هدّد قادة حزب البيت اليهودي الديني القومي الاسرائيلي، الاحد، بإسقاط التشكيلة الحكومية الجديدة التي يعتزم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عرضها الاثنين على البرلمان.
ويدور الخلاف حول مطالبة زعيم الحزب اليهودي وزير التعليم نفتالي بينيت بتعيين ملحق عسكري في الحكومة الامنية التي تضم ثلث الوزراء والمخولة اعلان الحرب.
وقدم بينيت هذا الطلب قبل التصويت المقرّر الاثنين، في البرلمان على تكليف القومي المتطرف افيغدور ليبرمان حقيبة الدفاع، الوزارة الاساسية في الحكومة الاسرائيلية.
وفي حال انسحاب نواب البيت اليهودي الثمانية، فانّ نتانياهو سيفقد الغالبية.
وحذرت وزيرة العدل اياليت شاكيد من حزب البيت اليهودي والمشاركة في الحكومة الامنية المصغرة، في تصريح لاذاعة الجيش الاحد: “سنصوّت ضدّ تعيين ليبرمان اذا لم تلق مسألة الحكومة تسوية”.
وسُئلت عن امكانية الدعوة لانتخابات مبكرة نتيجة مثل هذا التصويت، فردّت ان مثل هذا الاحتمال وارد.
وقال نفتالي بينيت من جهته على مواقع التواصل الاجتماعي: “لست مستعداً لان يقتل جنود لانّ الحكومة الامنية تبقى عمياء بسبب اعتداد شخص”.
واوضح المعلقون انّه كان يشير بكلامه الى نتانياهو وقد اتهمه في السابق باخفاء معلومات عن اعضاء الحكومة الامنية خلال الحرب الاخيرة على غزة في صيف 2014.
وحاول نتانياهو اخماد الازمة. وقد اقترح تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء برئاسة مستشار سابق للامن القومي، على ان تقدم تقريرها حول امكانية اصلاح الحكومة في غضون ثلاثة اسابيع.
وقال دان ميريدور الوزير السابق من حزب الليكود بزعامة نتانياهو والذي كان عضواً في الحكومة الامنية: “خلافاً للولايات المتحدة حيث الرئيس هو الذي يقرّر الحرب، تنصّ التشريعات الاسرائيلية على انّ اللجنة الوزارية للامن القومي، ايّ الحكومة وليس رئيس الوزراء، هي وحدها مسؤولة عن شن حرب”.
وادّى تعيين ليبرمان في الائتلاف الحكومي الى استقالة وزير الدفاع السابق موشي يعالون ووزير البيئة افي غاباي.
وانضمام ليبرمان وحزبه “اسرائيل بيتنا” يسمح لنتانياهو بزيادة غالبيته من 61 الى 66 نائباً.