تتركّز كلّ الأنظار على جلسة مجلس الوزراء اليوم، والتي وصفَتها الأوساط السياسية بالمفصلية، لأنّه في ضوئها سيتحدّد مصير جلسات مجلس الوزراء، والخيارات التي يمكن أن يلجأ إليها رئيس الحكومة تمام سلام، وقد رجّحت الأوساط نفسُها أن يتخلّل الجلسة خلافٌ يفتح الأمورَ على شتّى الاحتمالات، ولكنْ من دون أن تخرجَ الأمور عن المراوحة السياسية المعهودة. واللافت أنّ كتلة «المستقبل» انتقدَت الحكومة بشكل واضح، إنْ من خلال دعوتها إلى «اتّخاذ القرارات الشجاعة والضرورية بدلاً من الاستمرار في حال المراوحة والضياع»، أو من خلال رفضِها «اختلاقَ سوابق تؤدّي إلى ترسيخ أعراف جديدة تكون لها تداعيات وعواقب وخيمة»، في إشارةٍ واضحة إلى الآليّة، ودعوتها إلى «التزام الدستور الذي هو كتاب اللبنانيين في العمل المؤسّسي والوطني». في المقابل، وفي موقف ليِّن غير متوقّع، رأى تكتّل «التغيير والإصلاح» أنّ «أجواء التوافق عادت لتسود»، وأنّ الاختبار سيكون في جلسة اليوم، وأطلقَ إشارات إيجابية في اتّجاه رئيس مجلس النواب نبيه برّي لجهة أنّ «العماد ميشال عون لا يسعى للخصومة مع أحد، فكيف إذا كان حليفاً مرِناً يعرف كيف يُدوِّر الزوايا».
بين الانشغال العالمي والإقليمي بترتيب ملفّات المنطقة والبحث عن إيجاد حلول لها، وفي مقدّمها الملف السوري الذي تقدّمت إيران بمبادرة في شأنه كانت محورَ بحث بين مساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ووزير الخارجية السوري وليد المعلّم في طهران أمس، ينشغل لبنان بأزمة نفاياته المستمرّة، وبأزمة حكومته من باب آليّة عملها، وبقضية التعيينات العسكرية والأمنية والتي ستُطرح في جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم وفي جلسة الحوار مساءً.
ما بعد الجلسة كما قبلها
ففي جلسة اليوم يتحدّد الاتجاه العام للمرحلة المقبلة، ولو كان هذا الاتجاه معلوماً ومحسوماً، إلّا أنّه لا يمكن حسم الأمور نهائياً التي تبقى مفتوحة على شتّى المفاجآت، إلّا أنّ ما سيحصل يُقفل صفحة التعيينات العسكرية إلى أمدٍ بعيد، ويعيد تثبيت التوازنات وفرَص المرشّحين في الانتخابات الرئاسية.
وإذا كان الأكيد أنّ ما بعد جلسة اليوم سيكون كما قبلها، لأن لا قدرة لأحد على تغيير التوازنات القائمة وكسر الستاتيكو الموجود برعاية دولية وإقليمية، فإنّ السؤال: كيف سيتعامل عون مع هذا المعطى الجديد-المعلوم، خصوصاً أنّ معارضته أو اندفاعته إلى الأمام لن تقدّم ولن تؤخّر، لأنّ ما انطبَق على التمديد النيابي سينسَحب مجَدّداً على التمديد العسكري، وبالتالي هل سيعلن المواجهة أم يُعيد تدويرَ الزوايا، كما فعلَ مع الرئيس برّي بالأمس؟
ورفضَت مصادر رئيس الحكومة الدخول في أيّ سيناريو متوقع في جلسة اليوم، وقالت لـ”الجمهورية”: لكلّ حادث حديث، فالرئيس سلام سيترأس الجلسة وسيتحدث في مستهلّها كالعادة مطلِقاً الصوت مرّةً أخرى من أجل العمل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، قبل أن يقدّم مقاربة سياسية وأمنية واقتصادية وماليّة.
كما سيتناول التحضيرات الجارية لمقاربة ملف النفايات التي لم تحقّق أيّ تقدّم على مستوى البحث عن حلّ متقدّم، فيما عجزَت المستودعات الموَقّتة التابعة لسوكلين أو تلك التي استحدثت أخيراً عن استيعاب مزيد من النفايات التي فاضَت وبات استيعاب المزيد ممّا هو منتشر في الشوارع مستحيلاً، ما ينذِر بتجدّد الكارثة مرّة أخرى. وأكّدَت المصادر أنّ سلام سيتبنّى خطوات نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع، لأنّها ستكون قانونية ودستورية.