كتبت ايفا أبي حيدر في “الجمهورية”:
تحركت السلطات اللبنانية امس بناء على تعليمات من رئيس الحكومة تمام سلام للتواصل مع السلطات التركية من أجل عودة الشاحنات اللبنانية العالقة في تركيا، بسبب عدم حيازة السائقين السوريين الذي يقودون هذه الشاحنات تأشيرات دخول تطبيقاً للقرار التركي الأخير.
أصدرت وزارة الخارجية التركية في 29 كانون الأول الماضي قراراً يمنع بموجبه حاملي الجنسية السورية اعتباراً من 8 كانون الثاني 2016 من الدخول الى الاراضي التركية عبر المطارات او الموانئ البحرية من دون تأشيرة دخول.
بنتيجة هذا القرار علقت نحو 200 شاحنة لبنانية محمّلة على متن باخرة عند الحدود التركية بسائقيها السوريين لأنهم ممنوعون من الخروج من تركيا من دون تأشيرات، علماً انهم دخلوا تركيا قبل صدور قرار الاستحصال على تأشيرات.
في هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنّه بناء على الاتصالات التي قامت بها مع المراجع المختصّة في العراق وتركيا حول الموضوع المتعلّق بتوقيف مئتي شاحنة تصدير لبنانية عند معبر ابراهيم الخليل في إقليم كردستان العراقي عند الحدود التركية، تبيّن أنّ لا مانع من دخول هذه الشاحنات على الحدود، إنّما يتوجّب على سائقيها وهم من غير اللبنانيين تأمين تأشيرات دخول الى تركيا.
وأشارت السفارة التركية في بيروت أنّها وافقت على إعطاء تأشيرات الدخول الى هؤلاء، على أن يتمّ تزويدها وتزويد سفارة لبنان في بغداد بأسماء السائقين غير اللبنانيين وأرقام جوازات سفرهم.
وقبيل صدور بيان الخارجية، أعلن نقيب أصحاب الشاحنات العمومية شفيق القسيس لـ«الجمهورية» أن النقابة تحركت لدى السلطات اللبنانية طالبة منها التواصل مع الجانب التركي لحل هذه الأزمة، من اجل السماح للشاحنات اللبنانية العالقة عند الحدود التركية بالعودة الى لبنان مع سائقيها سوريي الجنسية، خصوصاً وأن هؤلاء السائقين كانوا دخلوا تركيا قبل صدور القرار التركي وقبل دخوله حيز التنفيذ، وقد مضى حتى اليوم حوالي الشهر على بقاء السائقين المحتجزين على الحدود.
واوضح القسيس اننا لا نريد ان نكبّد الدولة اموالاً ومصاريف اضافية لاعادتهم الى لبنان على غرار ما حصل في نيسان الماضي عند سقوط معبر نصيب خصوصاً ان الامر مختلف هذه المرة.
فنحن مالكو الشاحنات ونملك بوليصة تأمين للرحلة ذهاباً واياباً، لذا لن نكلف الدولة شيئاً عند العمل على اعادتهم الى لبنان، انما جل ما نطلبه منها ان تقوم بالاتصالات مع نظرائها المعنيين في تركيا لتسهيل عودتهم، خصوصاً وأن القوانين التركية سمحت بدخولهم من دون تأشيرات، فلماذا اليوم وفي طريق العودة تطالب بتأشيرات؟
علماً أن السائق العمومي ليس بسائح ولا برجل اعمال انما هو سائق ترانزيت. واوضح ان اتفاقات الترانزيت الدولية لا تطلب ان يكون لسائق الشاحنة اي تأشيرة دخول، انما هو معفى من كل هذه التدابير لأنه لا يخرج من الشاحنة.
ولفت الى ان الشاحنات وسائقيها عالقون ما بين ميناء مرسين التركي والحدود التركية ـ العراقية منذ حوالي الشهر، اي قبل دخول القرار حيز التنفيذ، وبعدما كان عدد الشاحنات العالقة 200 تدنّى الى 150 مع عودة اللبنانيين منهم. واكد انه لا يمكن لسائقين لبنانيين الذهاب الى تركيا للعودة بالشاحنات لأن كل شاحنة تدخل الحدود ضمن اسم ورقم معين باسم سائق معين، فقانوناً لا يجوز ان تخرج بإسم غير سائقها.
وأسف القسيس لعدم توفر يد عاملة لبنانية تعمل في مجال قيادة الشاحنات، بما يضطرنا الى الاستعانة باليد العاملة السورية، علماً ان كلفتها مساوية لكلفة اليد العاملة اللبنانية.