عزة الحاج حسن
لم تكد بعض الصناعات في لبنان تتنفّس الصعداء بعد فرض وزير الصناعة حسين الحاج حسن على مستوردي بعض المنتجات الحصول على إجازات مسبقة للإستيراد “منعاً لإغراق السوق وحماية للإنتاج اللبناني”، حتى تلقّت بعض الصناعات ضربة قضت بكساد إنتاجها بعد وقف تصديره الى دول الخليج، لاسيما الى المملكة العربية السعودية. فالقطاعات الإنتاجية اللبنانية لم تتمتّع يوماً بإجراءات حمائية، وإن حصل تتحول القرارات الحمائية بحسب منتقديها الى خطر “قومي” على لبنان واللبنانيين وتصبح المصالح الإقتصادية ضحية المواقف والشعارات.
القرارات الحمائية التي تمثّلت بفرض إجازات مسبقة لاستيراد بعض المنتجات، لم تتوقف آثارها عند حد حماية هذه الصناعات، وإن لاقت ترحيباً من قِبل الصناعيين، بل تجاوزتها الى التأثير السلبي على بعض المنتجات الزراعية كإنتاج البيض. إذ علّقت المملكة العربية السعودية، إحدى أهم الأسواق الخليجية بالنسبة الى لبنان، استيرادها للبيض اللبناني، كردّ فعل على تقنين لبنان لاستيراد بعض المنتجات لاسيما رقائق البطاطا المصنّعة ونصف المصنّعة، بحسب رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية السعودية ايلي رزق، الذي اعتبر في حديثه الى “المدن” أن لـ”السعودية الحق في تعليق استيراد البيض اللبناني إذا رأت في ذلك حماية لإنتاجها، وانطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل”.
وعن قرار الإجازات المسبقة للإستيراد رأى رزق أنه “لا بد من أخذ مصلحة القطاعات الإنتاجية كلّها في الإعتبار، وليس مصالح فئة من الصناعيين فحسب”، غامزاً من قناة إلحاق الضرر بالقطاعات الإنتاجية كلها في حال الإستمرار بالإجراءات الحمائية لبعض الصناعات اللبنانية.
وإذا كان للسعودية الحق في حماية إنتاجها عبر وقف استيراد بعض المنتجات اللبنانية، فلماذا تتعالى الأصوات المعترضة والرافضة للقرارات الحمائية اللبنانية؟ وما مصير هذه القرارات في ظل الضغوط التي تُمارس في إطارها؟
“القرارات الحمائية المتمثّلة بالإجازات المسبقة للإستيراد لن يتم التراجع عنها لأي سبب كان”، هذا ما أكده الحاج حسن، في حديثه الى “المدن”، باعتبارها اتُخذت بهدف حماية الإنتاج اللبناني، ولم تخالف أياً من القوانين، والأهم من هذا وذاك أن اتخاذها لم يكن موجّهاً ضد مصالح أي من الدول.
وإذ أصر الحاج حسن على صوابية قراراته “الحمائية” والتي بحسب قوله تندرج تحت سقف السياسات الإقتصادية الدولية، قال إن “دول العالم كافة تتخذ قرارات مشابهة لحماية إنتاجها وهذا ما فعلناه، ونحن لم نخطئ بقرار الإجازات المسبقة وإن كان هناك من أراد اتخاذ رد فعل سلبي فهذا لا يعنينا”.
أما بالنسبة الى الصناعيين فالإرباك سيد الموقف وهو ما عبّر عنه أحد القيّمين على جمعية الصناعيين، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه حرصاً على سير المفاوضات القائمة بين جمعية الصناعيين ووزارة الصناعة من جهة وغرفة التجارة والزراعة والصناعة في بيروت والسفارة السعودية من جهة أخرى، في سبيل إيجاد صيغة تحافظ على مصالح الصناعيين، ولا تؤثر سلباً على بقية القطاعات التي تأثرت بوقف السعودية استيراد منتجاتها.
ولأن حماية المنتجات اللبنانية من الإغراق هو مطلب مزمن للصناعيين ما لم يكن ممكناً خفض تكاليف الإنتاج، رحب الصناعيون بقرار الإجازات المسبقة للإستيراد لحماية منتجاتهم، ورأى المصدر في جمعية الصناعيين أن الحاجة اليوم باتت ماسة لإيجاد مخرج لأزمة التصدير الى السعودية ودول الخليج يضمن في المقابل للصناعي اللبناني حقّه في حماية إنتاجه.