تفاعلت السبت مسألة اتجاه “حزب الله” و”حركة أمل” نحو الاستعاضة عن موقع الكفور في الجنوب لطمر النفايات بموقع “الكوستابرافا” تحت وطأة اعتراض رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان على استخدام هذا الموقع باعتباره يقع في النطاق العقاري للشويفات، متسائلاً خلال مؤتمر صحافي في مقر بلديتها عمّا “أعطتها الدولة من مشاريع”، وملوّحاً بـ”خطوات في ضوء ما ستتخذه الحكومة من موقف”.
على الأثر، كشفت مصادر وزارية لصحيفة ”المستقبل” أنّ كلاً من رئيس مجلس النواب و”حزب الله” وعدا رئيس الحكومة بمعالجة الموضوع خلال الساعات القليلة المقبلة، وتمنيا على الرئيس تمام سلام، الذي كان بصدد توجيه الدعوة إلى مجلس الوزراء للانعقاد الاثنين، التريث في الدعوة 24 ساعة ريثما يقومان بالتواصل والتفاهم مع ارسلان الذي كان قد أعلن خلال مؤتمره الصحافي أنّ وفداً من قبل بري والسيد حسن نصرالله سيزوره مساء أمس للتداول معه بموضوع “الكوستابرافا”.
وبناءً عليه، أوضحت المصادر أنّ رئيس الحكومة ينتظر أن يتبلّغ جواباً نهائياً اليوم من قبل موفدي بري و”حزب الله” حيال الموضوع ليتخذ في ضوئه قرار دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لبت ملف النفايات غداً أو بعد غد، علماً أنّ سلام سيترأس اليوم اجتماعاً جديداً للوزراء المعنيين بمشاركة رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، بغية إنهاء التحضيرات الجارية لانعقاد جلسة الحكومة المخصصة لإقرار الخطة المعدّلة لمعالجة أزمة النفايات.
هذا، واكد مصدر لبناني مطلع على الاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي السبت أن “حديث وزير الزراعة اكرم شهيب عن التوجه للدعوة لجلسة حكومية انما يستند الى التوصل لاتفاق شبه نهائي حول خطة معالجة النفايات”.
وتوقع المصدر في حديث لصحيفة “النهار” الكويتية ان يدعو رئيس الحكومة تمام سلام لعقد جلسة حكومية غداً الإثنين لاعطاء الضوء الاخضر لتنفيذ خطة الوزير شهيب لمعالجة النفايات، جازماً بأنه “في حال انعقدت الحكومة غداً واعلنت المباشرة بتنفيذ الخطة، فمن المتوقع ام تثمر جلسة الحوار المقبلة بعد غد الثلاثاء اتفاقاً على تفعيل عمل مجلس النواب، على قاعدة استمرار النقاش في ملف رئاسة الجمهورية كبند اساسي فوق الطاولة”.
أما بالنسبة لجدول اعمال اولى الجلسات التشريعية وربط مجموعة من النواب حضورهم بإدراج قانوني الانتخاب والجنسية في طليعة الجدول، فقد أكد المصدر أن قانون الجنسية أصبح جاهزاً لاقراره في اول جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب، أما قانون الانتخاب فمازال بحاجة لتوافق سياسي حوله وبالتالي فإن جعله شرطاً لحضور الجلسات ليس إلا مناورة تعجيزية للاستمرار بتعطيل المجلس النيابي وأخذه رهينة مقابل عجز الفرقاء عن انتخاب رئيس للجمهورية”!
وفي السياق عينه، كشفت صحيفة “الراي” الكويتية ان القسم الأكبر من الوزراء يفضّل طرح ملف الرواتب على جلسة الحكومة المخصصة لقضية النفايات لقطع الطريق على تفاعلات عدم صرف الرواتب للسلك العسكري داخل الجيش وقوى الأمن الداخلي، فان مخاوف سادت من ان يكون هذا العنوان دخل بقوة على خط التجاذب السياسي مع رفْض فريق العماد ميشال عون إدراج اي بند الى جانب خطة النفايات، وتمسُّكه بمنْع عقد اي جلسة أخرى للحكومة قبل تعيين قائد جديد للجيش.
وتخشى دوائر سياسية ان يؤثر اي توتر جديد في العلاقة بين الرئيس نبيه بري والنائب ميشال عون على محاولات رئيس البرلمان عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب سيُستكمل مناقشة جدول أعمالها في اجتماع هيئة مكتب البرلمان بعد غد، علماً ان مناخاً كان ساد ويشير الى ان عون يتجه الى توفير “الميثاقية” لجلسة التشريع تحت عنوان “الضرورة” وإن من دون إدراج قانون الانتخاب على الجدول والاكتفاء بطرح قانون استعادة الجنسية، وذلك في معرض “مقايضة” ضمنية مع بري الذي وفّر الغطاء لقرار عون بتعطيل الحكومة.