قررت محكمة مصرية، تأجيل نظر محاكمة الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، لجلسة 15 آذار الجاري، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم “اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات بشأن القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة”.
وقالت النيابة في تحقيقاتها إن “اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية”.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في، أواخر نيسان الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية “أحداث الاتحادية” بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.
كما قضت المحكمة، في حزيران الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عاماً في قضية “التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية من بينها حركة حماس وحزب الله اللبناني”، بينما قضت بإعدامه في قضية “اقتحام السجون” والتي جرت أحداثها عقب ثورة كانون الثاني عام 2011.
ويحاكم مرسي في قضية أخرى هي “إهانة القضاء”.