تعقد حكومة المصلحة الوطنية الخميس المقبل جلسة جديدة يغوص خلالها الوزراء الـ24 في تفاصيل معضلة النفايات مجدّداً. وتتجه الأنظار إلى حزب الكتائب، بوصفه أحد أشرس معارضي خطة النفايات بصيغتها الحالية. وبعدما رفع وزراء الكتائب لواء الاحتجاج على مآل هذه الأزمة الحياتية، في ضوء الكلام عن أن الحكومة تتجه إلى طمر النفايات في برج حمود، وبلغ امتعاضهم حد الانسحاب من الجلسة الأخيرة، زار رئيس الحزب سامي الجميل ونائب رئيس الحزب الوزير السابق سليم الصايغ الرابية منذ يومين في محاولة لاستيضاح حقيقة الموقف العوني في المعركة الحكومية، خصوصا ان موقف وزرائه جاء مخالفاً للمتوقع.
وفي السياق، أكدت مصادر نيابية كتائبية للوكالة “المركزية” “ان رئيس الحزب يدق ناقوس الخطر تحت عنوان “لا لمزبلة لبنان في ساحل المتن”، علما أن لا ثقة لنا بالممسكين بملف النفايات وبينهم “سوكلين”. وكشفت “أننا والتيار الوطني الحر قد نخوض المعركة الحكومية الحياتية سويا، علما أننا تحفظنا سابقا لأن همنا الأول كان رفع النفايات من الطرقات. أما اليوم فتهمنا المصداقية في متابعة هذا الموضوع. وقد كان اجتماعنا مثمرا وهناك تنسيق بين الجانبين في ملف النفايات. غير أن هذا التنسيق يحتاج استكمالا في مجلس الوزراء لأن اعتراضنا وحدنا لا يكفي لتعطيل المشروع”.
وعقب هذا التطور، تكثر التساؤلات عن الخطوات الكتائبية المقبلة، خصوصا أن الانسحاب من الجلسة الماضية اعتبر مجرد تسجيل موقف. هنا تشير المصادر النيابية إلى أن “الارباك الموجود في مجلس الوزراء على مستوى ملفات حيوية كذاك المتعلق بسد جنة وسواه، بحاجة إلى تنظيم وإلا فإن كل الخيارات مفتوحة أمامنا. لأننا معترضون على الفساد”، كاشفة أن “وزراءنا ونوابنا يجتمعون الأربعاء لمناقشة جدول أعمال الجلسة الحكومية، علما أن المكتب السياسي سيجتمع اليوم لاتخاذ الموقف المناسب”، لافتة إلى “أننا سنشارك في الجلسة الحكومية لنُسمع الجميع صرختنا”.
على صعيد آخر، وفيما تجمع طاولة حوارية الكتائب وحزب الله، لإبقاء التواصل قائما بين مختلف المكونات اللبنانية، يطرح العديد من علامات الاستفهام حول الموقف الكتائبي من انفجار فردان، وتأثيره على مسار الحوار الثنائي بين الطرفين بعدما كثر الحديث عن ربط هذا الحادث بدخول القانون الأميركي الذي يستهدف تمويل حزب الله حيز التنفيذ. وفي السياق، شددت المصادر على “أننا نستنكر ما جرى أمس لأن لبنان يقوم على مرتكزي الأمن والاقتصاد. وهذا الأخير يعني الاستقرار المالي والنقدي، فيما تجب حماية لبنان الدولة والكيان. وإذ نعتبر أن هناك انحيازا شعبيا كاملا إلى جانب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف، ننبه إلى أن لبنان مرتبط مباشرة بالنظام المالي العالمي الذي تديره، بشكل أو بآخر، الولايات المتحدة الأميركية عبر الكونغرس، أو من خلال المصارف الأميركية. ما يعني أنه جزء أساسي من منظومة مالية عالمية لا يمكنه الخروج عليها. ونأسف لكون الهجوم الذي شنته كتلة الوفاء للمقاومة على سلامة شخصيا يشكل إساءة وطنية كبيرة ومسا بالسيادة الوطنية، لأول مرة منذ الاستقلال. ونحن نعتبر أن حزب الله أساء التعاطي مع هذا الملف، وأساء أيضا إلى كرامة اللبنانيين. غير أن الأهم يبقى في الحفاظ على الضمانة التي يشكلها القطاع المصرفي. ونحن نأسف لرؤية الحزب يزج بلبنان في أتون العقوبات الدولية، في وقت رفعت فيه عن ايران التي دخلت من جديد النظام العالمي على كل المستويات”.