أوضح النائب سمير الجسر لصحيفة “الجمهورية”، “أنه حتّى في حال عدم التوصّل لاتفاق في شأن قانون استعادة الجنسية، القانون سيُناقَش ويُصوَّت عليه”، كاشفاً “حصول اجتماعات جانبية ولجان، وهي تُقرّر وتطرح الأفكار، لذلك نحاول التفاهم، علماً أنّ هناك آراء مختلفة، ليس فقط لدى “المستقبل”، وعلى هذا الأساس يجري التصويت”.
وأضاف: “هناك ملاحظات عدة على القانون، ونحن نُبديها باستمرار، فإذا أُخذت في الاعتبار لن نقِف في وجه هذا القانون، وعلى رغم نقاط الخلاف الموجودة، إلّا أنّ النقاشات المستمرة تساعد في تقليصها وتقريب وجهات النظر”.