ويقصد بعبارة الاضرار الجسدية الوفاة وكلّ اصابة جسدية ناجمة عن الحوادث او الحرائق او الانفجارات التي تسببها المركبة او قطعها او الادوات او المواد المستعملة في تسييرها او تحريكها او الاشياء او المواد المنقولة فيها.
كذلك يقصد بعبارة الاضرار المادية التي تصيب ممتلكات واموال الغير الخاصة والعامة مهما كان نوعها والناجمة عن الحوادث والحرائق التي تسببها المركبة او اجزاؤها او قطعها او الادوات او المواد المستعملة في تسييرها او تحريكها او الاشياء او المواد المنقولة فيها.
واشار القانون الى «ان كل من يتخلف عن تطبيق احكام هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها مليون ليرة وتحجز المركبة الآلية حتى ازالة المخالفة».
في هذا الاطار، أوضح رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الالزامي فاتح بكداش لـ»الجمهورية» انه اجتمع مع وزير الاقتصاد منذ فترة قصيرة، وابدى الوزير حماسة للبدء في تطبيق هذه المادة، وتم الاتفاق على تفعيل العمل مع لجنة الرقابة في الوزارة من أجل الإسراع في بتّ الآلية التي سيتم تطبيق هذه المادة من خلالها.
وشرح بكداش ان التأمين الالزامي في قانون السير القديم كان يغطي فقط الاضرار الجسدية، «إلا اننا كنا دائما نطالب بالتأمين على الاضرار المادية أسوة بكل دول الجوار، الى ان لحظ قانون السير الجديد الزامية التأمين على الاضرار المادية والجسدية».
وشرح ان وزارة الاقتصاد ومؤسسة الضمان الالزامي وشركات التأمين لم تكن متحضّرة لتطبيق هذه المادة من القانون، «ولا يمكن تطبيقها «بكبسة زر»، فهناك مليون ونصف مليون سيارة يجب التأمين عليها».
ورجّح ان يكون التأمين الالزامي على الاضرار المادية والجسدية ضمن بوليصة موحدة، إلا انه اشار الى ان المشكلة في هذا الامر تكمن في بوالص التأمين التي ترافق قروض السيارات وتغطي طيلة فترة تسديد القرض، وبالتالي لا يمكن فرض بوليصة جديدة على هؤلاء المقترضين الذين دفعوا مسبقا كلفة بوليصة التأمين لسنوات مقبلة. لذلك نبحث في وضع بوليصة موحدة واخرى لهذه الفئة من المؤمّنين، لتجنيبهم دفع قيمة البوليصة مرّتين.
وفيما اكد بكداش ان آلية تطبيق التأمين الالزامي على الاضرار المادية والجسدية في آن واحد، معقّدة، قال انه لغاية أواخر هذا العام، سيتم تحديد اسعار البوليصة الجديدة، مرجّحاً ان تكون قريبة من اسعار بوالص التأمين غير الالزامية على الاضرار المادية التي يقوم بها معظم الاشخاص، تُضاف اليها قيمة بوليصة التأمين الالزامي الحالي على الاضرار الجسدية والتي تبلغ حوالي 45 دولارا.
وحول السقوف المالية، شرح بكداش انه سيكون هناك سقوف مالية للاضرار المادية متوازية مع سقوف الاضرار الجسدية والتي تبلغ حاليا 750 مليون ليرة. لكنّها ستبقى منفصلة عن بعضها، اي انه لا يمكن استخدام سقف 1500 مليون ليرة للاضرار الجسدية وحدها او المادية وحدها.
قطاع التأمين
حول وضع قطاع التأمين اليوم في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردّية وتراجع مؤشرات القطاعات كافة، اكد بكداش ان قطاع التأمين ليس في منأى عمّا يصيب القطاعات الاخرى، لا بل يلمس التراجع قبل غيره، خصوصا في ما يتعلّق بالاعتمادات والقروض الشخصية على أنواعها والقروض السكنية.
واوضح ان هناك تراجعا ملموسا في التأمين البحري، اذ تكثر الاعتمادات ولكن تقلّ قيمتها، بما يشير الى ان التجار يحجمون عن الاستيراد بكميّات كبيرة.
في المقابل، لفت بكداش الى ان النمو الوحيد في قطاع التأمين ناتج عن التعديلات الدورية لاسعار الاستشفاء والتي تؤدي تلقائيا الى ارتفاع اسعار بوالص التأمين الاستشفائية.
وبالنسبة لبوالص التأمين على السيارات، قال بكداش انها الى تراجع تماهياً مع الجمود الذي يصيب مبيعات السيارات.