أكّد عضو “تكتّل التغيير والإصلاح” النائب سيمون أبي رميا لـصحيفة ”الجمهورية” أنّ “التكتّل” سيواصِل مسارَه التحذيري بشكل تصاعديّ في ملفّ التعيينات للقادة الأمنيين، ونحن مستعدّون للذهاب حتى النهاية من غير أن نحدّد نقطة النهاية، في انتظار معرفة كيف ستتعاطى القوى السياسية الأخرى مع ملف التعيينات العسكرية والأمنية.
وعن الخطوات التصعيدية وسببِ عدمِ التجاوب مع مطلب “التكتّل” إجراءَ التعيينات، قال أبي رميا: “إنّ كلّ الاحتمالات واردة.
ونحن لم نتبَلّغ حتى الآن جواباً رسمياً عن مبرّرات ضرب المؤسسات الأمنية بشكل دائم وضربِ الدستور والاستحقاقات والتعيينات، لم نعُد نستطيع التحمّل والسكوت عمّا يجري، لقد طفحَ الكيل، واللعب انتهى، والوقت المستقطع أيضاً، وعلى الجميع أن يحسموا خياراتهم في هذا الموضوع.
فبَعد التمديد الأوّل للمجلس النيابي بعُذرٍ غير شرعيّ، إلى التمديد الثاني بعُذر غير شرعي أيضاً، وضرب التمثيل المسيحي وعدم الأخذ في الاعتبار حقوقَ المسيحيين والشراكة الحقيقية الفعلية، ففي مكان ما نصل إلى وقت نقول فيه كفى.
وهل إنّ الحلفاء سيُساندون “التكتل” في موقفه؟ أجاب أبي رميا: “كما قال الجنرال عون: “مَن أراد أن يستمرّ معنا فليستمرّ، ومَن أراد تركَنا فليفعلْ، فموقفُنا مبدئيّ ونابعٌ من قناعات على مدى تجربة طويلة”.