في هذا السياق، أعلن مدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار خوري لـ»الجمهورية» انه خلال منتدى بيروت للطاقة جرى إطلاق الخطة الوطنية للطاقة المتجددة للعام 2016 -2020.
وقد حددت هذه الخطة التكنولوجيات الاساسية التي يجب العمل عليها من أجل التوصل الى الهدف وهو 12 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة في لبنان في حلول العام 2020، اي ان الطاقات المتجددة ستشكل عام 2020 نحو 12 في المئة من إجمالي الطاقة في لبنان، هذه النسبة ستمكّننا من تأمين 20 في المئة من الطلب على الكهرباء الذي نحتاجه في لبنان، من خلال الطاقة المتجددة. وأوضح انه عندما تتأمّن هذه النسبة يصبح هاجس مؤسسة الكهرباء تأمين الـ 80 في المئة من الطلب المتبقي.
وفق السيناريو المطروح في الخطة والذي سيُعرض قبل نهاية العام على مجلس الوزراء، يمكن الوصول الى هدف الـ 12 في المئة بشكل اساسي وباستثمار كلي خلال السنوات الخمس المقبلة، ولا يزيد عن المليار و400 مليون دولار.
وجزء اساسي من هذا المبلغ اي حوالي 50 الى 60 في المئة يمكن ان تكون استثمارات من القطاع الخاص، كما ان نحو 70 في المئة من نسبة الخمسين في المئة يمكن ان تكون من خلال القروض الميسرة التي يقدمها مصرف لبنان من خلال الآلية الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
ورأى خوري انه يمكن التوصّل الى هدف الـ 12 في المئة، لكن يبقى أمامنا بعض العثرات التي قد تواجهنا وهي خصوصاً في الشق القانوني انما برأينا الحلول متوفرة وبالتعاون مع وزارة الطاقة ودعم مجلس الوزراء والحكومة يمكن تخطي هذا الوضع، من اجل التوصل الى الأهداف الموضوعة حتى العام 2020.
ورداً على سؤال، أوضح خوري ان القانون 462 الذي أقر عام 2002 ولم يطبّق حتى اليوم، من شأنه أن يفتح باباً امام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة، وهو اليوم في حاجة الى تطوير ليواكب العصر. وهذا ما سنبدأ العمل عليه من أجل تطوير القانون، على أن تجد الحكومة اللبنانية الآليات اللازمة لايجاد الطريقة المناسبة لإشراك القطاع الخاص.
واوضح خوري ان الخطة الوطنية للطاقات المتجددة تتضمّن مجموعة تكنولوجيات، منها الطاقة الشمسية لانتاج الكهرباء، الطاقة الشمسية لتسخين المياه، طاقة الرياح، الطاقة المائية الهيدوكهربائية المائية، وطاقة حرارة جوف الارض.
ولفت الى ان موضوع الطاقة الشمسية بجانبيه الحراري والكهربائي يتطور بشكل سريع في لبنان، على أن نطلق في المرحلة المقبلة موضوع انتاج الطاقة بواسطة الرياح والذي بات على طاولة مجلس الوزراء وفق ما أعلن وزير الطاقة ارتيور نظريان.
وأوضح: ان مناقصة انتاج الطاقة بواسطة الرياح تمت وفضت العروض، واللجنة المعنية اطلعت على العروض وقيّمتها وأعدت تقريراً بذلك وأحالته الى وزير الطاقة، الذي بدوره أحال الملف الى مجلس الوزراء، على أمل ان تقر الحكومة اللبنانية التقرير وتسير بآراء اللجنة لناحية تلزيم 3 مواقع في منطقة عكار، عكار الشرقية والهرمل لناحية بناء 3 محطات رياح بقدرة حوالي 180 ميغاوات. وأكد خوري انه في حال أُقر مشروع الهواء فمن المؤكد سيضفي نمواً هائلاً على المنطقة اقتصادياً وانمائيا وسياحياً.
اسطا
من المشاريع البارزة اليوم في مجال الطاقة المتجددة، مشروع الطاقة الشمسية لانتاج الكهرباء على نهر بيروت الذي سلمته شركة «فينيكس» الى مؤسسة كهرباء لبنان بحيث بات يمدها بـ1 ميغاوات اضافية.
ولفت المدير العام لشركة «فينيكس» ربيع اسطا لـ«الجمهورية» الى انهم يعملون حالياً «على انهاء بعض الامور في المشروع لم تكن مطلوبة في السابق مثل ترتيب الرصيف بجانبه، ووضع معدات لمنع الصواعق».
أما عن مشاريع الطاقة المتجددة التي يعدّ لها في لبنان، فلفت اسطا الى انها الى تزايد، ويمكن تعداد بعضها منها مشروع تحويل كل محطات محروقات «IPT» وعددها 168 محطة الى محطات خضراء تؤمن حاجتها من الكهرباء بواسطة الطاقات الشمسية. ومن شأن هذا المشروع أن يوفر من طريق كهرباء لبنان حوالي 2 ميغاوات ونصف.
وعن مدى اقبال الناس على مشاريع الطاقات المتجددة، اكد اسطا ان هذا القطاع ينمو بشكل مضطرد والمشاريع الى تزايد، مشدداً على ان السبب الرئيسي لهذا النمو هي التسهيلات التي يقدمها حاكم مصرف لبنان بقروض مدعومة بلا فائدة على مدى 14 عاماً.
ورداً على سؤال، شرح أن استعمال طاقة الرياح يفرض سرعة هواء يجب ألاّ تقل عن 3.5 متر بالثانية، والمناطق التي فيها الهواء بشكل دائم قليلة جداً بل محصورة بمنطقة في شمال شرق لبنان اي قرب الهرمل وفي منطقة جنوب نهر الليطاني.
في حين ان لاستعمال الطاقة الشمسية ميزات عدة لا سيما وأن في لبنان 300 يوم شمس في السنة، عدا عن أنه ليس هناك اي مشكلة بنسبة الغبار في الجو، وما مرّ به لبنان من عاصفة رملية أخيراً هو استثنائي، وقليل الحدوث.
ولفت اسطا الى ان من أبرز التحديات في القطاع، أنه حتى الساعة لا اطار قانونيا يسمح لأي مشروع ان يبيع الكهرباء لمؤسسة كهرباء لبنان. ورأى ان هذا مطلب أساسي في حال أُقر تحل مشكلة الكهرباء في لبنان في ظرف 5 اشهر.
وبرّر ذلك لأن العديد من المؤسسات التجارية والمصانع اليوم لديها مولدات اكبر بكثير من حاجتها، وتالياً اذا توفر الاطار القانوني الذي يسمح لهم ببيع الكهرباء لمؤسسة كهرباء لبنان، تحول الشركات الفائض لديها الى مؤسسة كهرباء لبنان فتضعه بدورها على الشبكة.