رأى المدير التنفيذي لـ«المفكرة القانونية» المحامي نزار صاغية ان المفعول الأول لدعوى رد القاضي العدلي طارق بيطار في انفجار مرفأ بيروت من قبل الوزير السابق نهاد المشنوق، كان تعليق التحقيق في اخطر جريمة مرت على لبنان، وكان معلوما منذ اللحظة الأولى وبشكل قاطع، ان محكمة الاستئناف سترد الدعوى لعدم الاختصاص، نظرا لوجود سوابق قضائية مشابهة في العام 2007، معتبرا بالتالي ان محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا، تصرفت بحكمة عالية، لاسيما لجهة اعتبارها ان خطورة القضية تستدعي البت بالدعوى بسرعة قياسية، وذلك على عكس ما كنا نخشاه، بأن تطول عملية النظر بالدعوى.
وأكد صاغية في تصريح لـ «الأنباء»، أنه طالما قد صدر قرار القاضي إيليا بسرعة غير مسبوقة، برد الدعاوى بالشكل وتغريم المدعين وتدريكهم المصاريف والنفقات، فإن إحدى أهم وسائل المماطلة وعرقلة التحقيق، قد تم القضاء عليها، وهو ما أمن الحماية لاستمرار التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، وذلك على عكس دعاوى الارتياب المشروع التي ليس لها مفعول فوري، أي ليس بإمكانها وقف التحقيق ورد القاضي بيطار عن متابعة عمله، إلا إذا لا سمح الله، ثبت لاحقا لرئيسة الغرفة السادسة بالمحكمة التمييزية الجزائية القاضية رندا كفوري، وجود ارتياب مشروع.
وردا على سؤال، أكد صاغية ان دعوى الارتياب المشروع تدخل ضمن حقوق الدفاع، إلا ان العبرة تبقى بقدرة المدعي على إثبات الأسباب الموجبة لادعائه، فيما دعاوى رد القاضي بيطار، والتي ردها بدوره القاضي نسيب إيليا، كانت تعسفا في استعمال حق الدفاع، لأنه كان واضحا منذ البداية، ان محكمة الاستئناف غير صالحة للنظر بها، وإن المدعين كانوا على علم مسبق بعدم صلاحيتها، الأمر الذي ان أكد شيئا، فعلى وجود قرار سياسي بعرقلة التحقيق، ومنع استجواب النواب الـ 3، قبل استعادة حصاناتهم مع ابتداء الدورة العادية لمجلس النواب في 19 الجاري.
وعن توقعاته لما ستؤول إليه دعاوى الارتياب المشروع أمام الغرفة السادسة بالمحكمة التمييزية الجزائية برئاسة القاضية رندا كفوري، لفت صاغية إلى ان ما تملكه المفكرة القانونية من معلومات عبر متابعتها للقضية، هو ان مضمون الدعاوى لا يشير الى وجود ارتياب مشروع، وان كل ما يتناوله الإعلام بهذا الخصوص، مبني على معطيات غير دقيقة ومجردة من أي دليل، ما يعني ان الغاية من دعاوى الارتياب المشروع، هو عرقلة التحقيق للمماطلة وضمان الإفلات من العقاب، علما ان الفصل بالاختلاف في وجهات النظر سواء حول المادة 70 من الدستور، أم حول ما يسمى بالاستنسابية في الاستدعاءات، يعود للقاضية كفوري، التي ستقرر وحدها صحة ما جاء في متن الدعاوى من عدمه.
وفي سياق رده، قال صاغية: «قرار محكمة الاستئناف تجربة كبيرة خاضها القضاء اللبناني، ويبنى عليها لمستقبل المؤسسات الدستورية. نحن كمفكرة قانونية لم نر تسييسا في التحقيقات، إلا ممن تهجم على القاضي بيطار، فمن يتهم اليوم القاضي بيطار بتسييس التحقيق، هو نفسه من دفع به الى زواريب السياسية، والى التداول الإعلامي المسيس».
وعن الأخبار الذي تقدم به الوزير السابق فنيانوس متهما فيه القاضي بيطار بتزوير تاريخ الادعاء على النائب العام في بيروت القاضي غسان خوري، ختم صاغية «ان فنيانوس ليس صاحب صفة لتقديم الأخبار، لاسيما وان النيابة العامة اتخذت موقع الدفاع عن فنيانوس من خلال رؤيتها بعدم لزوم التحقيق معه، فبادلها فنيانوس بالدفاع عنها عبر تقديمه أخبارا بالتزوير، مستغربا بالتالي هذا التماهي بين فنيانوس والنيابة العامة التي من المفترض أن تمثل المجتمع، وأن تكون حريصة على ملاحقة الجريمة والطبقة السياسية الفاسدة، الأمر الذي إن دل على شيء فعلى تحولها الى حامية للاوليغارشية (الأقلية الحاكمة)».