افادت مصادر على اطلاع ان مدير الأمن العام يجري اتصالات مع كل من وزير المالية علي حسن خليل، ووزير الخارجية جبران باسيل لإعادة ووصل ما انقطع بين الرئيس نبيه برّي والنائب عون.
وذكرت المصادر ان الفريق العوني طلب ادراج تعديلات قانون الدفاع المتعلق برفع سن التقاعد للعمداء بالإضافة إلى قانوني الجنسية والانتخابات كشرط لإعادة تطبيع العلاقة، الأمر الذي رفضه الوزير خليل، معتبراً أن رئيس المجلس لن يقبل بأي تسوية لتشريع الضرورة بشروط مسبقة.
وفيما تُشير أوساط مطلعة إلى أن رئاسة الحكومة ليست في أجواء وساطة اللواء إبراهيم، أفادت معلومات خاصة لـ«اللواء» أن المبادرة التي تنسب إلى اللواء ابراهيم، بخصوص رفع سن التقاعد للضباط، ليست سوى نسخة طبق الأصل أو محاولة تحريك لاقتراح قانون موجود في مجلس النواب منذ ما قبل إحالة وزير العدل اللواء أشرف ريفي إلى التقاعد من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قبل أكثر من سنتين، وقد وضع الاقتراح النيابي يومذاك في محاولة لتمديد بقاء ريفي في قوى الأمن، لكنه لم يرَ النور، وأحيل ريفي إلى التقاعد. وقد حاول اللواء إبراهيم تحريك الاقتراح مع بعض التعديلات بطلب من النائب ميشال عون، لكن إبراهيم رغب الاستئناس برأي مرجعيته أي وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي نصحه يومها بمراجعة الرئيس برّي، والذي لم يكن رأيه قاطعاً في هذا الشأن.
وفي تقدير مصدر نيابي مطّلع أن الاقتراح الجديد والذي يعوّل عليه عون في هذه المرحلة، يحتاج إلى إعادة فتح مجلس النواب، وهذه العملية تحتاج إلى توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية، والمرسوم حتى الآن معلّق عند وزراء مسيحيين، وبينهم وزراء عون أنفسهم، إلى جانب وزراء الرئيس ميشال سليمان، وكل هذه العملية غير متاحة لا على صعيد الحكومة ولا على صعيد الكتل البرلمانية، حتى ولو انعقدت جلسة نيابية من أجله.
وأوضح المصدر أن الاقتراح لا يمتلك الفرص الموضوعية لأن يبصرالنور مجدداً، علماً أن معظم الكتل البرلمانية ترفضه، ولا سيما برّي ووليد جنبلاط و«القوات اللبنانية» والكتائب.
والسؤال: من يعلّق أوراق النعوة طالما أن فرص الاقتراح ميتة ومدفونة؟