كل الطرق المؤدية إلى حل موقت لقضية النفايات، مُقفلة، فيما بلغت القدرة الاستيعابية لموقع الكرنتينا ذروتها، ولا تزال المواقع المختارة البديلة غير مؤكدة، لا سيما الموقع المختار قرب مرفأ بيروت، والذي يلاقي اعتراضات من جانب نقابة موظفي وعمال المرفأ.
وفي حين أكدت مصادر معنية لصحيفة «السفير» أن تجهيز أرض المرفأ بدأ أمس لاستقبال نفايات العاصمة، ويحتاج الى ثلاثة أيام اذا لم تحصل عراقيل ما، توقعت المصادر ذاتها أن تعود النفايات الى التراكم في شوارع العاصمة ابتداء من يوم غد الخميس، «اذ لا تستوعب معامل سوكلين في الكرنتينا أكثر من نفايات يوم واحد».
وأكدت مصادر متابعة لـ«السفير» أن من يقوم بالحفر في الأرض بالمرفأ هو «مجلس الإنماء والإعمار»، بطلب من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، مستبعدة أن يتم الإيعاز للقوى الأمنية بإبعاد موظفي وعمال مرفأ بيروت المضربين احتجاجاً.
لذلك، في حال لم يتم حل معضلة نقل النفايات إلى مرفأ بيروت، لن يبقى أمام المعنيين سوى ثلاثة مواقع، وهي: منطقة الردميات في البيال، الأرض الواقعة بين فندق الـ«ريفيرا» وملعب «النادي الرياضي» في منطقة المنارة، وأرض بمحاذاة «المركز الثقافي الإسلامي» تابعة عقارياً لحرج بيروت، وتملكها بلدية العاصمة!
وفيما تم تأجيل الإعلان عن نتائج المناقصات من الأمس الى اليوم، لا يتوقع المراقبون «أي ايجابية من كل الحراك الذي تقوم به الأطراف السياسية كافة، لا سيما تلك المتدخلة في ايجاد الحلول»، الا ان مصادر وزارة البيئة أكدت لـ«السفير»، أمس، أن نتائج المناقصات التي سيعلن عنها اليوم «ستكون ايجابية اكثر من المتوقع بالرغم من ان حظوظ نجاحها لن تتجاوز نسبة 20 في المئة».
واكدت مصادر بيئية محايدة أن المناقصات غير الشفافة وغير العادلة، والتي بنيت على محاصصات مفضوحة اثناء وضع دفتر شروطها في مجلس الوزراء، لن تبصر النور بعد الاعلان عن الفائزين بها. وأوضحت أنه سيتم رفضها من الناس المحيطين بالمواقع المختارة، بالإضافة الى رفض معظم الجمعيات البيئية والمجتمع المدني التي سبق أن عارضت قرار مجلس الوزراء الرقم واحد الشهير، الذي «قسم الجبنة» بين مستثمرين محسوبين على أطراف سياسية، بحسب تعبير احد الناشطين البيئيين. وسألت هذه المصادر: «هل كان مقصودا الوصول الى هذه الأزمة كي يتم تمرير مناقصات كيفما اتفق؟».
وأشارت مصادر حكومية متابعة إلى ان خيار اختيار موقع في عكار يتقدم «بهدوء»، لافتة إلى أن «معظم الاعتراضات كانت مشروطة بمطالب تنموية معقولة يمكن تحقيقها، لا سيما اذا ما تم الالتزام بالشروط الفنية والبيئية لتجهيز الموقع». كما تحدثت مصادر أخرى عن افكار جديدة يتم تداولها أخيراً عن إمكانية نقل النفايات الى مطامر مجهزة في الأراضي السورية!
وكانت نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت، قد أعلنت الإضراب الفوري والتوقف عن العمل والاعتصام اليوم وغدا الخميس. وجاءت خطوة النقابة بعد ان بدأت الجرافات العمل لتجميع نفايات العاصمة في المنطقة المحاذية للاوتوستراد القريب من المرفأ.
وكتبت صحيفة “الجمهورية”: يتمّ اليوم فضّ العروض المالية للشركات التي تقدّمت إلى مناقصات النفايات الصلبة في بيروت وكلّ المناطق الخدماتية، على أن يعلنَ وزير البيئة محمد المشنوق أسماءَ الشركات الفائزة في الرابعة عصراً. وفي انتظار الحلول، ينفّذ موظفو وعمّال مرفأ بيروت، اعتصاماً وإضراباً فوريَّين، بحيث يتوقّفون عن العمل اليوم وغداً.
وجاءت هذه الخطوة بعدما بدأت الجرّافات العملَ في الباحة AB في المرفأ لتجميع نفايات العاصمة فيها. واشارت صحيفة “الجمهورية” الى أنّ مشكلة تكدُّس النفايات في بيروت تجاوزَت نطاقَ البلدية والمحافظة، وباتَت ترتبط بمجلس الإنماء والإعمار التابع لرئاسة الحكومة.
ويبدو أنّ حلّ أزمة النفايات بات أمراً مستعصياً في ظلّ غياب الحلول القابلة للتطبيق، وحتى الآن يبدو أن لا بديلَ عن وَقف تكديس النفايات قرب المرفأ سوى عودة النفايات لتملأ شوارع العاصمة.
وهل يكون اتفاق “الزبالة” مدخلاً الى حلول أخرى؟ سؤال طرحته صحيفة “النهار” مع بزوغ فجر حلول تتزامن مع عقد اللجنة المكلفة درس العروض لمناقصات النفايات المنزلية اجتماعاً بعد ظهر اليوم في مقر مجلس الانماء والاعمار يشارك فيه وزراء البيئة والداخلية والمال والتنمية الادارية ورئيس مجلس الانماء والاعمار من أجل فض العروض للشركات التي تقدمت الى مناقصات النفايات الصلبة في بيروت وكل المناطق.
وصرّح وزير البيئة لـ“النهار” بأنّه بات هناك ما يكفي من عروض لمعالجة النفايات في لبنان مما اقتضى فضها واعلانها اليوم بـ”صورة شفافة”، مضيفاً: “إنّ الدولة ستساهم في إيجاد المطامر وقد آن الاوان لأن ننتهي من كون لبنان بلداً للمكبات”.
وقال: “سننتقل اليوم من مرحلة الإعداد الى مرحلة التنفيذ بدءاً بالكنس وانتهاء بالطمر وبينهما المعالجة”. وأوضح أن العروض التي سيعلن عنها اليوم “تمت دراسة ملفاتها عبر شركات إستشارية عالمية وجرى تقويمها فنيّاً ومالياً وقانونياً وإدارياً”. و”إن المناقصات شملت كل المناطق اللبنانية وهي تعتمد المعايير العالمية إنطلاقا من المعالجة المتكاملة، إذ أنه على رغم تقسيم لبنان الى ست مناطق خدمات فان هذه المناطق ستعمل بانسجام وتكامل في ما يبنها”. ولفت الى “أن ثلاث جولات مناقصات جرت سابقاً ولم تشهد إقبالا من العارضين ولكن هذه المرّة كان الاقبال مكتملا”.
وعن دور مجلس الوزراء بعد فض العروض، قال: “إن اللجنة الوزارية سترفع تقريرا الى الحكومة لاطلاعها على النتائج، على أن يتولى مجلس الانماء والاعمار توقيع العقود مع الشركات الفائزة في المناقصات”.
وفي هذا الاطار، علمت “النهار” انه ربما أعلن عن مطامر جديدة في منطقتين بعيدتين من العاصمة يترافق مع برنامج انمائي حقيقي ومبالغ مالية ترصد لبلديات المحافظتين.