أكدت مصادر وزارية لصحيفة ”اللواء” ان لا عودة عن القرار الذي اتخذته الحكومة في شأن ملف النفايات على الرغم من حركة الاعتراضات الشعبية عليه، مشيرة إلى ان هناك اتجاهاً لأن يباشر الوزير اكرم شهيب اتصالات لمعالجة هذه الاعتراضات، وتأمين مواكبة الخطة بحذافيرها، على ان يعاونه في ذلك خبراء بيئيون، لكنها لاحظت ان هذه الاتصالات وحدها لا تكفي إذ المطلوب مؤازرة سياسية وأمنية وإدارية لتطبيق الخطة في أسرع وقت، باعتبار ان لا بديل عنها بعد تعذر الحلول الأخرى، مؤكدة على ضرورة ان تباشر البلديات الإجراءات المطلوبة منها وأن تكون لوزارتي البيئة مهمة الاشراف.
ورأت المصادر نفسها، ان ما يُساعد هذه الخطة هو إجماع شريحة كبيرة من السياسيين على اهميتها في ظل الوضع الكارثي الذي وصلت إليه حالة النفايات في البلد، مشيرة إلى انه لا داع لعودة الملف إلى مجلس الوزراء إلاَّ إذا تعاظمت العراقيل، وهي مسألة مستبعدة.
وفي تقدير مصدر نيابي ان معظم التحركات المعترضة على خطة الوزير شهيب أو الرافضة لها هي عفوية، لافتاً النظر إلى أن الرفض بات عدوى بين المناطق.
وبحسب هذا المصدر المستقبلي فإن موضوع مكب “سرار” في عكار سيترتب على الرغم من الاعتراضات، لكنه لاحظ أن التحرّك الذي جرى أمس في منطقة برج حمود ليس له مبرر، طالما أن جبل النفايات في هذه المنطقة سيزال بعد ثلاثة أشهر.
وعن سبب نجاح الوزير شهيّب في وضع خطة معقولة لإنهاء أزمة النفايات فيما فشل غيره، عزا المصدر ذلك إلى “سوء إدارة للملف”، عدا عن أن شهيّب مغطى سياسياً، وهو إنسان “حرّيف”، مبدياً اعتقاده بأن تحرك وزير الزراعة والدعم السياسي المتوفر له، سيساعده على تنفيذ الخطة إذا ما توفّر له تعاون كل القوى السياسية.