عقد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير ورئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز “فرانشايز” شارل عربيد مؤتمرا صحافيا اليوم، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، أطلقا خلاله مؤشر “تطور مبيعات التجزئة في لبنان”. كما تم الاعلان عن نتائج المؤشر في النصف الاول من العام 2015. علما ان هذا المؤشر سيصدر دوريا كل ستة أشهر، بهدف متابعة تطور مبيعات التجزئة وتحليل الاتجاهات والتوقعات المتعلقة بهذا القطاع، ووضع الانفاق الاستهلاكي في الاطار الاقتصادي الأشمل، من خلال عمل احصائي طويل الامد.
حضر المؤتمر النائب السابق سليم دياب، نائبا رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد لمع ونبيل فهد، رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات ايلي رزق، مدير برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة علي برو، نائبة رئيس جمعية تراخيص الامتياز مديحة رسلان، ومعنيون بقطاع بيع التجزئة ومجلس ادارة جمعية “الفرانشايز”.
شقير
بداية القى شقير كلمة قال فيها: “المناسبة اليوم تختلف عن اللقاءات والمؤتمرات والندوات السابقة التي عقدناها في غرفة بيروت وجبل لبنان. ومما لا شك فيه، ان معظم المواضيع والامور التي عالجناها في السنوات الماضية كانت على قدر كبير من الأهمية وهي محط عناية ومتابعة مستمرة من قبلنا، لأنها تقع في صميم النشاط الاقتصادي، لكن اليوم المقاربة نوعا ما مختلفة، لا سيما ان الأمر يتعلق بالرقم الذي كنا وما زلنا نقول إنه أقوى وأدل بكثير من الكلام”.
أضاف: “يسرنا في مؤتمرنا الصحافي هذا، الاعلان عن مولود جديد، هو مؤشر “تطور مبيعات التجزئة” الذي جاء نتيجة جهد مشترك بين غرفة بيروت وجبل لبنان والجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز خلال الاشهر الماضية، بهدف وضع المجتمع اللبناني بكل مكوناته والسلطة السياسية، لا سيما المعنيين بالشأن الاقتصادي، في حقيقة التطورات الحاصلة على مستوى مبيعات التجزئة التي تعكس التغيرات الحاصلة في الانفاق الاستهلاكي في لبنان، بناء على احصاءات دقيقة وتحليل علمي لأرقام واقعية مجمعة من السوق”.
ولفت الى ان “هذا المؤشر يعتبر في غاية الأهمية، فهو من جهة، يرصد التطورات الحاصلة على مستوى الاستهلاك وهو المكون الأكبر في النشاط الاقتصادي، ويتيح من جهة ثانية، التعرف على التغيرات الحاصلة في نمط حياة اللبنانيين وقدرتهم الشرائية ومدى ثقتهم بالبلد واقتصاده، كما يسمح بوضع سياسات أكثر ملاءمة لتحفيز الاستهلاك الذي يرتد بالتأكيد مزيدا من النمو الاقتصادي”.
وقال: “اليوم نضع بين ايديكم الأرقام المسجلة في مبيعات التجزئة خلال الاشهر الستة الاولى من العام 2015، لن أتحدث كثيرا عن المؤشر، سأترك المجال في هذا الإطار لزميلي الاستاذ شارل عربيد وللاستاذ البير نصر الذي أشرف على وضع التقرير للتحدث أكثر عنه وشرح مكوناته ونتائجه”.
أضاف: “ان الارقام الواردة في التقرير تؤكد المنحى السلبي وواقع الركود المقلق في قطاع بيع التجزئة. هذا الواقع الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا، لا ينحصر فقط في قطاع دون غيره. كل القطاعات تعاني من دون استثناء، فالاسواق تترنح، والقطاع العقاري يتراجع بشكل غير مسبوق، والقطاع السياحي بكل تفرعاته يصارع من أجل البقاء، والارقام التي سجلها هذا القطاع في عيد الاضحى وقبله في الصيف تنذر بأزمة كبيرة ستصيب بتداعياتها الوضعين الاقتصادي والاجتماعي بالصميم”.
وتابع: “لعل ما يختصر هذا المشهد المأساوي، هو تراجع التقديرات حول نمو الاقتصاد اللبناني في العام 2015، من 2،5 في المئة مطلع العام الحالي الى الصفر حاليا، بحسب ما أعلنه حاكم مصرف لبنان مؤخرا”.
وختم: “إذا كانت المؤشرات الاقتصادية أساسية، لقراءة الواقع الاقتصادي بشكل دقيق، وتمكين القيمين من وضع يدهم على لب المشكلة، وكذلك لرسم سياسات اقتصادية مبنية على قراءة علمية للواقع، الا ان مشكلاتنا الحقيقية تبقى عند بعض القيادات السياسية التي لا تريد ان تسمع ولا ان ترى، والتي تجافي الحقائق والارقام وتضرب بعرض الحائط حياة العباد ومصالح البلاد الحيوية”.
عربيد
من جهته، قال عربيد: “لأن الأرقام في لبنان غالبا ما تعبر عن وجهة نظر وليس الواقع، ولأن في عالم إدارة الأعمال، كما في الإدارة الإقتصادية الشاملة، هناك حقيقة ثابتة، وهي أنه لا يمكن إدارة ما لا يمكن قياسه، كان لا بد من إطلاق سلسلة تقارير تطور مبيعات التجزئة. الحقائق هذه كانت المحفز الأقوى الذي دفع الجمعية والغرفة إلى إطلاق مشروع بناء مؤشرات حول نشاط تجارة التجزئة في لبنان. إذ كيف لنا أن ندعي فهم هذا النشاط بكافة أبعاده وتعقيداته، ومن ثم المطالبة بسياسات محفزة للاستثمار فيه، ما لم يكن لدينا مؤشرات رقمية دورية يمكن الركون إلى صحتها، بالتالي، نضع بتصرفكم اليوم الإصدار الأول من تقريرنا حول صناعة بيع التجزئة. كما أردنا أن نلقي الضوء على أهم المؤشرات التي توصلنا إليها وأن نتطرق الى بعض الأسس المنهجية التي بني عليها هذا العمل الإحصائي”.
ولفت الى أن “الأرقام أكدت واقع الركود المقلق الذي عانت منه المؤسسات الناشطة في قطاع التجزئة في السنتين والنصف الماضيتين. وتدل كافة مؤشرات تجارة التجزئة، على مدى السنتين والنصف لغاية منتصف العام الجاري، وهي الفترة التي تشكل الإطار الزمني للتقرير، إلى المنحى (Trend) السلبي في معظم القطاعات”، مؤكدا أنه “لم يتكون منحى تصاعدي ثابت لحركة مبيعات التجزئة في معظم فئات السلع والخدمات الإستهلاكية التي شملها التقرير، فالمنحى كان سلبيا في قطاعات إستهلاكية وازنة، وأفقيا في قطاعات اخرى، وحيث كان المنحى إيجابيا كان في معظم الحالات شبه أفقي”.
وشدد على أن “بقاء منحى المبيعات على خط بياني أفقي على مدى ثلاثين شهر يعني فعليا تراجعا يوازي نسبة التضخم التي سادت خلال الفترة ذاتها”.
وقال: “التقرير يتضمن العشرات من المؤشرات والمقارنات ما بين الفترات الزمنية، منها مقارنات النشاط التجاري ما بين الفصول ومنها مقارنات نصف السنة، إلا أنني سوف أكتفي بإيراد بعض هذه المؤشرات:
أ- على مدى الفترة الزمنية التي إحتسبت لها المؤشرات، ومقارنة بسنة 2012 وهي السنة التي اتخذها التقرير أساسا: تراجعت مؤشرات مبيعات الفئات الست للسلع الإستهلاكية بنسبة 22.6 بالمئة. تقدمت مؤشرات الخدمات الترفيهية ونشاط المطاعم والخدمات المشابهة (Catering Services) بنسبة 4.8 بالمئة، كما تقدمت مبيعات الخدمات السياحية بنسبة 9.9 بالمئة. وهذه نسب ضئيلة جدا إذا ما أخذنا بالإعتبار الزيادات المقابلة التي طرأت على الأكلاف التشغيلية على مدى السنتين والنصف الماضيتين.
ب- بمقارنة حركة المبيعات في النصف الأول من العام الجاري مع تلك التي سجلت في الفترة ذاتها من العام 2014: تقدمت مؤشرات مبيعات الفئات الست للسلع الإستهلاكية بنسبة 2.2 بالمئة، وهذه النسبة لا تعكس تحسنا فعليا في المبيعات، وذلك لأن النسبة ضئيلة جدا، ولأنها تعكس مقارنة نتائج فترة تراجع في المبيعات بنتائج فترة كانت قد شهدت تراجع أكبر. ويصح التحذير ذاته في ما يخص التقدم في مؤشرات الخدمات الإستهلاكية الذي وصل إلى 11.4 بالمئة”.
وأوضح الى ان “التقرير يتضمن بالإضافة إلى مؤشرات مبيعات التجزئة، مؤشر ثقة الأعمال في قطاع التجزئة، وهو مؤشر مستخلص من إستبيان شمل عددا من كبار شركات التجزئة في لبنان، وتناول النسب المالية العائدة لنشاط تلك المؤسسات، كما تناول توقعات القيمين على تلك المؤسسات”.
وقال عربيد: “نهدف اساسا إلى أن نرتقي بهذا العمل إلى مثابة المرجع العلمي، والإحصائي، والتحليلي، لكل ما يتعلق بمؤشرات تجارة التجزئة في لبنان. ان الإصدار المقبل من هذا العمل سوف يتوسع ليشمل عددا أكبر من مزودي المعلومات الإحصائية، وعددا أوسع من مؤسسات الأعمال المشاركة في الإستبيان، وعددا أوفر من فئات السلع والخدمات الإستهلاكية. كما أكد السعي لمعالجة نقص واضح في الإحصاء الميكرو إقتصادي حول الإنفاق الإستهلاكي، وهو المكون الأكبر في النشاط الإقتصادي العام. وكذلك إطلاق عمل احصائي طويل الأمد وذلك لتكوين سلاسل زمنية يركن إليها لبناء نموذج إقتصادي قياسي يضع الإنفاق الإستهلاكي في الإطار الإقتصادي الأشمل فيتيح الوصول إلى توقعات دقيقة حول منحى هذا الإنفاق وحول وقعه على النشاط الإقتصادي العام”.
ولفت الى أن “هذا العمل ما هو إلا تعبير واضح للمسؤوليات التي أخذتها على عاتقها الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز وغرفة بيروت وجبل لبنان تجاه تطوير الإقتصاد اللبناني وصونا لفرص العمل ودعما للازدهار”، مشددا على ان “القطاع الخاص يشكل بارقة الأمل لابتداع الحلول إلاقتصادية وتحقيق الإستقرار الإجتماعي. فهو يشعر فعلا بعبء المسؤولية، وخاصة في ظل هذه البيئة السياسية اليابسة والمتصحرة. لا بد من دور ريادي للقطاع الخاص، مبني على قيم العمل والإنتاجية، للنهوض بمجتمع منهك بمآسي السياسة والسياسيين”.
التقرير
ثم قدم المستشار الإقتصادي للجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز ألبير نصر عرضا مفصلا عن التقرير.
ملخص تنفيذي
مؤشرات تجارة التجزئة خلال الأشهر الثلاثين الماضية
تقلبت مؤشرات معظم فئات السلع والخدمات الإستهلاكية في الأشهر الثلاثين ما بين كانون الثاني 2013 وحزيران 2015 ضمن هوامش بقيت أدنى بكثير من المستوى الذي كانت عليه هذه المؤشرات في العام 2012، وهو العام الأساس الذي اعتمده التقرير. وهذا ما يدل على ان تجارة التجزئة كانت فعليا في حالة ركود عميق على مدى عشرة فصول متتالية.
تدنى مؤشر مبيعات الفئات الست من السلع الإستهلاكية التي شملها التقرير بنسبة 22.6 بالمئة حتى النصف الأول من العام 2015 مقارنة بالمستوى الذي كان عليه هذا المؤشر في سنة الأساس. الفئات السلعية الست هي: الألبسة وتوابعها، المواد الغذائية والمشروبات، محضرات التجميل، الأدوات المنزلية، الكماليات، ومستلزمات الرياضة والهوايات.
تدنى مؤشر مبيعات مستلزمات الرياضة والهوايات بنسبة 44 بالمئة مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في سنة الأساس، وكان ذلك الإنخفاض الأكبر خلال الفترة التي شملها التقرير، تبعه انخفاض مؤشر مبيع الكماليات، الذي تراجع بنسبة 33.9 عما كان عليه في سنة الأساس. كما انخفض مؤشر مبيعات الألبسة وتوابعها بنسبة 22.4 بالمئة وانخفض مؤشر مبيعات المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 17.5 بالمئة عن مستواه في سنة الأساس.
منحى المؤشرات على مدى الأشهر الثلاثين لغاية حزيران 2015
على امتداد الفترة الزمنية التي تناولها التقرير، كان المنحى الذي رسمه مؤشر مبيعات الألبسة وتوابعها ومؤشر مبيعات الأدوات المنزلية سلبيا، فيما اتبع مؤشرا مبيعات الكماليات ومستلزمات الرياضة والهوايات مسارا شبه افقي. أما مؤشرا مبيعات المواد الغذائية والمشروبات ومحضرات التجميل فقد ولجا منحى ايجابيا في الفترة ذاتها. وبقي منحى المؤشر الإجمالي لمبيعات الفئات السلعية الستة شبه افقي خلال السنتين والنصف حتى حزيران 2015. أما بالنسبة للخدمات الإستهلاكية، فقد دون مؤشرا الخدمات الفندقية وما شابه والخدمات التعليمية منحى سلبيا، فيما كان هذا المنحى إيجابيا للخدمات الطبية وايجابيا بنسبة مؤثرة للخدمات السياحية.
مبيعات التجزئة في العام 2014
ارتفع مؤشر مبيعات الفئات السلعية الستة بنسبة 1.75 بالمئة في العام 2014 مقارنة بما كان عليه هذا المؤشر في العام 2013.
في تفصيل مكونات هذا المؤشر، تراجع مؤشر مبيعات الألبسة وتوابعها بنسبة 5.82 بالمئة، كما تراجع مؤشر مبيعات الأدوات المنزلية بنسبة 2.74 بالمئة. أما مؤشرات الفئات السلعية الاخرى فقد تقدمت بنسب متقاربة بحيث ارتفع مؤشر مبيعات المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 5.78 بالمئة، ومؤشر مبيعات محضرات التجميل بنسبة 4.58 بالمئة، ومؤشر مبيعات الكماليات بنسبة 5.36 يالمئة، ومؤشر مبيعات مستلزمات الرياضة والهوايات بنسبة 5.31 بالمئة.
أما مؤشر مبيعات فئات الخدمات الإستهلاكية الأربعة فقد ارتفع بنسبة 0.85 بالمئة في العام 2014.
تفصيلا، تراجع مؤشر مبيعات الخدمات الفندقية وما شابه بنسبة 9.21 بالمئة كما تراجع مؤشر الخدمات التعليمية بنسبة 8.35 بالمئة، فيما تقدم مؤشر مبيعات الخدمات السياحية بنسبة 13 بالمئة وكذلك ارتفع مؤشر مبيعات الخدمات الطبية بنسبة 7.75 بالمئة.
المعالم الأساسية للتقرير في إصداره الأول
اتبع التقرير مناهج ومقاربات إحصائية للتوصل الى بناء مؤشرات حول نشاط تجارة التجزئة، وذلك انطلاقا من أرقام اتجاهية من مصادر اساسية ثلاثة هي شركات المجمعات التجارية، والمؤسسات التي تدير أنظمة المدفوعات بالبطاقات الإئتمانية والمسبقة الدفع، واجوبة مؤسسات الأعمال على الاستبيان الموزع في إطار هذا العمل الإحصائي.
الإطار الزمني لهذا الإصدار هو ثلاثون شهرا تمتد من كانون الثاني 2013 لغاية حزيران 2015. وترد في التقرير مقارنة المؤشرات من سنة الى سنة للفترة 2013-2014 ومن ثم من فصل الى فصل للفترات اللاحقة.
ويحدد هذا الإصدار الإطار المنهجي والنظري والتحليلي الذي سوف تلتزم به الإصدارات اللاحقة، فهو بهذا المعنى الإصدار الرئيسي الذي يخط المنهج ويبقي على امكانية التطوير والإغناء. كما يسعى التقرير الى تقديم معطيات إحصائية حول الإنفاق الإستهلاكي الخاص، وهي معطيات لا بد أن تغني المنصة الإحصائية العامة، وتسدي خدمة أساسية لمؤسسات الأعمال كما للمستثمرين ولممثلي الإقتصاد الخاص.
ملاحظة تحذيرية
قد تترك بعض المقارنات لتطور مؤشرات المبيع بين فترة زمنية واخرى انطباعا عن أن تحسنا مؤثرا قد طرأ على الحركة التجارية، في حين أن هذا الإنطباع يأتي في معظم الحالات نتيجة مقارنة فترة لا زالت فيها الحركة التجارية في حال ركود بفترة سابقة كان الركود فيها أشد وطأة. وقد سعى التقرير لتلافي ايقاع القارىء في هكذا انطباع مغلوط من خلال اعتماد التعديل الموسمي لمؤشرات عامي 2013 و 2014 من جهة، واعتماد تحليل منحى المؤشرات على مدى التغطية الزمنية للتقرير من جهة اخرى. ويظهر هذا التحليل أن مبيعات معظم فئات السلع والخدمات الإستهلاكية لم تستطع تكوين منحى ايجابي يتخطى المستويات التي كانت عليها المبيعات في سنة الأساس”.