قبل اثني عشر يوما على اول الاستحقاقات العسكرية في سلم التعيينات الامنية بعد التمديد لمدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص في مطلع حزيران الماضي، تترقب الاوساط السياسية كافة المصير الذي ستؤول اليه الامور في هذا الملف الذي شكل العقدة الكأداء في الحكومة ودفعها الى حافة الاستقالة، في ضوء التحذيرات التي اطلقها “التيار الوطني الحر”، بشأن وجود أزمة حكم انطلاقاً من مشكلة التعيينات الأمنية، ونتيجة لما وصفه بـ “تغييب الكتلة النيابية والسياسية المسيحية الوازنة عن المشاركة في القرار على كل المستويات، بدءاً من التعيينات، وصولاً الى انتخاب رئيس الجمهورية”.
وتقول مصادر معنية مباشرة بالملف لـ”المركزية” ان نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل سيبدأ جولة مشاورات مع القوى السياسية كافة بمن فيها رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون للبحث معهم في الافكار المطروحة كاطار للتسوية ومدى قابليتها للتطبيق، على ان ينهيها الثلثاء المقبل ويضع رئيس الحكومة تمام سلام في حصيلتها قبل ان يفتح الملف ويعرضه على مجلس الوزراء في جلسة خاصة.
ويحرص مقبل وفق ما تقول المصادر على استطلاع آراء جميع القوى السياسية قبل تحديد موقفه النهائي، بحيث يكون قراره مستندا الى التشاور والتوافق اذا ما تيسر، والا وفي غياب التوافق فان وزير الدفاع وبتأييد من معظم الاطراف بمن فيهم حلفاء العماد عون، سيضطر الى اتخاذ قرار بالتمديد لان الفراغ في المؤسسات الامنية والعسكرية في هذه اللحظة بالذات غير مسموح، كما ان تسليم المواقع القيادية الحساسة الى بدائل غير جائز، فاداء القيادة العسكرية اثبت حتى اللحظة مقدرة فائقة في التحكم بالوضع الامني في البلاد وتجنيبها الانزلاق الى الفتنة والنيران المشتعلة في دول الجوار ومواجهة الارهاب بحزم.
وتؤكد المصادر ان واقع الحال في المؤسسات الدستورية حيث الشغور والشلل لا يمكن في اي شكل ان ينسحب على المؤسسة العسكرية ولو ان التجاذب كبير في ملف التعيينات والمواقف حوله وصلت إلى أعلى سقف سياسي ممكن، لكن وزير الدفاع وبمساندة رئيس الحكومة ومعظم المكونات الحكومية سيواجهه بالتأكيد بقرار يحفظ استمرارية المؤسسات العسكرية والأمنية، التي تواجه بدورها أول استحقاق شغور في مواقع عليا في الجيش، من رئيس الأركان اللواء وليد سلمان في 7 آب المقبل، الى امين عام المجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير منتصف آب، ثم قائد الجيش العماد جان قهوجي في 23 ايلول، ومدير المخابرات العميد ادمون فاضل في اوائل تشرين الاول علما ان الاخير يتعذر قانونياً تأجيل تسريحه مرة رابعة، بسبب انقضاء اثنتين واربعين سنة على وجوده في الخدمة الفعلية.
وتعتبر المصادر أن التوجه هو نحو تأخير تسريح بعض القادة الممكن تأخيرهم قانوناً، إذا استمر الخلاف السياسي، او انتظار كل استحقاق لوقته. بهذا المعنى تكون الاولوية حالياً للواء سلمان، المفترض أن يبدأ البحث بأمره جدياً ألاسبوع المقبل مع انطلاق جولة مشاورات الوزير مقبل، حتى حينما يصل الوقت الى سائر القادة تعالج كل وضعية بما يناسب.
وتختم المصادر: اما وقد” وصلنا اليها فسنصلي عليها” كما قال الوزير مقبل، فالتحديات التي تواجهها المؤسسة العسكرية لا يمكن التراخي ازاءها او الخضوع للعبة الابتزاز السياسي ليس بقرار محلي فحسب بل دولي لا تنفك الدول الكبرى تؤكده عبر رسائل الى كبار المسؤولين في لبنان بان الامن خط احمر وعواقب التلاعب به خطيرة الى درجة توجب على الجميع البقاء تحت سقف عدم محاولة المس بالمؤسسة وابقائها مستقرة بعيدة عن السياسة ومناكفاتها.