أسدل الستار يوم أمس الثلاثاء على قضية 16 عسكريا لبنانيا كانوا مختطفين لدى جبهة “النصرة” منذ نحو سنة و4 أشهر٬ في صفقة تّمت عبر مبادلتهم مع موقوفين في السجون اللبنانية والسورية وتسليم الجبهة مساعدات غذائية٬ وذلك بعد نحو ثلاثة أيام من التوّتر والأنباء المتضاربة حول تعّثر تنفيذ العملية.
وأّكدت مصادر شاركت في المفاوضات لصحيفة “الشرق الأوسط”، أّن المشكلات خلال الأيام الماضية لم تكن سوى حول آلية التنفيذ نتيجة الثقة المعدومة بين الطرفين٬ الدولة اللبنانية و”النصرة”٬ التي كانت تحتاج إلى طرف ثالث يقوم بدور الكفيل ويضمن تنفيذ الشروط٬ التي كان هناك توافق على خطوطها العريضة منذ البداية٬ ولوائح الأسماء موجودة لدى الطرفين ومن بينهم طليقة أبو بكر البغدادي.
وأشار المصدر٬ إلى أّن مبادرة حسن النّية التي أعطت الضوء الأخضر لإنطلاق عملية التبادل٬ كانت بإطلاق النظام السوري سراح عائلة سورية ليلا٬ كان أفرادها موقوفين في سوريا٬ وتم في المقابل تسليم الدولة اللبنانية فجرا جّثة العسكري محمد حميه الذي كانت النصرة أعدمته بالرصاص في شهر أيلول الماضي٬ ليبدأ عند الساعة العاشرة صباحا٬ تنفيذ البنود الأخرى تباعا٬ إلى أن تم تبادل المطلوبين من الطرفين وتسلّم الوسطاء العسكريين اللبنانيين.ولفت المصدر إلى أّنه إضافة إلى العائلة التي أطلق سراح أفرادها ليلا٬ كانت شقيقة أمير “النصرة” في القلمون أبو مالك التلي٬ من الذين أفرج عنهم من السجون السورية٬ بينما كان جميع الموقوفين الآخرين في السجون اللبنانية.
وكشف مصدر لبناني مطلع على مسار المفاوضات لـ”الشرق الأوسط” أن جبهة “النصرة” حصلت على مبالغ مالية كبيرة تولت قطر دفعها مقابل إطلاق العسكريين المخطوفين٬ فيما قال مصدر سوري معارض إن حصيلة هذه الأموال كانت 25 مليون دولار حصل عليها أمير الجبهة أبو مالك التلي.من جهته٬ أّكد مدير مؤسسة “لايف” نبيل الحلبي٬ الذي لعب دور الوسيط في المفاوضات٬ أّن التعّثر الذي واجه عملية التبادل كان في التوقيت وآلية التنفيذ٬ مشيرا في حديثه لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن ما حصل خلال اللحظات الأخيرة كان مرتبطا بحرص “النصرة” على التأّكد من هوية الموقوفين المخلى سبيلهم٬ الذين فضلوا جميعهم البقاء في لبنان٬ كما حصلت بعض التعقيدات لجهة تنفيذ الإجراءات٬ إنما عادت وسلكت الأمور طريقها للتسوية٬ لا سيما فيما يتعلّق بإيصال المساعدات.
ومن بين السجناء الذين أطلقت السلطات اللبنانية سراحهم سجى الدليمي وهي عراقية وزوجة سابقة لـ”البغدادي”، وقد أوقفت في نهاية عام ٬2014 وعلا العقيلي التي أوقفت في الفترة نفسها٬ وهي زوجة أحد قياديي جبهة “النصرة”، وخالدية زينية شقيقة التلي وثلاثة أطفال٬ وجمانة حميد٬ وهي لبنانية من عرسال أوقفت في شباط 2014 بينما كانت تقود سيارة مفخخة.
وقامت قطر بدور فعال في عملية التفاوض منذ انطلاقها قبل عام. وأعلنت وزارة الخارجية القطرية بعد إتمام عملية التبادل٬ أمس٬ أن الوساطة القطرية “نجحت في إطلاق سراح 16 من الجنود اللبنانيين المختطفين مقابل 25 أسيرا بينهم 17 امرأة وأطفالهن”٬ وهو ما أّكده المصدر المشارك في المفاوضات٬ لـ”الشرق الأوسط”.
في المقابل٬ تؤكد مصادر الأمن العام اللبناني أن عدد السجناء الذين تم الإفراج عنهم ٬13 بينما أوردت الخارجية القطرية رقم 25 الذي يلتقي مع لوائح أسماء نشرتها جبهة “النصرة” على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. وتقول الجبهة إنها تسلمت 19 شخصا كانوا معتقلين في لبنان٬ وستة في منطقة التل شمال دمشق٬ ما يرجح أن هؤلاء كانوا معتقلين في سجون النظام السوري وشملتهم الصفقة. علما بأن “النصرة” تحصي أيضا بين الذين أطلق سراحهم في لبنان عددا من الأطفال كانوا مع أمهاتهم في السجن٬ ولا تعدهم السلطات اللبنانية سجناء٬ إنما بقوا برفقة أمهاتهم.
بدوره، نفى السفير القطري علي بن حمد المري لصحيفة “الجمهورية” أن تكون بلاده دفعت المال، في قضية تحرير العسكريين وقال: “قطر لم تدفع دولاراً واحداً، بل أدّت دور الوساطة مع الوسيط، واستلزم التفاوض متسعاً من الوقت”.
وأضاف: “فرحتنا كبيرة بإطلاق العسكريين، وأيّ مفاوضات سواء كانت لبنانية أم قطرية نجاحها يخدم مصلحة الأهالي”.
وعمّا إذا كان أهالي العسكريين المخطوفين لدى “داعش” سينتظرون سنة و4 أشهر لعودة أبنائهم، أجاب: “لا مفاوضات أو اتصال لنا مع “داعش”، إذا كان هناك وسطاء ورغبة في العمل الإنساني فلن تطول المفاوضات، وقطر لن تتردّد في القيام بأي عمل إنساني لمصلحة لبنان. ونتمنى لأهالي العسكريين المخطوفين لدى “داعش” أن يعود ابناؤهم بالسلامة قريباً”.