أكد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم انّ موقف حزب الكتائب حازم جدّاً تجاه موضوع عقدِ جلسة تشريعية، وقال لصحيفة ”الجمهورية” “ليشَرّعوا مِن دوننا”.
ومع اعترافه بأنّ عدم التشريع يؤثّر سلباً على الوضع المالي، إلّا أنّه أكد أنّ “الوضع ليس مأسوياً كما يصفه البعض، وموقف البنك الدولي واضح من ناحية انّ لبنان ما زال في قائمة الأولويات. وكلّ ما يُشاع عن تهديد البنك الدولي بوقف القروض أو الهبات غير صحيح، ويهدف الى التهويل فقط على الشعب اللبناني”.
وأضاف: لا يُحرجنا أحد بهذا الموضوع، لأنّ الأولوية اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية. أمّا بالنسبة لرواتب القطاع العام التي يحتاج تأمينها في كانون الأوّل، الى التشريع، فأكّد حكيم انّ حزب الكتائب لا يقبل عدمَ دفع الرواتب “لكنّ الحلول تُبتكَر دائماً لحلّ هذا الموضوع من دون اللجوء الى التشريع”.