جوزف فرح
قال رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، أن مرفأ بيروت بدأ العام الجديد بتحقيق النتائج الجيدة بحركته الاجمالية في شهر كانون الثاني 2016، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. وقد انعكست هذه النتائج ايجابا على مجموع وارداته المرفئية، ما يؤكد أن هذا المرفق البحري الخدماتي الأهم الذي يمر عبره أكثر من 70 في المئة من حركة تجارة لبنان الخارجية، ما يزال قادرا على التكيّف مع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية رغم تفاقمها، في ظل استمرار وضع أمني مقبول.
وكشف زخور لـ«الديار» أن حركة الحاويات التي تتداولها محطة الحاويات في المرفأ، أصبحت تغطي ما نسبته أكثر من 70 في المئة من قدرتها الاستيعابية الحالية، مما يحتم على المسؤولين المعنيين بمرفأ بيروت، العمل على إيجاد البديل عن مشروع التوسيع الذي كان مرتبطا بردم الحوض الرابع لاستحداث مكانه محطة نموذجية، والذي أوقف تنفيذه بناء على عدم موافقة قيادة الجيش على مشروع الردم. وأوضح زخور أن محطة الحاويات بوضعها الحالي لن تكون قادرة على استيعاب الزيادة المنتظرة بحركة الحاويات، في حال استعادت سوريا أمنها واستقرارها. فالمرفآن السوريان اللاذقية وطرطوس لن يكونا قادرين على استيعاب المواد المطلوب استيرادها من الخارج لإعادة إعمار البلاد، وبالتالي لا بد من الاستعانة بالمرافئ المجاورة لا سيما مرفأي بيروت وطرابلس. كما أن الجدوى الاقتصادية تؤكد ضرورة توسيع المحطة ليتمكن مرفأ بيروت من تفعيل دوره المحوري في المنطقة، كمركز لعمليات المسافنة نحو مرافئ البلدان المجاورة، ولتثبيت موقعه على خارطة التجارة والشحن العالمية وتعزيز ميزاته التنافسية.
ـ نتائج جيدة في كانون الثاني 2016 ـ
وردا على سؤال حول النتائج التي حققها مرفأ بيروت في الشهر الاول من العام الحالي، قال زخور: «تكون عادة حركة مرفأ بيروت في شهر كانون الثاني ضعيفة بعد الحركة الجيدة التي يكون حققها في الربع الاخير من كل عام، نتيجة لارتفاع وتيرة حركة الاستيراد لتلبية حاجات الاسواق الداخلية عشية عيدي الميلاد ورأس السنة، إلا أن مرفأ بيروت شذ عن هذه القاعدة هذا العام بتحقيقه حركة اجمالية جيدة في شهر كانون الثاني الماضي، فقد ارتفع عدد البواخر التي أمته الى 153 باخرة من مختلف الانواع والاحجام، مقابل 133 باخرة للشهر نفسه من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 20 باخرة ونسبته 15 بالمئة. كما سجلت البضائع التي تداولها استيرادا وتصديرا زيادة كبيرة فبلغ وزنها الاجمالي 683 ألف طن مقابل 575 ألف طن، أي بارتفاع 108 آلاف طن ونسبته 19 بالمئة. وتوزعت هذه البضائع على الشكل الآتي: البضائع المستوردة برسم الاستهلاك المحلي بلغت 615 ألف طن مقابل 520 ألف طن، أي بارتفاع قدره 95 ألف طن ونسبته 18 بالمئة. والبضائع اللبنانية المصدرة التي بلغ وزنها 68 ألف طن مقابل 55 ألف طن، أي بزيادة قدرها 13 ألف طن ونسبته 24 بالمئة. كما ارتفعت حركة الحاويات التي تعامل معها مرفأ بيروت في كانون الثاني من العام الحالي، فبلغ مجموعها 91898 حاوية نمطية مقابل 83770 حاوية للشهر ذاته من العام الماضي، أي بنمو قدره 8128 حاوية نمطية ونسبته 10 بالمئة. كما حققت حركة الحاويات المستوردة برسم الاستهلام المحلي زيادة فبلغ عددها 29392 حاوية نمطية مقابل 26717 حاوية، أي بزيادة قدرها 2675 حاوية نمطية ونسبتها 10 بالمئة. وارتفعت أيضا حركة الحاويات المصدرة ملأى ببضائع لبنانية الى 6073 حاوية نمطية مقابل 4661 حاوية، أي بتحسن قدره 1412 حاوية نمطية ونسبته 30 بالمئة. في حين سجلت حركة الحاويات برسم المسافنة انخفاضا فبلغ مجموعها 26116 حاوية نمطية مقابل 28907 حاوية، أي بتراجع قدره 2791 حاوية نمطية ونسبته 10 بالمئة. كما سجل مرفأ بيروت رقما كبيرا بحركة السيارات التي بلغت 9662 سيارة مقابل 6583 سيارة، أي بزيادة قياسية قدرها 3079 سيارة ونسبتها 47 بالمئة».
ـ ارتفاع وارداته المرفئية ـ
«لقد انعكس الارتفاع الملموس بالحركة المستوردة برسم الاستهلاك المحلي ايجابا على الواردات المرفئية التي بلغ مجموعها 18.368 مليون دولار في كانون الثاني 2016، مقابل 16.007 مليون دولار في الشهر عينه من العام 2015، أي بارتفاع ملموس قدره 2.361 مليون دولار ونسبته 15 بالمئة».
وأوضح زخور أن استمرار تراجع حركة المسافنة في مرفأ بيروت يعود الى الركود الاقتصادي العالمي الذي انسحب ايضا على البلدان المجاورة للبنان كسوريا ومصر واليونان وقبرص وتركيا والتي تعاني أيضا من أزمات اقتصادية أو أمنية وهي المقصد النهائي لحركة المسافنة عبر مرفأ بيروت.
ـ مطلوب مشروع جديد لتوسيع محطة الحاويات ـ
وكشف زخور أن حركة الحاويات الحالية التي يسجلها مرفأ بيروت تغطي أكثر من 70 بالمئة من القدرة الاستيعابية لمحطة الحاويات، وبالتالي لا بد من إعداد مشروع توسيع بديل عن مشروع ردم الحوض الرابع الذي، كما قلنا أيضا، ألغي بعد أن لقي معارضة من قيادة الجيش اللبناني. فمحطة الحاويات بوضعها الحالي لن تكون قادرة على التعامل مع الزيادة المرتقبة مع عودة الامن والاستقرار الى سوريا.
فالمرفآن السوريان اللاذقية وطرطوس لن يكونا قادرين على استيعاب المواد والبضائع والسلع المطلوب استيرادها لإعادة إعمار سوريا والتي تفوق كلفتها الاجمالية عدة مليارات من الدولارات، وبالتالي لا بد من أن يكون، لمرفأي بيروت وطرابلس حصة كبيرة من حركة الاستيراد الى سوريا.
ـ تفعيل دور مرفأ بيروت المحوري ـ
«لذلك نطالب المسؤولين المعنيين بمرفأ بيروت بضرورة العمل لإيجاد البديل عن ردم الحوض الرابع، لأن مشاريع التطوير والتوسيع والتجهيز يجب أن تستمر ليظل المرفأ مستعدا ومؤهلا لتقديم أفضل الخدمات للبواخر وللمستوردين والمصدرين، ولتفعيل دوره المحوري الذي أصبح يؤديه على صعيد عمليات المسافنة من جهة، ولتثبيت موقع المرفأ على خارطة التجارة والشحن العالمية وتعزيز قدراته التنافسية من جهة ثانية».
وأمل أن يستمر الاستقرار الأمني مخيما على البلاد ولو بحده الادنى، لأن تدهوره لا سمح الله سينعكس حتما سلبا على مرفأ بيروت الذي ما يزال حتى تاريخه يسجل أرقاما جيدة بحركته ووارداته، خصوصا أنه استطاع أن يظل في العام 2015، وللعام الخامس على التوالي، ضمن قائمة المرافئ المئة الاولى في العالم والتي تتعامل مع أكثر من مليون حاوية نمطية سنويا.