لوسي بارسخيان
لبنان بات أشبه بجزيرة. فإغلاق الحدود البرية بوجهه في الدول المجاورة جعله معزولاً عن كل الأسواق العربية، التي كان يرسل إنتاجه الزراعي والصناعي اليها، ومنفذه الوحيد أصبح البحر. فيما الشحن البحري لا يبدو خياراً مطروحا حتى الآن، في ظل إرتفاع كلفة العبارات، التي يتقاذف كل من التجار والدولة كرتها، حتى لو جاء ذلك على حساب الحلقة الأضعف في سلسلة التصدير، أي سائقي الشاحنات الذين تجمدت مداخيلهم منذ اقفال معبر نصيب عند الحدود الاردنية.
شهران مرا على الأزمة ولم تحدد الدولة رسمياً، برنامجها البديل لسبل التصدير حتى يتسنى للمعنيين في القطاع مناقشته معها. فيما سائقو الشاحنات، كما شرح نقيب اصحاب الشاحنات المبردة عمر العلي لـ “المدن”، “لم يعودوا قادرين على تحمل الوضع القائم. فالشاحنات كما الانتاج الزراعي مرميان منذ أكثر من شهرين على الطرق، ولم نسمع عن أي خطوات رسمية إيجابية لتأمين المعابر البديلة عبر البحر، والتجار في المقابل لا يحرّكون ساكنا والدولة نائمة.
يتحدث العلي عن “مبادرات قامت بها نقابات السائقين مع أصحاب العبارات ووكلاء البحر للوصول إلى تفاهم، ولكنهم يطالبون بمبالغ طائلة، ويريدون 4500 دولار عن كل شاحنة ذهاباً و3800 إياباً، وهذه مبالغ اذا أضيفت الى كلفة البراد الذي سيكمل طريقه في وجهات أخرى، تجعل كلفة تصدير الانتاج الزراعي مرتفعة جدا بحيث لا يعود الإنتاج قادرا على المنافسة في الاسواق العربية”.
إعتبرت الدولة بحسب المعنيين بالقطاع أن مسؤوليتها تتوقف عند حدود إعادة السائقين والشاحنات التي علقت على الحدود العربية بعد إغلاقها، وبالتالي لا إتصالات مباشرة مع وزير الزراعة أكرم شهيب الذي كلف بحل هذه القضية منذ عودة السائقين، فيما يرى العلي ان “حل الأزمة مسؤولية كل من وزارات النقل والزراعة والصناعة والاقتصاد، خصوصا أنّها تطال شريحة واسعة من اللبنانيين”.
إلا أنّ اللافت في قضية شلل تصدير الإنتاج اللبناني، أن اصحاب الشأن من مزارعين وصناعيين ومصدرين لم يطلقوا حتى الآن صرخة توازي حجم الازمة التي يتسبب بها عزل لبنان عن الاسواق العربية، حتى يكاد البعض يظن بأن هؤلاء قد تدبروا سبلاً بديلة لتصريف إنتاجهم. ويعيد العلي ذلك الى خشية المصدرين من ان يؤدي “التحرش” بالدولة الى تخليها عن مسؤوليتها ووضع الكرة في ملعب التجار لتأمين سبل تصريف الإنتاج الزراعي والصناعي، الأمر الذي يرفع من كلفة البضائع اللبنانية المصدرة، بحيث لن تعود قادرة على تأمين تصريفها في الخارج.
في المقابل لا يمكن لحلقة التصدير الأضعف التي يمثلها السائقون، سوى أن تأخذ المبادرة برفع الصوت، خصوصاً أنّ هناك خمسة آلاف سائق شاحنة يعوّلون على الموسم الحالي الذي يشهد ذروة الإنتاج اللبناني.
وعلى ضوء التحركات اليتيمة التي يقوم بها السائقون في محاولة للتعبير عن أزمتهم، تجمع عدد من سائقي الشاحنات في ساحة شتورا صباح اليوم، واطلقوا ابواق شاحناتهم، لعلّ ضجيجها يفتح آذان المسؤولين لسماع مناشداتهم “إنهاء الحصار المضروب على شاحناتهم سواء أكان ذلك عبر تأمين خط بحري، أم بالتواصل مع الأمم المتحدة لفتح طريق الوزاني- الأردن”. وإلى جانب الإعتصامات، يرى العلي أنّ الخطوات العملية لحل الأزمة تبدأ بتأمين “ثلاث عبارات تؤمن الخط البحري للشاحنات المبردة وغير المبردة. والدولة ملزمة بإجراء مفاوضات مباشرة مع الدول التي تملك عبارات في البحر من ايطاليا الى فرنسا والصين وتركيا، وذلك لتأمينها بأسعار مقبولة. وعليها إما ان تشتري هذه العبارات وإما أن تطرحها بالأسهم لإشراك الناس بشرائها او إستئجارها”.
والى ان ترسو الدولة ومعها التجار على ميناء محدد، المطلوب مراعاة حال السائقين السيئة وبالتالي تأمين بقية مطالبهم التي عبرت عنها اللافتات المرفوعة خلال اعتصامهم صباح اليوم وابرزها: “التعويض على أصحاب الشاحنات والسائقين أسوة بالقطاعات الاخرى، إعفاء أصحاب الشاحنات من رسوم المعاينة والميكانيك لمدة ثلاث سنوات، السماح للشاحنات المبردة والتريللات المخصصة للنقل الخارجي بالعمل في الداخل، والتعويض على مزارعي الخضار”.
على خطّ موازٍ، عبّرت نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة عن قلقها “لتأخّر الحكومة في اتخاذ قرارها بتحديد قيمة الدعم المطلوب للتصدير عبر البحر للشاحنات المبردة بواسطة السفن العباره RORO، وتحديد آلية تنفيذه”، ورأت النقابة في بيان لها إثر إجتماع عقدته اليوم، ان “التأخر في ظل الجمود القائم الذي يسيطر على حركة التصدير، يهدد المواسم الزراعية الحالية بالكساد، بالاضافة إلى أنه يؤدي حتماً الى خسارة لبنان اهم اسواقه التقليدية العربية التي عرفها منذ عشرات السنين، وقد بدأ المستوردون فيها يتحولون الى منتجات بلدان أخرى”. كما طالبت النقابة الحكومة، بـ”دفع الرديات المستحقة والمتأخرة من قبل مؤسسة “ايدال” المتبقية عن العام 2013 وكامل العام 2014 والاشهر الاولى من العام 2015″.