عصام شلهوب
التباطؤ الاقتصاد الذي بدا عام 2011 واستمر لغاية اليوم، بدأ ينسحب تراجعا ملموسا على الوضع الاجتماعي للأسر اللبنانية، وكذلك اثر بشكل مباشر على مداخيل وأرباح المؤسسات والشركات.
والجمود المستشري دفع بهؤلاء الى جدولة ديونهم واستحقاقاتهم المالية واعادة النظر في قروضهم المصرفية وتحديدا تلك التي اصبح متعثرا تسديدها مع تراجع الارباح والانتاج.
وقد شجّع في منتصف التسعينات، مصرف لبنان المصارف على اعتماد سياسة القروض القصيرة والطويلة الأجل، عن طريق إعفائها من الاحتياط الالزامي لدى المصرف المركزي.
وتبلغ نسبة الاحتياط خمس عشرة بالمئة من الاموال الموجودة لدى المصارف، تودع من دون الحصول على فوائدها، وشملت القروض المتوسطة والطويلة الأجل في البداية مؤسسة كفالات والمؤسسة العامة للاسكان، وجهاز إسكان العسكريين، قبل أن تنتقل إلى القروض الشخصية.
وتمثّل القروض الشخصية اليوم الحصة الأكبر من القروض المصرفية في لبنان، وأبرزها قروض الإسكان لكنّ تراجع الطلب وتضييق مصرف لبنان شروط الاقراض أضعَفا نسبة نمو هذه القروض، علماً انّ القروض المصرفية عموماً تأثرت بالركود الاقتصادي المستمر منذ اكثر من سنة.
والمقترض الفرد ليس افضل حالا من المؤسسات التي ان تعثرت فهو سيدفع الثمن، وتتعقد اموره وتتراجع مداخيله الشهرية، وبالتالي سيجد صعوبة في تسديده القروض المصرفية المستحقة ان كانت اسكانية، او للسيارات، او للاستهلاك الشخصي.
وقد بلغ حجم القروض الشخصية نهاية العام 2014 نحو15,500 مليار دولار، غير انه شهد تراجعا في نموه السنوي من 14,66% عام 2013 الى 12,18% عام 2014، نتيجة تراجع الطلب الفردي على الاستهلاك، وتضييق مصرف لبنان الشروط المصرفية للاقراض لاستبعاد المخاطر بشان القدرة على سداد الديون المستحقة.
قيمة القروض
ووفق آخر الارقام المسجلة لدى مديرية المصارف في مصرف لبنان، تبلغ قيمة القروض المصرفية المعطاة لغاية نيسان 2015 (58) مليارا و182مليون دولار، وبارتفاع نسبته 0.01% منذ بداية العام الحالي فيما بلغ عدد المستفيدين 849839. وتبلغ القروض الشخصية 16 ملياراً و602 مليون دولار أميركي موزعة على 665573 قرضاً مفصلة كما يلي:
– القروض الاستهلاكية: بلغ عدد المستفيدين 289707 وهي بقيمة 4 مليارات و378 مليون دولار أميركي.
– القروض السكنية: وصل عدد المستفيدين الى 107280 وقيمة القروض وصلت الى 10مليارات و120 مليون دولار أميركي.
– القروض لشراء السيارات: وصل عدد المقترضين الى 111462، وقيمة القروض مليار و422 مليون دولار أميركي.
– القروض لشراء المفروشات: بلغ عدد المستفيدين 2906 وقيمة القروض 49 مليون دولار أميركي.
– بطاقات ائتمان: عدد المستفيدين 143070وقيمتها 494 مليون دولار أميركي.
– قروض التعليم: عدد المستفيدين 11148 قيمتها 139 مليون دولار أميركي.
غبريل
ورأى رئيس قسم الدراسات والأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل في لقاء مع «اللواء» ان تراجع النمو الاقتصادي من 9,1% عام 2007 الى 1,4% عام 2014، كان سببا في الخسائر الاقتصادية التي بلغت نحو17 مليار دولار.
وقال حول اسباب تعثر المؤسسات وعدد كبير من الافراد في تسديد ديونهم للمصارف: تراجع الحركة الاقتصادية منذ عام 2011 اثر بشكل مباشر على انتاجية الشركات وتدني مداخيل الافراد. وتراجع النمو الاقتصادي يعكس التباطؤ الموجود. فالمعدل السنوي للنمو بلغ 9,1% بين 2007 و2010 ولكنه تراجع الى 1,4% بين 2011 و2014 وهو مستمر حاليا، ولم يتخطَ الـ1% في الستة اشهر الاولى من عام 2015. وتدل هذه المؤشرات على الخسائر الاقتصادية التي بلغت اليوم 17 مليار دولار، بالاضافة الى تراجع مؤشر ثقة المستهلك منذ عام 2011، وهو يتأخر حكما بالتطورات السياسية والامنية، ايجابية كانت ام سلبية. لذلك فعامل الثقة مهم في تشجيع المؤسسات على الاستثمار. والافراد على الاقتراض لشراء منزل او سيارة، او لسفر، غير ان الموظف اليوم يخاف من فقدان عمله، وصاحب العمل يعيش حالة القلق والتطورات الأمنية، والسياسة لا تساعد كثيرا برفع ثقة المستهلك المهمة جدا، خصوصا وان الاستهلاك في لبنان يشكل 80% من الحركة الاقتصادية.
وعن الخوف من هذا الوضع؟ اجاب: ان استمرار الركود الى ان تعود الحالة طبيعية سياسيا وامنيا، على الرغم من انه لا يكفي. فالخلل الاقتصادي موجود والكلفة التشغيلية على المؤسسات مرتفعة، والتباطؤ الاقتصادي لعب دوره في خفض المداخيل وتراجع الارباح، وقد تأثرت جميع القطاعات الاقتصادية وان بصورة متفاوتة، غير ان القطاع السياحي هو القطاع الاول الذي تضرر، تلاه قطاع الكماليات لجهة المنازل الفخمة، المشغولات الذهبية والماسية، الثياب الفاخرة وغيرها من السلع كذلك بالنسبة الى قطاع السيارات.
واوضح ان عن عدم تسديد قيمة القروض بالنسبة الى الافراد تعود لمشاكل، يجب الاعتراف بها، فقد عمد المستهلك الاستدانة لتسهيل اموره الشخصية ولتأمين احتياجاته من مسكن وتعليم ولاجراء عمليات تجميل واقامة حفلات الاعراس وغيرها من النشاطات، وقد بلغ حجم القروض الشخصية حتى نهاية شهر آذار 16 مليارا و600 مليون دولار.
ولفت الى انه لا مشاكل بالنسبة للقروض الإسكانية حرصا من المقترض على تسديد الاقساط الشهرية اما المشاكل فتتركز على قروض السيارات، والقروض الاستهلاكية الأخرى. المصارف تتعامل بشكل جيد بعض الاحيان ويختلف الموضوع بين حالة واخرى، غير ان الفرد يجب ان يكون مسؤولا عن نفسه قبل كل شيء اخر، وبالتالي عليه ان يدرس مليا قدرته على الاقتراض لتمويل امور حياتية اساسية وحيوية وليس ثانوية وكمالية ومع ذلك فالمصارف تتفهم وضع هؤلاء، لكن الاساس في الموضوع هو معرفة المقترض مدى امكاناته على الاستدانة والهدف من اقتراضه.