جددت روسيا، اليوم الجمعة، رفضها تنفيذ الحكم الصادر من محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في عام 2014 بإلزام موسكو بدفع 50 مليار دولار للمساهمين السابقين بشركة “يوكوس” للنفط التي كانت مملوكة للملياردير الروسي السابق ميخائيل خودوركوفكسي.
واعتبر الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيق الروسية، فلاديمير ماركين، في تصريح له، نشر اليوم، على موقع اللجنة أن خودوركوفسكي والشركات المساهمة لم تستثمر فعلياً في “يوكوس”، لأن أسهمهما “سُرقت أصلا”.
وقال ماركين: “لذلك، ليست الشركات المذكورة من المستثمرين، ولم يحق لها اللجوء إلى التحكيم الدولي في لاهاي بسبب انتهاك حقوقهم كمستثمرين. عند اللجوء إلى التحكيم، تمت مخالفة الإجراء، وبالتالي، فإن قرار المحكمة غير قابل للتنفيذ”.
وأضاف أن “خودوركوفسكي حصل على الأسهم من الدولة مجاناً تقريبا، أي سرقها في الواقع، ويحاول اليوم إجراء عملية نصب جديدة من خلال المحاكم الدولية أملاً في الحصول على 50 مليار دولار إضافية من الدولة”.
وفي أول رد فعل، نفت أولغا بيسبانين، السكرتيرة الصحافية لميخائيل خودوركوفسكي، التهم الموجهة إلى رجل الأعمال الهارب، مؤكدة لوكالة “إنترفاكس” أن “شراء أسهم “يوكوس” تم مع مراعاة كافة الإجراءات القانونية”.
وكانت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي قد حكمت في عام 2014 بإلزام روسيا بدفع 50 مليار دولار للمساهمين السابقين بشركة “يوكوس” للنفط، بتهمة المصادرة الفعلية لأصول الشركة من ملاكها، وانتهاك ميثاق الطاقة الأوروبي. إلا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رفض الاعتراف بالحكم بحجة أن موسكو لم تصادق على ميثاق الطاقة الأوروبي.
يذكر أن “يوكوس” كانت تعتبر من أكبر شركات النفط في روسيا، وكان خودوركوفسكي، يسيطر على أغلبية الأسهم فيها إلى أن تمت ملاحقته جنائياً في عام 2003 وسجنه لمدة عشر سنوات، بتهم الاحتيال والتهرب من دفع الضرائب.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في خطابه السنوي الأخير أمام البرلمان، أن الفساد والرشوة يشكلان عقبة أساسية أمام تطور روسيا.
وتشير إحصاءات رسمية إلى أن حجم الأضرار التي وقعت على الاقتصاد الروسي بسبب الفساد بلغت نحو 40 مليار روبل (572 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2014، بينما تمكنت السلطات من كشف 11.5 ألف قضية فساد خلال تلك الفترة، لم يصل منها إلى المحاكم سوى 6.5 آلاف فقط.