إيران تواجه أزمة “براميل عائمة”

شكك خبراء طاقة غربيون في قدرة إيران على بيع “البراميل العائمة” التي تخزنها في سفن نفطية في البحار؛ حتى بعد رفع الحظر النفطي المنصوص عليه في الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى الدولية في فيينا الأسبوع الماضي. وقدرت مجموعة من خبراء الطاقة في “منتدى تقييمي” بجامعة هارفارد لتداعيات الاتفاق النووي على سوق النفط العالمي، كمية البراميل العائمة التي تخزنها إيران بحوالى 30 مليون برميل. وذكر الخبراء في تقييمهم، أن كميات تتراوح بين 50 إلى 70% من هذه الخامات العائمة تتكون من مكثفات نفطية أو مكثفات نفطية ممزوجة بخامات كثيفة. وأضافوا أن هذه البراميل العائمة لن تكون جذابة للمشترين العالميين؛ لأنها ستضر بالمصافي، وربما تتسبب في أعطال فنية للمصافي. ومن هذا المنطلق خلص فريق الخبراء إلى أن هذه الكميات النفطية الإيرانية المخزنة لن تكون ذات أثر كبير على أسعار النفط. وعلى صعيد مستويات أسعار النفط، توقع 60% من الخبراء الذين اشتركوا في التقييم الذي أشرفت عليه البروفسورة ميغان أو سوليفان، أستاذة الطاقة واستراتيجياتها بجامعة هارفارد، أن تكون هنالك آثار محدودة لعودة النفط الإيراني على أسعار النفط. وحسب تقديراتهم فإن أسعار خام برنت قد تهبط إلى 51 دولاراً خلال 6 شهور من توقيع الاتفاق وإلى 57 دولاراً للبرميل بعد عام من توقيع الاتفاق.

وبشأن الاستثمارات الدولية بقطاع النفط الإيراني، رغم أن بعض الخبراء قالوا إن إيران قد تجد مستثمرين دوليين في قطاع النفط بعد توقيع الاتفاق؛ نظراً للكلفة المنخفضة لاستخراج النفط الإيراني، إلا أن معظم الخبراء في الفريق التقييمي، قالوا إن “من سء طالع إيران أنها وقعت الاتفاق في وقت تعيش فيه أسعار النفط حالة من الانهيار، ووفرة في المعروض وفي فرص التطوير العالمية للحقول النفطية”. وبالتالي خلصوا إلى أن إيران قد تجد صعوبة في جذب مستثمرين عالميين في الوقت الراهن، رغم جاذبية مخزونها الاستراتيجي. وحتى الذين قالوا إن إيران ستتمكن من جذب مستثمرين من الشركات العالمية ربطوا ذلك بشرط، وهو عرضها عقودا نفطية جذابة. ويذكر أن إيران انتهت من وضع مسودة لعقود استثمار نفطي جديدة، ولكنها لم تجاز بعد من قبل البرلمان الإيراني واللجان المختصة، ومن المتوقع أن تجاز قريباً وتعرض لاحقاً على الشركات العالمية. وبنى فريق المختصين الذي توقع انخفاض أسعار النفط إلى 57 دولاراً للبرميل بعد 6 شهور من توقيع الاتفاق، توقعاتهم على أساس أن إيران ستسعى خلال الشهور التي تلي الاتفاق إلى زيادة إنتاجها النفطي بسرعة، لتثبت من جهة للعالم قوة تأثيرها في المنطقة، ومن جهة أخرى تثبت، أنها لاعب مؤثر في سوق الطاقة العالمي يعتمد عليه ومنافس للسعودية. وخلافاً للتصريحات الرسمية التي قالت إن إيران قادرة على زيادة إنتاجها بحوالى مليون برميل يومياً، بعد شهور من رفع الحظر، قال بعض الخبراء إن إيران ربما تتمكن من إضافة حوالى 800 الف برميل يومياً بعد عام من رفع الحظر. وتنتج إيران حالياً 2.8 مليون برميل يومياً.