بين الأجهزة لضبط الحدود، ومنع التسلل والإخلال بالأمن، من ضمن ترتيبات النأي بالنفس، وحصر ذيول معركة القلمون لبنانياً بالوضع الميداني فقط”.
وعلى صعيد التشريع، نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه برّي لصحيفة “الجمهورية” قوله “إنّني أستطيع أن أدعوَ إلى جلسة تشريعية للانعقاد خلال 24 ساعة وفي حضور نصاب يزيد على 70 نائباً يضمّ أطرافاً عدّة ويكون من ضمنه أيضاً نوّاب وكتَل من المقاطعين أنفسِهم، إلّا أنّني لا أقدِم على هذه الخطوة مراعاةً منّي للموقف الماروني وللميثاقية، ورهاناً منّي أيضاً على أن يراجع المقاطعون مواقفَهم ويعودوا إلى التزام الأصول وموجبات العمل التشريعي”. وأضاف: “لا أحد يستطيع تعطيلَ التشريع في مجلس النواب ولا أحد يستطيع إسقاط الكيان اللبناني”.