أكّد مصدر مطلع ان أهم ما في جلستي الحوار غسيل القلوب، على خلفية اندلاع الأزمة الراهنة بين الرياض وطهران، وتقييم الموقف اللبناني الذي ورط وزير الخارجية جبران باسيل البلد فيه، عندما امتنع عن التصويت لصالح القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية دعماً للمملكة العربية السعودية في وجه التدخلات الإيرانية واستنكاراً لاحراق سفارتها وقنصليتها في طهران ومشهد.
وأضاف المصدر لصحيفة “اللواء” ان جلستي الحوار مهدتا الطريق امام عقد جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، ليس فقط لبحث جدول الأعمال العادي، بل لمناقشة القضايا الملحة والتفاهم عليها، وفقاً لما طالب به الرئيس تمام سلام على طاولة الحوار، بما في ذلك ملء الشغور في المجلس العسكري وتوضيح الغموض بشأن ملابسات ترحيل النفايات.
وبين الحوار المتعدد والثنائي، انشغلت الساحة المحلية بتطورين على ترابط سياسي مباشر:
الأوّل يتعلق بتداعيات موقف الوزير باسيل الذي سجل أوّل سابقة في تاريخ الدبلوماسية اللبنانية عندما اعترض على الإجماع العربي، الأمر الذي وصفه الرئيس سعد الحريري بأنه “امتناع لا يعبر عن رأي غالبية اللبنانيين، الذين يعانون من التدخل الإيراني في شؤونهم الداخلية، ويبادلون المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً مشاعر المحبة والتضامن، لما لها من ايادٍ بيضاء وتاريخ مشهود بالوقوف إلى جانب لبنان في الأزمات، كما في مسيرة إعادة الاعمار والتنمية بعد كل أزمة وعدوان اسرائيلي”، معتبراً ان “التذرع بذكر تدخل “حزب الله” في البحرين لا يُبرّر التهرب من الإجماع العربي”، رافضاً ادراج موقف باسيل في “خانة تعبر عن موقف الدولة اللبنانية، فموقفه لا وظيفة له سوى إرضاء إيران والاساءة لتاريخ لبنان مع أشقائه العرب”.
اما التطور الثاني، فيتعلق بالزوبعة السياسية التي حركتها المعلومات عن نية لدى “القوات اللبنانية” لتبني ترشيح النائب ميشال عون للرئاسة الأولى، وهو الموضوع الذي لم تؤكده أوساط “القوات، وإن كانت أوساط “التيارالوطني الحر” تنتظره بفارغ الصبر عله يُعيد خلط الأوراق من جديد، ويسقط ذرائع أطراف داخلية في ما خص الرئاسة الأولى، وينهي مبادرة ترشيح النائب سليمان فرنجية التي اقترحها الرئيس الحريري.
وبالتزامن مع هذين التطورين، ترددت معلومات ليلاً ان النائب فرنجية الذي لم يُشارك في جلسة الحوار 13 أمس، توجه إلى العاصمة الفرنسية للقاء الرئيس الحريري.