دعا وزير العمل سجعان قزي الضمان الاجتماعي إلى “إحياء مشروع تغطية طبابة الاسنان، الذي كان أقر في عام 2001، ثم جمد لأسباب ملتبسة، ذلك أن علاج الأسنان ضرورة صحية وليس ترفا إضافيا”، مؤكدا أن “الوزارة والضمان ينتظران أن يقر المجلس النيابي مشروع الضمان الصحي للبنانيين بعد سن التقاعد”.
كلام قزي جاء خلال ندوة نظمها أطباء الاسنان في حزب “الكتائب اللبنانية”، بعنوان “طبابة الاسنان والضمان الاجتماعي” في قصر المؤتمرات – ضبية، حضرها نقيبا المحامين جورج جريج، واطباء الاسنان ايلي عازار معلوف، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي روجيه نسناس، امين عام “الكتائب” رفيق غانم، عمداء كليات طب الاسنان في الجامعات، رؤساء مكاتب اطباء الاسنان في مختلف الاحزاب والتيارات اللبنانية، نقيبة القابلات القانونيات ليلى دوغمان، ممثلون عن نقابات الصيادلة والمعالجين الفيزيائيين، وشخصيات ووفود نخبوية من مختلف القطاعات الصحية في بيروت وسائر المناطق.
بعد النشيدين الوطني والكتائبي، جرى عرض شريط عن واقع التغطية الصحية في لبنان، ودور الهيئات الضامنة العامة والخاصة.
بعد ذلك، تحدث قزي جامعا بين الطب والسياسة، فقال: “نحن بحاجة الى طب الاسنان، لاننا إذا كنا بلدا منزوع السيادة، فلا نريد ان نكون شعبا منزوع الاسنان أيضا”، شاكرا رئيسة ندوة اطباء الاسنان في “الكتائب” إميلي حايك ورفاقها، “الذين يأخذون المبادرات لتحسين الحياة الصحية انطلاقا من تعزيز طبابة الاسنان والعمل على إدخال خدماتها في الضمان الاجتماعي أسوة بقطاعات الطب الأخرى”.
وقال: “إن الكتائب اللبنانية حزب ديموقراطي اجتماعي، يفهم السياسة بأنها قضايا الناس، فالسياسة ليست طابقا علويا في بناية شاهقة، والشعب منفصل في الطوابق السفلى. وليست تصاريحا في الأمن والسيادة والاستقلال فقط، بل هي أساسا قضايا الناس الاجتماعية والاقتصادية من طب وضمان اجتماعي واستشفاء ووظائف وتأمين فرص عمل وثقافة. واذا لم تكن السياسة كذلك فهي لزوم ما لايلزم”.
وأضاف: “في الماضي كانت الحرية معيارا لحقوق الانسان في المجتمعات والدول، أما اليوم، فالمعيار أصبح الضمانات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، فبقدر ما لدى الشعب ضمانات اجتماعية، تكون حقوق الانسان محترمة في المجتمع”، معتبرا ان “انتماء لبنان إلى الحداثة والحضارة واحترام كرامة الانسان هو رهن قدرته على تقديم الضمانات الاجتماعية لأوسع الشرائح المهنية والشعبية”.
وأضاف: “صحيح هناك نواقص في الضمان كما هي موجودة في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، وفي كل وزارة من الوزارات، ومن بينها وزارة العمل، لكن الضمان في المقابل هو مؤسسة رائدة في لبنان والشرق الاوسط، موضحا أنه “خلافا للرقم المعطى بأن المضمونين في لبنان ليسوا 17 في المئة، بل نحو 33 في المئة من الشعب. وقد حصل التقدم الكبير على صعيد تفعيل مؤسسة الضمان بعد خلوة 8 و 9 آب من العام الماضي، حيث صدرت سلسلة قرارات أخذ العديد منها طريقه نحو التطبيق على صعيد الطبابة والاستشفاء والصيدلة. وتكللت الخلوة بإطلاق الوصفة الطبية الموحدة بين وزارة العمل والضمان من جهة، ووزارة الصحة ونقابات الاطباء والصيدلة من جهة ثانية”.
وأعرب قزي عن فخره بالانجازات التي تحققت، واعدا بـ”مواصلة العمل لاقرار تغطية طب الاسنان في الضمان الاجتماعي بأسرع وقت ممكن”.
كركي
ثم تحدث مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، فعرض للمراحل التي مرت بها عملية تطبيق عنايات طب الاسنان في الضمان والاسباب والعوائق التي حالت دون تطبيقها.
وأكد ان “ادارة الصندوق ترى انه يمكن العمل على تطبيق عنايات طب الاسنان بعد اجراء التحضيرات اللازمة تدريجيا، بحيث تشمل في الوقت الحاضر صورا شعاعية، خلع سن او ضرس، ترصرص ووجبة كاملة او جزئية وبعد تأمين الموارد البشرية والمالية اللازمة”.
بدورها، القت الحايك مداخلة، اكدت فيها الضرورة الصحية للفم والاسنان، “التي هي حق انساني حقيقي”، داعية إلى “وضع خطة صحية تتضمن صحة الفم والاسنان”.
من جهتها، تطرقت عميدة كلية طب الاسنان في جامعة “القديس يوسف” ندى بو عبود نعمان إلى موضوع الصحة وامراض الفم، فتناولت أسباب التهابات اللثة والامراض السرطانية في الفم، “التي تعتبر نسبة الوفيات فيها اعلى من سرطان الدم والثدي”، مشددة على “أهمية الزيارات الدورية السنوية لاطباء الاسنان والوقاية”.
ثم تحدث المفوض الحكومي في مجلس الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة عن طب الاسنان والنظرة الاقتصادية لدعم طب الاسنان في تغطية الضمان الاجتماعي.
ودعا معلوف إلى “وضع خارطة طريق للوصول إلى مجتمع لا يعاني فيه الاطفال من تسوس الاسنان”، موضحا أن “امراض اللثة من الممكن ان تسبب امراض القلب”، مشددا على “ضرورة القيام بحملات اعلامية لتحفيز المواطنين على زيارة عيادات اطباء الاسنان دوريا، اقله مرتين في السنة”.