كتبت صحيفة “الأخبار”: في كانون الثاني وشباط الماضيين، وقّع وزير المال علي حسن خليل قرارات عدّة باجراء تشكيلات ومناقلات للموظفين داخل الوزارة. اثارت هذه القرارات ردود فعل كثيرة، ولا سيما تحت عنوان “حقوق المسيحيين” في دائرة كبار المكلفين. هذا “التطييف” لاجراء اداري ساهم في طمس الحالات النافرة، التي انطوت على “ظلم” لحق ببعض الموظفين والموظفات.
مدير الشؤون الادارية في الوزارة، فيصل قسيس، لجأ الى مجلس شورى الدولة لانصافه. تقدّم بمراجعة سجّلت تحت الرقم 20825/2016، بتاريخ 5/2/2016، وطلب وقف تنفيذ القرار رقم 53/1 تاريخ 1/2/2016 الصادر عن وزير المال وابطاله. بعد الاطلاع على ملف هذه المراجعة وعلى تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة، اتخذ المجلس القرار الاعدادي الرقم 208/ 2015-2016، وقضى بوقف تنفيذ قرار وزير المال.
بحسب ملف المراجعة، قرر وزير المال تكليف روجيه لحود، وهو رئيس دائرة بالتكليف (فئة ثالثة) بمهمات مدير الشؤون الإدارية، التي يتولاها فيصل القسيس بالأصالة (فئة ثانية)، وقرر تكليف القسيس بمهمات مفوض الحكومة في المديرية نفسها.
مجلس الشورى رأى أن مراجعة القسيس ترتكز إلى أسباب من شأنها تبرير وقف تنفيذ قرار الوزير، اذ إنّ القسيس عُين بوظيفة مدير الشؤون الإدارية بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية، وهو يمارس مهمات وظيفته وغير غائب عنها، وبالتالي لا يجوز تكليف أحد مرؤوسيه من الفئة الثالثة وظيفته غير الشاغرة، وبالتالي يخالف هذا التكليف الفقرة 3 من المادة 44 من قانون الموظفين، ولا سيما ان شروط التعيين في وظيفة المستدعي لا تتوافر في الوكيل. ورأى المستدعي أنّ قرار وزير المال يعد نقلاً له من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى هي مفوض الحكومة، وهذا يخالف المادة 43 من قانون الموظفين التي لا تجيز النقل من وظيفة إلى أخرى ضمن السلك الواحد أو الإدارة الواحدة إلاّ بعد استطلاع مجلس الخدمة المدنية وبمرسوم بالنسبة إلى موظفي الفئة الثانية. واوضح القسيس في مراجعته مدى الضرر المعنوي الناتج من هذا القرار، ولا سيما انه يخفي تأديباً، ما قد يوحي ظلماً أنّه ارتكب عملاً مخالفاً لواجباته الوظيفية.
رد وزارة المال استند الى المادة 66 من الدستور، مشيرا الى أنها أعطت الوزير سلطة إدارة مصالح الدولة و”يناط به تطبيق الأنظمة والقوانين في كل ما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته”، وراى الرد ان ليس هناك مخالفة مرتكبة أساساً، بل إن القرار المطعون فيه من صميم المهمات العائدة للوزير. وقالت الوزارة إنها تتجه إلى إجراء مناقلات إدارية عادية بين الموظفين من الفئات الثانية والثالثة والرابعة في محاولة لابعادهم عن آلية الروتين الإداري الذي يعيق عمل الإدارة.
الا ان قرار الهيئة الحاكمة في مجلس شورى الدولة رأى ان قرار وزير المال يخالف القوانين والانظمة ويستدعي وقف تنفيذه.