أفادت مصادر وزارية شاركت في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة ملف النفايات صحيفة “اللواء” ان إيجابيات برزت خلال الاجتماع تدعو الى التفاؤل لإنهاء الملف في وقت قريب، ولكنها استبعدت ان يتم اتخاذ اي موقف في هذا الاطار خلال جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد قبل ظهر اليوم، مشيرة الى ان هناك بعض المواقع المقترحة لانشاء المطامر تواجه رفضاً من الاهالي والقوى السياسية ومنها مطمر الشوف، وأملت المصادر ان يتم التفاهم على جميع هذه المطامر.
وأكدت مصادر نيابية مطلعة على الملف “للواء” انه لا يزال هناك عرقلة لموضوع النفايات، مشيرة الى ان الوضع لم يعد يطاق، وهناك ضغط شعبي كبير ومحق، وشددت المصادر على ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة من قبل الحكومة وايجاد الحلول في اسرع وقت ممكن.
وتخوفت المصادر من ان يقدم عدد من الوزراء استقالاتهم من الحكومة بسبب هذه الازمة في حال لم يتم ايجاد الحلول لها، واشارت الى ان وزراء حزب الكتائب أبدوا انزعاجا كبيرا امام زوارهم من الاستمرار في المماطلة في هذا الملف.
وكشفت هذه المصادر ان حزب الكتائب يرى إمكانية لحل هذا الملف عن طريق المحارق.
أما مصادر السراي الحكومي فأوضحت لـ”اللواء” ان هناك تقدماً في ملف النفايات وما زالت هناك حاجة لاستكمال البحث، مشيرة الى انه ليس على جدول اعمال مجلس الوزراء ولكنها لم تستبعد أن يثار من خارج الجدول وقد يطلع الرئيس سلام الوزراء على النتائج التي توصلت اليها اللجنة الوزارية.
ومن جهته، أكد الوزير بوصعب لـ”اللــواء” ان الرئيس سلام مصر على إيجاد حلول لقضية النفايات، وأن هناك كلاماً جدياً حول ذلك، مشيراً إلى ان الأجواء توحي أنه لا يمكن أن تكون جلسات الحكومة عادية ويُغض النظر عن هذه القضية.
وأوضح أن جلسة مجلس الوزراء اليوم ستناقش ما جرى في اجتماعات لجنة النفايات، رافضاً التعليق على ما دار فيها، مكتفياً بالقول: “يجب إيجاد حل وإخراج الموضوع من إطار المزايدات”.
وكشفت “اللــواء” من مصادر وزارية أن دفتراً لشروط المحارق وزّع على الوزراء للدراسة على أن يطرح للبحث في وقت لاحق، ولفتت المصادر إلى ان الحكومة لن ترتاح قبل الوصول إلى معالجة لهذا الملف، متوقعة أن يبقى في صدارة الاهتمامات وأن تتكثف المساعي بشأنه وأن يتحوّل إلى البند الأبرز على طاولة مجلس الوزراء توصلاً لحلحلته.
واعلنت مصادر اللجنة الوزارية المكلفة دراسة ملف النفايات لصحيفة “الأخبار” إن البحث تركّز على “حتمية” خيار المطامر. وقالت المصادر إن هذا الخيار يتمحور حول إيجاد أماكن لمطامر في مناطق غير جبلية، بعيدة عن مصادر المياه الجوفية، ولا تنقطع الطرق إليها شتاءً.
ولفتت إلى أن الرئيس سعد الحريري بحث هذا الأمر مع الرئيس نبيه بري في لقائهما الأخير في عين التينة، وأشارت إلى أن الرئيس تمام سلام ربط استمرار انعقاد جلسات مجلس الوزراء بإيجاد حل لأزمة النفايات في غضون أيام.
وكشفت صحيفة “الجمهورية” أنّ اللجنة الوزارية المكلفة ملفّ النفايات لم تنهِ مهمتها بعد، وأنّ المناقشات ما زالت مستمرّة بعد الغوص في تفاصيل كثيرة تتّصل بملف المطامر الصحّية.
وأكّدت مصادر اللجنة أنّه على رغم ما حقّقته من تقدّم محدود جداً في المناقشات، فإنّها لم تتوصّل إلى تحديد مناطق المطامر ولا الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها لوضع الصيغة النهائية التي يمكن رئيس الحكومة أن يرفعها إلى مجلس الوزراء. وبالتالي فإنّ هذا الملف لن يُبحث خلال الجلسة اليوم.
وفي التفاصيل، فإنّ الاتفاق على المطامر انحسَر ضمن بيروت وجبل لبنان: الناعمة وبرج حمّود وخلدة.
وأوضحَت مصادر المجتمعين لـ”الجمهورية” أنّ بعض القوى السياسية احتاجت بضعة أيام إضافية لتسويق الفكرة، على أن يبقى التواصل مفتوحاً. وأكدت أنّ دفتر الشروط الذي تَوزّع على الوزراء لا علاقة له بجلسة اليوم، فهو يأتي ضمن القرار الذي اتّخَذه مجلس الوزراء
في 21 كانون الأوّل 2015 بإنجاز دفتر شروط المحارق to Energy ضمن الخطة المستدامة خلال مدة شهرين.
وتعليقاً على ما كشفَه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مِن تسلّم الوزراء عقودَ المحارق المطروحة حلّاً جديداً لمشكلة النفايات من مئات الصفحات قبَيل انعقاد الجلسة اليوم، قالت مصادر سلام إنّ قول الجميّل صحيح، وإنّ الملف ليس مطروحاً اليوم في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، والبحث في العقود سيتمّ في وقت يحدَّد لاحقاً.