خطوة توقيع مراسيم ترقية الضباط المتخرجين بإجماع الوزراء، الأمر الذي سيتيح لهؤلاء التلامذة الضباط بأن يتخرجوا اليوم من المدرسة الحربية برتبة ضابط، لاقت ارتياحاً في اوساط المؤسسة العسكرية والمجتمعين السياسي والاهلي، فهي من ناحية سياسية تصب في الاتجاه الصحيح، ويمكن ان تعتبر خطوة عملية لجهة إسقاط آلية التعطيل والتأسيس لآلية منتجة تفرض احترام الانتظام العام، وإنجاز الاستحقاقات الداهمة من دون ربطها بأي خلافات أو كيديات أو تهويلات على الرئيس تمام سلام أو على حكومته، أو على اتفاق الطائف الذي يضمن وحدة البلاد والعباد، ويبعد شبح اللااستقرار والعنف المدمر الذي يضرب بلدان الجوار وعموم المنطقة، على حدّ تعبير أوساط سياسية متابعة للاتصالات التي أنهت امتناع وزراء تكتل “الاصلاح والتغيير” وحزب الله عن توقيع مرسوم ترقية التلامذة الضباط.
وأشارت هذه الأوساط لصحيفة ”اللواء” إلى ان هذه الخطوة يمكن ان يُبنى عليها لتفادي أزمة رواتب موظفي القطاع العام التي تطل برأسها بدءاً من مطلع أيلول المقبل، بعدما تعذر صدور مرسوم فتح دورة استثنائية تسمح لمجلس النواب بالانعقاد لإقرار مجموعة من قوانين الضرورة، وفي مقدمها مشروع قانون اعده وزير المال علي حسن خليل وتبنته الحكومة ويقضي بفتح اعتماد إضافي بقيمة 850 مليار ليرة لبنانية لتأمين رواتب موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين حتى نهاية السنة الجارية، مع الإشارة إلى ان مائة ألف عسكري و30 ألف أستاذ وعشرة آلاف موظف إداري، فضلاً عن مياومين ومتعاقدين بالساعة ينتظرون رواتبهم مطلع كل شهر كاستحقاق كفله الدستور والشرائع الدولية وقوانين الدولة اللبنانية، لا سيما وأن شهر أيلول سيكون شهر مدارس والاستحقاقات المترتبة على تجهيز الطلاب والتلاميذ والكتب والقرطاسية والالبسة، فضلاً عن دفع أقساط المدارس الرسمية والخاصة على حدّ سواء.
وحذرت الروابط النقابية لموظفي القطاع العام من ان التلاعب بالرواتب، ولو لأيام قليلة مطلع ايلول، من شأنه ان يُهدّد بالانفجار الاجتماعي، وعلى اعتبار ان الوزير خليل غير متحمس إلى توقيع سلفة خزينة لتأمين رواتب الموظفين حتى تاريخه.