إبراهيم عواضة
يعيش مجتمع رجال الأعمال، منذ بدايات حزيران الحالي، حالاً من الاستنفار، مشحوناً بموجة غضب، ذلك بسبب الأداء السياسي لبعض الاطراف في الحكومة، وانعكاس هذا الأداء على دور المؤسسات الدستورية، وتالياً على الاقتصاد.
ويُبدي رجالات المال والأعمال والاقتصاد قلقاً غير مسبوق على الاقتصاد، وعلى الاستثمار، وعلى مصير الإنفاق العام (رواتب وأجور للموظفين)، وعلى الموازنة، ويرون أن الإمعان في تعطيل المؤسسات الدستورية, كما يحصل اليوم على مستوى مؤسسة مجلس الوزراء, يشرّع لبنان بكل أطيافه وفئاته، وبكل قطاعاته, لا سيما منها القطاع الاقتصادي والسياحي على «أبواب جهنم» وسط هذه النيران المشتعلة في المنطقة، والتي تُهدّد لبنان باستمرار.
ويرى رجال المال والأعمال أن الاقتصاد يُبدي منذ العام 2011 الماضي صموداً غير مسبوق، لتجنّب السقوط في فخ «الانكماش»، يجد نفسه اليوم أمام أزمة كبرى ومفصلية قد تعرّض صموده إلى التلاشي، وكل ذلك بفعل إرادي – سياسي – داخلي، وهو الأمر المؤسف.
قطب اقتصادي كبير قال لـ «اللواء»: «لقد عانينا كما عانى الاقتصاد منذ العام 2011 من ارتفاع منسوب التجاذبات السياسية والأمنية، ولاحقاً من تداعيات الأزمة السورية، لا سيما أزمة النزوح السوري، ومع ذلك صمدنا وحاولنا تحديد الخسائر إلى الحد الأدنى».
ويتابع: «خلال السنوات الأربع الماضية (2011 – 2014) كانت المؤسسات الدستورية تعمل، وإن بنسب مختلفة، لكن كان عندنا رئيس للجمهورية، وكانت عندنا حكومة ومجلس نيابي، لذلك نجحنا في تحييد الاقتصاد عن مستوى الانهيار رغم الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها قطاعات اقتصادية أساسية مؤثرة في النمو كالقطاع السياحي والقطاع العقاري».
ويتابع القطب الاقتصادي الكبير: «اليوم نحن بلا رأس للدولة، التشريع معطّل، والآن على ما يبدو جاء الدور على السلطة التنفيذية من خلال استخفاف بعض القوى السياسية بالتعاطي مع هذه المسألة، وعدم تقدير حجم الكارثة التي قد تلحق بلبنان من جرّاء تعطيل هذه المؤسسة المحورية».
ويقول القطب الاقتصادي الكبير: «إننا نحذر، وننذر من المخاطر المرتقبة في حال استمر البعض في محاولة تعطيل مؤسسة مجلس الوزراء. المخاطر ستكون كبيرة، ستتجاوز المخاطر السياسية لتصل إلى الاقتصاد والمال والاستثمار، ما يفتح الباب مشرّعاً أمام أزمة اجتماعية تُهدّد السلم الأهلي».
ويعدّد القطب الاقتصادي الكبير الخطوات والقرارات الواجب اتخاذها قبل فوات الأوان لتجنّب الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي ويقول:
أولاً: حسم ملف الشغور الرئاسي، بانتخاب رئيس للبلاد في أقصر وقت ممكن.
ثانياً: رفع الحصار المفروض على التشريع في مجلس النواب.
ثالثاً: الإقلاع عن محاولات تعطيل مؤسسة مجلس الوزراء والعمل على تجديد الثقة بهذه المؤسسة التي حققت في عهد رئيسها الحالي تمام سلام الكثير من الإنجازات السياسية والأمنية، وحافظت من خلالها على الحد الأدنى المطلوب من الاستقرار الأمني والاقتصادي والمعيشي.
رابعاً: العمل فوراً على تشكيل خلية أزمة وزارية تسند إليها مهمة تشريح أسباب الأزمة الاقتصادية الراهنة ووضع المقترحات واعتماد الآليات التي من شأنها لجم الانحدار الاقتصادي وإن في حده الأدنى.
خامساً: تفعيل عمل المؤسسات المعنية بتعزيز مناخ الاستثمار في لبنان، واتخاذ مبادرات استثنائية خاصة بدعم موسم الصيف المقبل (مؤتمرات داخل لبنان وخارج لبنان).
ويختم القطب الاقتصادي الكبير بالقول: «من غير المسموح لأي فريق سياسي لبناني، إن كان من قوى 14 آذار أو من قوى 8 آذار، أن يستمر في محاولات تعطيل عمل المؤسسات الدستورية عن تصميم مباشر، أو عن جهل. لبنان يمر بمرحلة صعبة وشديدة التعقيد والمطلوب توحيد كل الجهود السياسية والمدنية ووضعها في خدمة دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي، وهذا الأمر يبدأ وينتهي بانتخاب رئيس للبلاد وبحماية مؤسساتنا الدستورية.