ماري هاشم
بمبادرة من القطاع الخاص، وفي انتظار أن تتوصل الحكومة إلى تأمين خط بحري مدعوم للصادرات الزراعية، تنطلق اليوم أول باخرة من مرفأ طرابلس، لنقل الشاحنات المحمّلة بالمنتجات الزراعية اللبنانية الى دول الخليج على متن عبّارة خاصة. وستنقل السفينة med bridge التابعة لشركة sea wise اللبنانية، 70 شاحنة لبنانية محمّلة بالفواكه والخضار، معظمها الى مرفأ «ضبا» السعودي، وأخرى ترانزيت الى الكويت وقطر والامارات.
والرحلة الأولى ستكون على حساب المزارعين من دون أي دعم حكومي، على أن تُعتمد العبّارة كخط دائم الى السعودية، كما يتردّد عن نية بتنظيم رحلة كل عشرة أيام، لكون فترة الشحن تستغرق أربعة أيام ذهاباً وأربعة أخرى إياباً. وهناك يوم للتفريغ وآخر للتحميل.
وفي هذا السياق، زار رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي وأعضاء مجلس الغرفة عصر أمس، رئيس الحكومة تمام سلام للبحث في إيجاد خط بحري ثابت ومستدام، لشحن البضائع والمنتجات الزراعية من لبنان إلى الخارج ولا سيما دول الخليج العربي.
وتحدث دبوسي لـ«الديار» عن هذا الموضوع، وقال: قمنا بتحركات عدة في اتجاه الوزارات المختصة وشركات الشحن والمصدّرين في هذا الشأن، إذ أن فتيل الشحن البحري الأول صدر من غرفة طرابلس التي أعدّت كتاباً في هذا الشأن لرئيس الحكومة تقول فيه: إن الوقوف إلى جانب المصدّرين والمزارعين في ملف التصدير هو موضوع وطني بامتياز، فالقطاع الزراعي يعيل 200 ألف عائلة أي ربع سكان لبنان تقريباً، في الوقت ذاته نحن نصدّر بنحو مليار دولار منتجات زراعية من كل المناطق اللبنانية، وفي حال كانت غالبية هذه الصادرات تصدّر عبر الشاحنات المبرّدة براً ومعظمها لبلاد الخليج العربي، يجب أن يؤمّن لها خط بحري بديل، بفعل الأحداث الأمنية التي تعوق التصدير براً بين الفينة والفينة.
وأضاف: نحن أول من وجّه رسالة إلى رئيس الحكومة نبلغه فيها بضرورة تأمين جسر بحري مدعوم من الجهة التي تسميها رئاسة مجلس الوزراء والتي من المفترض أن تكون المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمار «إيدال»، ما يوفر أرباحاً للخزينة العامة بقيمة 225 مليون دولار وتكون الحركة الاقتصادية طبيعية الى حدّ ما، ونكون أيضاً حافظنا على مواقعنا في الاسواق الخليجية، علماً ان هناك بلداناً عديدة أصبح لديها صادرات زراعية وتترقب اي فرصة للحصول على حصة أكبر من أسواق الخليج العربي، ونحن حريصون على ألا نضيّع حصة لبنان في هذه الاسواق، بل نحاول زيادتها لا خفضها، فهذا الملف نعتبره ملفاً إنسانياً اجتماعياً واقتصادياً ووطنياً بامتياز.
وشدد دبوسي على «ضرورة إنشاء جسر بحري دائم، فالمؤسف أننا لا نزال نراهن على أن الخط البري سيفتح يوماً ونتخلى عن الخط البحري لكون كلفته مرتفعة، لأن الشحن براً أسرع وأقل كلفة، لكن في حال تم اعتماد خط بحري ثابت ومستدام، عندها تصبح كلفته متدنية، لأنه يشجع شركات الشحن البحري على المنافسة مع مرور الوقت.
وتابع: كي نتمكن من لعب دور في هذا القطاع، يُفترض بنا أن نركّز على الخطوط البحرية التي أصبحت معروفة عالمياً اليوم، لكونها الخطوط الأمثل للنقل من كل الإتجاهات، وتوفر على أصحاب البضاعة المعاملات الإدارية المضنية التي يتطلبها الشحن البري، في حين أن الشاحنات التي توضع على متن البواخر والعبارات تنتفي حاجتها إلى تلك المعاملات، وتذهب مباشرة الى بلد المنشأ أو في اتجاه مرفأ «ضُبا» في السعودية لتنطلق الى الدول الخليجية الأخرى.
وعمّن يتحمّل كلفة إبحار العبّارة من مرفأ طرابلس، قال: هناك مخاطرة من قبل المصدّرين الذين سيتحمّلون فارق الكلفة في تجربة أولى لهم في هذا المجال، إلى أن يصبح الجسر البحري خطاً ثابتاً، لكن في المرحلة الاولى يفترض تدخل الدولة عبر «إيدال».