شدد وزير الإقتصاد والتجارة ألان حكيم، على «ضرورة دعم الإقتصاد الرقمي من خلال إصدار التشريعات ذات الصلة، وربط كل لبنان على الألياف الضوئية وحث المؤسسات التعلميّة على تقديم وتشجيع الإختصاصات المتعلّقة بالتكنولوجيا، وأخيرًا إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص«.
كلام حكيم جاء خلال إطلاقه أمس، ورشة العمل الأولى حول «تحديات الاقتصاد الرقمي في مجتمع المعلومات في حرم كلية الابتكار والرياضة في جامعة القديس يوسف، من تنظيم «الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات« و»المديرية الرقمية والاقتصاد في المنظمة الدولية للفرانكوفونية» وقدامى الجامعة اليسوعية.
بداية، تحدثت رئيسة الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات والخبيرة في معالجة المعلومات القانونيّة وشؤون الجريمة السيبرناتية منى الأشقر جبور، فأثنت على أهمية الإقتصاد الرقمي في عصرنا الحالي وضرورة تطويره وتنميته وتحويل التحدّيات التي يشكلها إلى فرص لانفتاح لبنان على الإقتصاد العالمي.
ثم عبّر رئيس اتحاد جمعيات قدامى جامعة القديس يوسف رئيس مجلس شورة الدولة شكري صادر في كلمته، عن «مدى أهمية هذا الحدث من حيث مكوّناته وتأثيراتها الإيجابية في شباب اليوم ومدى ضرورة تنمية الإقتصاد الرقمي وتطويره، بهدف مساعدة لبنان على النهوض من الركود الذي يعيشه حالياً بسبب الأوضاع السياسية المحلية والدولية وتشجيع الشباب اللبنانيين على البقاء فيه وتطوير أعمالهم وتحفيز اللبنانيين في بلاد الغربة على العودة«.
أما الوزير حكيم فأكد «أن اقتصاد المعرفة في إطار العولمة يدفع إلى تأمين شبكة ترابط بين الأشخاص والعمليات لتحقيق تواصل شبكي كبير من شأنه خلق إمكانات جديدة وتجارب غنية وفرص اقتصادية غير مسبوقة للأفراد والشركات والدول».
وعرض فوائد الإقتصاد الرقمي كالإرتقاء بالخدمات المقدّمة إلى المواطنين وتحسين الكفاءات البشرية ورفع مستوى إنتاجية الموظفين وتغيير أساليب العمل لخلق فرص عمل متخصصة فضلاً عن تعزيز الإبتكار.
وبعد توجيه الشكر إلى المصارف التي ساهمت في دعم هذا الحدث ونجاحه وهيCrédit Libanais، Bank of Beirut، وNear East Commercial Bank، دُعي حكيم إلى ترؤس الطاولة المستديرة تحت عنوان «تحديات الإقتصاد الرقمي في مجتمع المعلومات» أدارها الزميل جوزيف فرح، وشاركت فيها نخبة من أصحاب القرار في المجالات الإقتصادية والأكادمية والهيئات الإدارية: إيمانويل أدجوفي، والدكتور حيدر فريحات، ورامي بو جوده، وشفيق شايا، وفهد بتينيه، وخليل خيرالله، والياس عزّام، وستيفان بازان.
وبعدما عرض رئيس الجلسة الوزير حكيم «ضرورة اعتماد الإقتصاد الرقمي في غياب الأخلاقيات على الصعيد السياسي والإجتماعي في محاولة لوضع خطط واضحة واللجوء إلى الإرشاد اللازم لا سيما على صعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أو حتى الصغيرة جداً»، تناول كل من المشاركين الكلمة، فكان إجماع «على ضرورة بناء بنى تحتية وسياسات وعناوين واضحة للإنترنت، وعي الأفراد لأهمية استعمال التكنولوجيا، دخول الأسواق الخارجية بفضل الإقتصاد الرقمي، أهمية تحديد المصطلحات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والمعرفي والإنترنت، دعم المؤسسات التي أسست حديثًا من خلال خلق شبكة شركات لدعمها وتأمين التدريب لها تتعاون مع المصارف ضمن إطار السياسات الإقتصادية المحفّزة، وخلق ضمن الدراسات الأكاديمية إختصاصات تتعلّق بالإقتصاد الرقمي كـ»الماجيستير» في الإقتصاد الرقمي الذي تمنحه جامعة القديس يوسف لتمكين الطلاب من هذا القطاع الذي سيتيح لهم أن يحرزوا نجاحات بارزة في العالم«.