أبدى وزير العدل اللواء أشرف ريفي “أسفه لعدم انتخاب رئيس الجمهورية”، مضيفاً: “لقد ارتكبنا خطأ عندما لم ننتخب رئيساً للجمهورية وتركنا ثغرة في الهيكلية السياسية”.
ريفي، وخلال إستقباله رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد واعضاء المجلس الجدد، أشار الى قيام الوزارة “بخطوات تحضيرية تطويرية في الجسم القضائي على قاعدة التكامل مع عمل الوزارة وبما يضمن استقلالية عمل الفريقين”، لافتاً الى أنّ “هناك ورشة ذاتية ضمن وزارة العدل وفي مجلس القضاء الاعلى لتقديم العدالة للمجتمع اللبناني في فترات زمنية مقبولة، بدأت تعطي مؤشرات لكن النزوح السوري ترك أثره فأضاف 35% على ملفات القضاء، كما اضافت ملفات السجون 22% على عمل القضاء”.
وتحدث عن “اعادة التغيير في هيكلية وزارة العدل من خلال اقامة لجان جديدة مثل لجنة حقوق الانسان وغيرها”، موضحاً انّ “حلولاً يجري البحث فيها بالنسبة الى عمل مجلس القضاء الاعلى الجدد الذين من المفترض ان يؤدوا اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية وفي ظل شغور موقع الرئاسة”.
الى ذلك، استنكر ريفي ما يشاع عن احتمال تعرض طرابلس لاحداث أمنية، معتبراً أنّه “فبركات أخبار ومخابرات”، ومؤكداً انّ “الشمال يعيش حياة طبيعية تحت كنف الجيش اللبناني والايام ستثبت ذلك”.
وشدّد على انّ “ملف فتح الاسلام سيسير حسب البرنامج الذي تم اعداده وسينجز قريبا”، مشيراً الى انّ “ملفات اخرى تحتاج الى بعض الوقت”.
وختم ريفي مؤكداً أنّ “الأمور في التشكيلات القضائية ستسير كما يجب”.