أعلنت مصادر وزارية ان مسألة “سدّ جنة” أثيرت خلال الاجتماع الحكومي حيث أكد وزير الاتصالات بطرس حرب أن قرار مجلس الوزراء إنشاءه محسوم وليس محط مراجعة من أي طرف، مقترحا اصدار “الحكومة” موقفا واضحا تعلن فيه تصميمها على إقامة المشروع لأنه بات حاجة وسيعود بالمياه على جزء كبير من اللبنانيين المحرومين منها.
وقالت المصادر لـ”المركزية” ان الوزير حرب رأى في المقابل أن ذلك يجب الا يحول من دون استماع مجلس الوزراء الى الملاحظات والدراسات التي قدمها أكثر من شركة أو جهة معنية بالسدود، محلية وأجنبية تقول ان نقل السدّ من موقعه الأصلي الى آخر أكثر ارتفاعا قد يؤثر سلبا على قدرته الاستيعابية. وتابع لافتا انتباه الوزراء الى أن من المتوقع حسب رؤية الحكومة أن يؤمن السد 40 مليون ليتر مكعب من المياه، غير ان الدراسات الواردة الينا تدلّ الى انه لن يكون قادرا على استيعاب أكثر من 8 ملايين ليتر، وإن صحّ ذلك، سنكون أمام كارثة – فضيحة، كلّفتنا نحو 500 مليون دولار، فصحيح ان كلفة السد الآن 250 مليون دولار الا ان كلنا يدرك انها قد ترتفع عندما تبدأ الاعمال. وأضاف: “ما نطالب به هو فقط التريث الى حين التثبت من الارقام كي لا نصل الى ما لا تحمد عقباه لاحقا، لا سيما ان المعلومات التقنية والعلمية تشير الى ان السد في موقعه الجديد لا يمكنه تحمّل أكثر من 8 ملايين ليتر والا تصدّع وانهار، أما السد الاساسي أي في الموقع الاقل ارتفاعا، فيمكن ان يتحمّل الكمية المطلوبة”. واذ اعتبر ان الموضوع ليس سياسيا بل فني ويتعلق بالمصلحة العامة، شدّد حرب على ضرورة اعادة النظر بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء حول موقع السد، فهو ليس منزلا، ومن واجباتنا الاستماع والتدقيق في كل الملاحظات المتوافرة لدينا ومن الخطير تجاهلها وصمّ آذاننا لها، لاننا مسؤولون عن أي خلل في السد مستقبلا، ومسؤوليتنا ستكون مضاعفة لأن الدراسات والتحذيرات وردت الينا ولم نعرها أهمية”.
في المقابل، استحوذ ملفا “أوجيرو” وشبكة الانترنت غير الشرعي على جزء من النقاشات أيضا. وفي هذا الاطار، أكدت المصادر ان حرب تمسّك بالبحث في القضية أمس، الا انه عاد وامتثل لقرار الرئيس سلام ارجاء الملف أسبوعين الى حين اعداد حرب تقريرا أكثر تفصيلا. وفي حين انتقد وزير الصحة وائل أبو فاعور بقوة مدير عام أوجيرو عبدالمنعم يوسف، رأى حرب ان مقاربة القضية تبدو سياسية لا علمية، معتبرا ان اذا كان المطلوب تهديم المؤسسات وجعل الموظفين تحت رحمة الاهواء السياسية “فإنني غير مستعد لأكون شريكا في هكذا دور”. ومع جزمه بأن الوزارة كانت المبادر الى فضح المخالفات التي تحصل على صعيد الانترنت، أسف وزير الاتصالات للجوء بعض الوزراء الى البرلمان للتقاتل في اللجان متمنيا عليهم “طرح ملاحظاتهم في مجلس الوزراء، انطلاقا من مبدأ التضامن الحكومي”.