اوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري “اننا نذهب الى طاولة الحوار بروحية استمرار النقاش بشأن مواصفات رئيس الجمهورية ولكن بعيدا عن تكبيله ببدع مخالفة للدستور”.
حوري، وفي حديث لاذاعة “صوت لبنان 100,3 -100,5″، قال: “علينا جميعا ان نعود الى الدستور، حيث مواصفات الرئيس واضحة، ولكي ننتخب الرئيس علينا القيام باقصى ما يمكن لتسهيل هذا الانتخاب، ولكن بعيدا عن اختراعات وبدع جديدة، فالنقاش في المواصفات مستمر ولكن تحت سقف الدستور، اما الذهاب بعيدا في مواصفات لجهة الزامه بشروط وتعهدات مسبقة فهذه بدع فيها مضيعة للوقت وابتعاد عن الدستور”.
وبشأن اجتماع هيئة مكتب المجلس، اشار حوري الى انه سيتم تقييم كل مشروع قانون وسنرى مدى الضرورة في تشريعيه، البعض يرفض تشريع الضرورة وانا اقول اننا سنذهب الى ضرورة التشريع لان هناك عناوين لا تحتمل التأخير.
وأاضف: “اما في ما خص قانون الانتخاب هناك 17 مشروع قانون في ادراج المجلس، وبالتالي لا يمكن للمجلس ان يقر قانون الانتخاب بظل العجالة وفي خلال جلسة وحيدة خصوصا اذا ما ادرج قانون الانتخاب كبند اول على جدول الاعمال، وبالتالي هناك اشكالية موضوعية ولا بد من ان يأخذ قانون الانتخاب حقه من النقاش”.
وشدد على الشراكة مع “القوات اللبنانية”، معتبرا ان السؤال هو:” هل المطلوب هو الاكتفاء بوضع مشروع قانون الانتخاب على جدول الاعمال؟ ام الاصرار على اقرار القانون بشكل نهائي؟”
وذكر في هذا السياق بتوصية اقرها المجلس النيابي بالاجماع في خلال جلسة التمديد للمجلس النيابي، تنص على امكان مناقشة قانون الانتخاب من دون اقرار قانون الانتخاب في ظل الشغور الرئاسي منعا لاستغياب الرئيس وتحصينا لدور الرئاسة وحفاظا على حق الرئيس باعادة القانون او وضع ملاحظات عليه.