ارتفعت أغلب البورصات العربية في نهاية تداولات الأسبوع الماضي مستفيدة من الصعود المستمر في أسعار النفط، فيما تراجعت بورصتا الكويت ودبي مع تعرضهما إلى عمليات بيع محدودة لجني الارباح، بينما هبطت البورصة المصرية بشدة لأدني مستوياتها في 5 أشهر.
وقال أمير المنصور، مدير إدارة الأصول لدي شركة الاستثمارات الصناعية في الكويت «مثل الصعود المستمر في أسعار النفط واستقرار الأجواء الجيوسياسية بالمنطقة، عامل دعم قوي لأسواق الخليج بعد خسائر حادة في وقت سابق من العام».
وارتفعت أسعار النفط بين 20 و25% على مدى الأسابيع الستة الأخيرة بفعل مؤشرات على تزايد الطلب قبيل موسم الرحلات في الولايات المتحدة مما قد يؤدي إلى تخفيف تخمة المعروض.
وأضاف المنصور، في اتصال هاتفي كانت بورصة قطر على رأس الرابحين مع تلقيها دعما قويا من الأسهم العقارية فضلا عن إعلان (ام. اس. سي. اي) عن إدراج سهمي شركتي أزدان وقطر للتأمين على قائمة مؤشرها للأسواق الناشئة». ، حيث صعدت بنسبة 1.9 في المئة مدعومة بالصعود القوي للقطاع العقاري الذى صعد مؤشره بنحو 10في المئة.
وكانت بورصة مصر على رأس الخاسرين بعد هبوط مؤشرها الرئيسي أكثر من 5 في المئة، ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ قرابة 5 أشهر بعد تقارير محلية افادت بان البورصة مرشحة للخروج من مؤشر «إم.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة بعدما جرى استبعاد أسهم الشركة المصرية للاتصالات، ولم يتبق سوى 3 أسهم (البنك التجاري الدولي و»غلوبل تليكوم» للاتصالات وطلعت مصطفي العقارية).
وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدي «إى.سى.إن» للوساطة «كانت هناك عدة عوامل سلبية أثرت بنحو كبير على أداء السوق الأسبوع الماضي لاسيما مع استمرار حالة الجدل واللغط بشأن ضريبة الارباح الرأسمالية».
ووعدت الحكومة المصرية ممثلة في رئيسها المهندس إبراهيم محلب، فى وقت سابق من الأسبوع الماضي، بإنهاء أزمة قانون الضرائب التي كبدت الأسهم خسائر بمليارات الجنيهات. لكنها لم تعلن قرارها في هذا الشأن حتي الأن.
وأضاف الجندي، في اتصال هاتفي «كان لإعلان شركات كبرى عن أرباح ربعية ضعيفة عامل ضغط قوي على معنويات المستثمرين، وهو ما دفعهم إلى عمليات بيع عشوائية وترقب ظهور محفزات جديدة».
وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، التي تسيطر على خدمات الهاتف الأرضي في البلاد، يوم الاربعاء الماضي عن تراجع ارباحها بنسبة 39 في المئة إلى 255.3 مليون جنيه في الربع الأول. وأعلنت أيضا شركة «غلوبال تيليكوم» عن تحقيقها خسائر بقيمة 54.8 مليون دولار مقابل ارباح 42.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها 2014.
وفى الإمارات صعدت بورصة أبوظبي بنسبة 1.65 في المئة بفضل صعود أسهم العقارات خاصة مع إعلان شركات قيادية كبرى عن أرباح قوية في الربع الأول.
وصعد مؤشر القطاع العقاري بنسبة 3.9 في المئة مدعوما بصعود سهم شركة الدار بنحو 5.7 في المئة، بعدما أعلنت الشركة عن ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 620 مليون درهم (168.8 مليون دولار) مقابل 455.68 مليون درهم (142 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من 2014.
وقدمت أسهم البنوك أيضا دعما لسوق أبوظبي مع صعود مؤشرها بنسبة 2.1 في المئة بفضل ارتفاع سهمي بنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج الأول.
غير ان بورصة دبي المجاورة انخفضت بنسبة 0.75 في المئة مع استمرار تعرضها إلى عمليات بيع للأسبوع الثاني على التوالي هدفها جني الأرباح.
وشكلت أسهم مثل «أرابتك» للبناء عامل ضغط قوي على السوق مع تراجعها بنسبة أكثر من 7.2 في المئة فى أعقاب إعلان الشركة عن أرباح ضعيفة ودون التوقعات.
وقالت «أرابتك» في بيان صحافي يوم الأربعاء الماضي انها تكبدت خسائر بلغت نحو 279.8 مليون درهم (76 مليون دولار) خلال الربع الأول، مقارنة بأرباح 138 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي.
وهبط أيضا سهم «دريك آند سكل» أكثر من 3 في المئة على مدار الأسبوع. فيما أعلنت الشركة، في بيان نشر على موقع سوق دبي أمس، عن تراجع أرباحها بنسبة 39 في المئة إلى 27.8 مليون درهم في الربع الأول من 2015.
السعودية والكويت
وصعدت بورصة السعودية، الأكبر فى العالم العربي، لكن بوتيرة محدودة مقارنة بالأسواق الأخرى، وزاد مؤشر «تاسي» الرئيسي بنسبة 0.14 في المئة مدعوما في الأساس بصعود أسهم من قطاع الصناعات مثل «سابك» الذى صعد أكثر من 1 في المئة مدعوما بالارتفاعات المتتالية فى أسعار النفط.
وقالت «إم.إس.سي.آي» فى بيان مساء الثلاثاء الماضي انها وضعت مؤشرا منفصلا للسعودية يضم 19 سهما ويماثل بدرجة كبيرة المؤشر السعودي المؤقت الذي نشرته العام الماضي.
وأدرجت يوم الثلاثاء الماضي أسهم السعودية للعدد والادوات «ساكو» في قطاع التجزئة. ويمثل هذا الادراج الثاني الذي تشهده بورصة السعودية في 2015، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق الى 170 شركة.
وأغلقت بورصة الكويت على انخفاض بنسبة 0.63 في المئة، وفقد رأس المال السوقي للأسهم نحو 140 مليون دينار بعدما أثيرت مخاوف المستثمرين بشأن تأخر 70 شركة مقيدة فى الإعلان عن أرباح الربع الأول من 2015، مما قد يعرض أسهمها للإيقاف والتغريم.
واستمرت بورصة مسقط في صعودها للأسبوع الثاني على التوالي، وصعد مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.7 في المئة فيما ربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 247 مليون ريال، بدعم رئيسي من أسهم القطاع المالي التي صعد مؤشرها بنسبة 2.5 في المئة.