تباينت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط يوم الاثنين مع انتهاء موجة الصعود التي قادتها البنوك في أبوظبي بينما واصلت البورصة المصرية خسائرها تحت ضغط تشديد السياسة النقدية.
وقفز مؤشر سوق أبوظبي يوم الأحد 4.7 في المئة في ظل محادثات اندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول أثارت تكهنات باندماجات في القطاع وهو ما دعم أسهم البنوك. لكن التكهنات انحسرت يوم الاثنين ليتراجع المؤشر واحدا في المئة.
وتراجع سهم بنك الخليج الأول 3.4 في المئة بعدما قفز 11.5 في المئة يوم الاحد. وهبط مصرف أبوظبي الإسلامي 4.4 في المئة بعدما صعد 4.6 في المئة في الجلسة السابقة.
لكن سهم بنك أبوظبي الوطني واصل صعوده وارتفع 4.4 في المئة لتصل مكاسبه إلى 20 في المئة على مدى يومين.
ويعتقد كثير من المستثمرين أن أي تبادل للأسهم في صفقة الاندماج سيكون في صالح حائزي أسهم بنك أبوظبي الوطني.
وزاد مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة وسط أحجام تداول منخفضة مع صعود سهم أرابتك القابضة للبناء 1.5 في المئة وكان الأكثر تداولا في السوق.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية أيضا 0.3 في المئة في أحجام تعاملات محدودة. وصعد سهم عبد الله الخضري للبناء 1.2 في المئة في ظل آمال بأن يشهد قطاع الإنشاءات ارتفاعا في الطلب نظرا للرسوم البالغة 2.5 في المئة المفروضة على الأراضي التجارية والسكنية غير المطورة في نطاق المدن والتي وافق عليها مجلس الوزراء في أواخر الأسبوع الماضي.
وربما تدفع هذه الرسوم مزيدا من الأراضي إلى السوق حيث يتم تطويرها. لكن الشركات التي تملك قطعا كبيرة من الأراضي قد تواجه خسائر. وقالت الأهلي كابيتال في مذكرة إن الرسوم سيكون لها تأثير سلبي على دار الأركان للتطوير العقاري حيث ستتراوح الرسوم السنوية على قطعة أرضها الحالية بين 137 مليونا و160 مليون ريال (36.5 مليون و42.7 مليون دولار). وهبط سهم دار الأركان 0.8 في المئة.
وقلص المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خسائره المبكرة لكنه أغلق منخفضا 1.8 في المئة عند 7204 نقاط.
وتراجع سهم المصرية للاتصالات 2.1 في المئة بعدما قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إنه سيبيع تراخيص تشغيل خدمات الجيل الرابع للمحمول بموجب خطة طال انتظارها لإصلاح القطاع بينما ستتيح لمشغلي خدمات المحمول مثل فودافون مصر تقديم خدمات الهاتف الثابت بما ينهي هيمنة المصرية للاتصالات على القطاع.
وهبط سهم فودافون مصر التي قد تواجه الآن منافسة أكبر في قطاع المحمول 7.5 في المئة.
وتأثرت سوق الأسهم عموما برفع أسعار الفائدة يوم الخميس الذي فاجأ معظم المستثمرين وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة سبعة في المئة منذ الثامن من يونيو حزيران. ومن الممكن أن تشهد أسعار الفائدة مزيدا من الارتفاع مع استمرار البنك المركزي في مكافحة التضخم.
وقال هاني جنينة رئيس البحوث لدى بلتون المالية بالقاهرة إن الاقتصاد المصري واقع تحت ضغط سياسة نقدية انكماشية تأكدت يوم الخميس برفع سعر الفائدة نقطة مئوية.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
أبوظبي.. تراجع المؤشر واحدا في المئة إلى 4481 نقطة.
دبي.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 3306 نقاط.
السعودية.. ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 6559 نقطة.
مصر.. هبط المؤشر 1.8 في المئة إلى 7204 نقاط.
قطر.. صعد المؤشر 0.2 في المئة إلى 9825 نقطة.
الكويت.. انخفض المؤشر 0.5 في المئة إلى 5432 نقطة.
سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.4 في المئة إلى 5784 نقطة.
البحرين.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 1115 نقطة.