توقّفت مصادر وزارية عند الهدوء الذي ساد الجلسة الوزارية، وقالت لصحيفة “الجمهورية” إنّه “هدوء ما قبل العاصفة” المقبلة على السراي الحكومي الأسبوع المقبل. “وإنّ الجلسة المقبلة ستصادف في حال إبقائها في الموعد الدوري الاسبوعي في 6 آب المقبل، وهو الموعد الذي يتلازم ونهاية ولاية رئيس الأركان في الجيش اللواء وليد سلمان منتصف ليل 6 – 7 آب.
ولذلك سيكون على وزير الدفاع ان يطرح الأسماء المرشّحة للموقع، وقد تكون لائحة من ثلاثة ضبّاط لا يتوافر لتعيين ايّ منهم الإجماع الوزاري، ما سيفسح المجال لوزير الدفاع تأخيرَ تسريحه مرّة ثالثة الى مهلة لا يمكن أحد تقديرها من اليوم لتتناسبَ المخارج مع ما هو متوقّع لقائد الجيش العماد جان قهوجي في 23 أيلول المقبل، وقبله بثلاثة ايام لمدير المخابرات العميد ادمون فاضل وقبلهما للأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير عملاً بمبدأ المساواة”.
وأوجزت مصادر وزارية لـ”النهار” حصيلة جلسة مجلس الوزراء فقالت “إنها كانت انعكاساً للقلوب الملآنة والحلقة مفرغة كما كانت الجلسة بمثابة محطة إنتقالية بين مرحلة تصعيدية ذات صلة بآلية عمل مجلس الوزراء ومرحلة عاصفة أخرى الاسبوع المقبل ذات صلة بالتعيينات الامنية”. وأوضحت “أن إتفاقا حبيّا “مرر الجلسة الخميس من دون أزمة فتحولت “ديوانية” أدلى خلالها الوزراء بدلوهم من دون مساجلة ورفع الصوت على رغم أن بعض المواقف تميّز بالحدة والتحدي. ولوحظ أن الجلسة التي تجاوزت وقتها التقليدي، المحدد بثلاث ساعات بنصف ساعة تمحورت في معظمها على أزمة النفايات لكنها لم تتوصل الى حلول مما أستدعى تعليقاً من الرئيس تمام سلام الذي قال: “إن الازمة لم تعد تقنية بل دخلت في المتاهات السياسية والاخلاقية”. واسترعى الانتباه، بحسب المصادر، تأكيد الرئيس سلام أنه “صامد في تحمّل المسؤولية وعدم ترك البعض يأخذ الحكومة الى إتجاه ليس لها”.وبدا أن جميع الوزراء أدركوا جدية خياره في الاستقالة فتركوا الجلسة “تمرّ بسلام ليبقى سلام”.