أقامت نيابة رئاسة جامعة القديس يوسف لشؤون البحث العلمي، وفي إطار الشراكة مع “الوكالة الدولية للفرنكوفونية”، والجامعات، والشركات، على مدى يومين مؤتمرا دوليا بعنوان “من أجل دور أكثر فعالية في الابتكار ونقل التكنولوجيا”، برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وحضوره، وحضور رئيس الجامعة البروفسور سليم دكاش، نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي البروفسورة دولا سركيس، مدير مكتب الشرق الأوسط في الوكالة الدولية للفرنكوفونية هيرفيه سابوران، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل وجمع من الباحثين والأكاديميين اللبنانيين والأجانب والصناعيين وعدد كبير من الطلاب والمهتمين.
توزعت أعمال المؤتمر على يومين، وخصص الجزء الأول منه لتسليط الضوء على الأبحاث التي تمت في جامعة القديس يوسف ومساهمتها في تطوير التكنولوجيا ونقلها، ثم كانت الجلسة الافتتاحية تحدث في خلالها البروفسورة سركيس التي رحبت بالحضور، شاكرة للوزير رعايته متوقفة عند تطور مفهوم “دور الجامعة في المجتمع الذي شهد تطورات كبيرة إذ لم تعد مجرد موزع للشهادات بل تشارك في تطور المجتمع ومحرك هذا التطور هو البحث”، مشيرة إلى أن “البحث نفسه تطور وأصبحت الأولوية اليوم للبحث الذي يولد منفعة للمتجمع ويحسن حياة المواطن وصحته وتعليمه وهو أيضا ما يحث على تشكيل رافعة لاقتصاد البلاد”.
بعدها تحدث سابوران فتوقف عند “اهمية البحث في دفع حدود المعرفة وفي تأمينها إجابات محسوسة للقضايا الكبرى في المجتمعات في وقتنا الحاضر”، معتبرا أن “البحث العلمي يبني جسرا بين ضفتين: الأكاديمية وعالم الاجتماعي المهني”، مؤكدا أهمية الموضوع بالنسبة للوكالة الدولية للفرنكوفونية من خلال مكتبها في الشرق الأوسط خصوصاأنها تضم 821 عضوا موزعين على 106 دول، مشددا على التزام الوكالة بالإشكاليات التي يناقشها المؤتمر لا سيما إيجاد فرص العمل للطلاب والاحترافية التنشئة الجامعية والرابط بين البحث والصناعة”.
من جهته، تناول الوزير الحاج حسن الوضع الراهن قائلا: “إني أدعم التقارب بين القطاع الصناعي والجامعات، بهدف اختيار مواضيع الأبحاث الأكاديمية وتطبيقها صناعيا. لكن للأسف هذا ليس ما نشهده حاليا. هذا الوضع ليس ناجما عن خطأ من قبل هذين القطاعين، بل عن تقصير الدولة اللبنانية. لماذا؟ أخيرا نشر البنك الدولي تقريرا يحلل فيه اقتصادنا، ويتهم السلطات المعنية بخلق واقع سلبي للصناعة والزراعة، والتي ظنت في وقت من الأوقات أن إبرام اتفاقيات تجارية مع الخارج سيشجع التصدير، لكن ما حصل هو العكس”.
وتابع: “الموارد البشرية في حقل البحث العلمي كبيرة جدا في لبنان إذ لدينا 120 ألف طالب جامعي. وفي حال طلبنا من كل الجامعات القيام بأبحاث، ستجد أنفسها غير قادرة على استثمار نتائج هذه الأبحاث في القطاع الصناعي، لأن الإمكانيات غير موجودة. من أجل القيام بذلك يجب على القطاع الصناعي أن يشكل 20% من إجمالي الناتج المحلي وهذا غير متوفر حاليا، فحجم الكتلة النقدية أكبر من حجم الاقتصاد”.
بدوره، قال دكاش ان: “الأرقام الأخيرة التي نشرها محرك بحث “سكوبس” scopus والدراسة التي قام بها التصنيف السنوي “كيو إس” QS (Quacquarelli Symonds) للجامعات العالمية بغية القيام بتصنيف عربي للجامعات حيث أننا مصنفون في الدرجة 17 على 800، تشير إلى أنه لدينا بعد عمل ننجزه وأن عدد المنشورات في الداخل وخصوصا في الخارج، غير كاف بالنسبة إلى عدد المعلمين المثبتين ومجموع المعلمين المتفرغين وهو يصل إلى 860 معلما”.
أضاف: “من هنا، تشير اللجنة الأكاديمية أنه يتوجب علينا مضاعفة الجهود وأن منهم مثبتين يقومون بالعمل أقله لسببين: بحسب الوضع القانوني للمعلم وبحسب حتى اللوائح الحكومية، لم يعد بالإمكان الاستفادة من ترقية أو من تجديد عقد إذا كان الشخص لم ينشر بحثا ذا صلة باختصاصه في الداخل والخارج. وبالمثل، فإنه يصبح من المحتم أن يكون لدينا عدد أكبر من الأساتذة المساعدين لإدارة أطاريح الدكتوراه والإشراف عليها، مما يجعل المنشورات، من حيث البحث العلمي، ضرورية جدا ومرغوب بها إذا ما أردنا أن تكون معاهد الدكتوراه الخمسة فاعلة كما يجب”.
اما الجميل فشدد في كلمته على أهمية الابتكار فقال: “الابتكار الذي ينتج عن الأبحاث يخولنا اشراك أفضل ما نملك، أي الشباب والجامعات، في العملية الاقتصادية. فلنتجرأ على خلق قيمة مضافة كمحرك للاقتصاد، بدل النمط المتبع الذي يشجع المركنتلية والريع. كصناعي أريد أن أشدد على محاور بحثية ملموسة: المحور الأول هو ما سيخول انتاجنا التقليدي من الوصول الى الأسواق العالمية. فتطوير صناعة اللبنة مثلا، يجب أن يدفع، ليس فقط لإيجاد حلول لمشاكل هذه الصناعة، خصوصا بعد الإضاءة الإعلامية على مشاكل في نوعيتها، بل الوصول عبر الأبحاث إلى فرص جديدة”.
ورأى أن “البحث العلمي يمكنه تنشيط تصدير الصناعات الغذائية عبر المساعدة في تقديمها كمنتجات طازجة. ومن المفيد التذكير أن سوق “الحمص بطحينة” في أميركا يقارب المليار الدولار. كما أن الإنتاج التقليدي يشمل أيضا الأعشاب الطبية في الصناعات الصيدلانية والتجميلية. أما المحور الثاني فيتعلق بطرق الإنتاج، والفرص في هذا الإطار كثيرة: من تحديث الآلات الى استعمال الهيدروليك والميكانيك وصناعة الدواليب”.