IMLebanon

إعادة المواهب والخبرات اللبنانية الى البلد

lebanon-economy
طوني رزق
إنها المرحلة الثانية من البرنامج الدولي لتسريع الاعمال، والذي يعتمد على توجيه رجال الاعمال اللبنانيين للقيام بالمشاريع الريادية في المنطقة وذلك في إطار تعاون بريطاني – لبناني مدعوم من قبل مصرف لبنان المركزي الذي رأى في ذلك خَلق فرَص عمل جديدة وإعادة المواهب اللبنانية الى لبنان.
في إطار مبادرة دولية بين مصرف لبنان والحكومة البريطانية جرى توقيع عقد شراكة عمل بين «المركز اللبناني البريطاني للتبادل التكنولوجي» ومؤسسة موغلي البريطانية.

تهدف هذه الاتفاقية الى تدريب 24 مدرباً لبنانياً سوف يقومون بدورهم بتقديم الدعم والتوجيه لرجال الاعمال المشاركين في البرنامج الدولي لتسريع الاعمال وذلك على الصعيد العملي والشخصي لمدة عام كامل وسوف يتمّ تجهيزهم بالأدوات والتقنيات الخاصة وسوف يساعد ذلك رجال الاعمال اللبنانيين على ادارة اعمالهم وتطويرها ونَقلها الى المستوى الاقليمي والعالمي.

وسوف يسهل خلق فرَص عمل مميزة والمساهمة في نمو الاقتصاد اللبناني بشكل عام. وسوف تخلق هذه الدورة خبرات لبنانية جديدة ستعزّز من نجاحات جميع الشركات وتساهم في استمراريتها.

أمّا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فقد قال خلال إعلان الشركات المتأهلة للمرحلة الثانية من البرنامج الدولي لتسريع الاعمال في لندن ولبنان: «نحن نؤمن بأنّ قطاع الريادة سوف يزدهر في لبنان ويخلق المزيد من فرَص العمل وسيحسّن من القدرة التنافسية، وهو نوع من الدعم يعتبر أمراً نادراً في العالم وسوف يساعد على إعادة المواهب والخبرات اللبنانية والشركات الى لبنان.

تدهور مناخ الاعمال

وفي أحدث دراسة إحصائية دولية تمّ رصد تراجع ثقة رجال الاعمال في منطقة الشرق الاوسط الى أدنى مستوى لها في ست سنوات في جوّ شَهدت فيه بعض الدول العربية المعتمدة على تصدير النفط أسوأ تراجع ثقة في تاريخها.

ويأتي ذلك في ضوء تراجع اسعار النفط، وبالتالي تراجع قدرة الحكومات على دعم النمو الاقتصادي. وانخفضت توقعات انفاق الحكومات في المنطقة الى ادنى مستوى لها على الاطلاق، وتمّ استثناء مصر من ذلك كونها دولة تعتمد على استيراد النفط، وعقب توسيع قناة السويس.

أمّا في آسيا، وفي مقدمتها الصين ومع دول الاسواق الناشئة، فإنّ هذه الدول تواجه مصاعب كبيرة بالتوازي مع تراجع اسعار السلع. فالكثير من الشركات جمّدت توظيف العمّال والأجراء وخفّضت الانفاق على الموظفين.

ومع الاشارة الى تضرّر الشركات الاميركية من الدولار القوي، ذكرَ التقرير تحسّن وضع منطقة اليورو بفِعل سياسات التحفيز الاقتصادي وخروج اليونان من أزمتها الاقتصادية والمالية.