دخل المخطط المغربي لاستغلال الغاز الطبيعي السائل مرحلة التنفيذ مع إطلاق المكتب المغربي للكهرباء طلب إبداء اهتمام من أجل الانتقاء الأولي للشركات والتحالفات الصناعية التي ستتنافس على إنجاز المشروع الضخم.
ويتضمن المشروع إنشاء مركب مينائي وصناعي متخصص في معالجة الغاز الطبيعي السائل بقدرة 5 مليارات متر مكعب في السنة، وذلك بمنطقة الجرف الأصفر للصناعات الثقيلة (جنوب الدار البيضاء)، بما في ذلك رصيف لرسو البواخر ومخازن لاستقبال الغاز المستورد ومصنع لتحويله من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، وأنابيب نقل الغاز ضمنها أنبوب كبير على مسافة 400 كيلومتر يربط ميناء ومخازن الغاز في الجرف الأصفر بأنبوب الغاز الأوروبي – المغاربي الذي يربط حقول الغاز الجزائرية بالشبكة الإسبانية عبر التراب المغربي شمال البلاد. كما يتضمن المشروع إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاج إجمالية تصل إلى 2400 ميغاواط، وربطها بشبكة نقل وتوزيع الغاز.
وحدد المكتب المغربي للكهرباء يوم 16 مارس (آذار) 2016 كآخر أجل لتلقي عروض الشركات وتحالفات المقاولات المهتمة بالمشروع. وبعد انتهاء مسلسل المنافسة واختيار الشركة أو مجموعة الشركات التي ستكلف إنجاز المشروع، سيتم إنشاء شركة وفق القانون المغربي بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء تتولى تطوير وتمويل وإنشاء واستغلال وصيانة المشروع في إطار عقد امتياز.
ويتوقع المكتب الوطني للكهرباء الانتهاء من أشغال إنجاز البنيات التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي السائل، بما في ذلك الميناء والمخازن ومصنع التحويل، مع بداية 2021، ثم إنشاء محطات توليد الكهرباء وشبكة الأنابيب بين 2021 و2025. وأشار إلى أن المنشآت ستستقبل في البداية 5 مليارات متر مكعب من الغاز، سيوجه منها 3.5 مليار متر مكعب لإنتاج الكهرباء والباقي للاستعمالات الصناعية.
ويستغل المغرب حاليا الغاز الطبيعي في مجال توليد الكهرباء شرق وشمال البلاد بالاعتماد على حصته من الغاز الطبيعي العابر لأنبوب الغاز الأوروبي – المغاربي، كما يستغل الغاز أيضًا في المجال الصناعي بمنطقة الغرب (شمال الرباط) بالاعتماد على إنتاج حقول صغيرة للغاز مكتشفة في هذه المنطقة.
ويسعى المغرب من خلال المشروع الجديد إلى الرفع من مستوى اعتماده على الغاز في إنتاج الكهرباء باعتباره وقودا نظيفا مقارنة بالفحم الحجري. وتهدف هذه المنشآت مستقبلا إلى دعم القدرات الإنتاجية الكبير التي يعمل المغرب على إنشائها في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي يبقى إنتاجها رهينا بالأحوال الجوية، وبالتالي قد تتعرض للتوقف في حالة عدم ملائمة الأحوال الجوية.
ويتجه المغرب إلى إبرام اتفاقيات تزويد مع مجموعة من الدول المنتجة للغاز الطبيعي، وتوصل في هذا المجال إلى مذكرات تفاهم مع كل من قطر وروسيا. وبالإضافة إلى الاتفاقيات الحكومية يسمح دفتر تحملات المشروع للشركة الفائزة بعقد الاستغلال باستيراد الغاز الطبيعي في إطار عقود تجارية حرة.