تحت عنوان “النفط والغاز الطبيعي في لبنان: الإمكانيات والفرص والمخاطر “وبدعوة من غرفة التجارة الفرنسية – اللبنانية يلقي الخبير النفطي العالمي الدكتور نقولا سركيس، محاضرة في فندق انتركونتيننتال – باريس في الخامسة والنصف عصر الاثنين المقبل، تتناول كيفية التعامل مع حقول الغاز والنفط قبالة سواحل لبنان في ضوء تلكؤ السلطات اللبنانية في استخراجها واستغلالها.
وكان سركيس وجه رسالة مفتوحة الى كبار المسؤولين اللبنانيين بعنوان “السياسة النفطية والغازية اللبنانية اخطاء كارثية”، بيد ان شيئاً في مسار هذا الملف لم يتغير، وللغاية سيتحدث سركيس في المحاضرة عن الأحلام المبنية على الثروة النفطية التي ستتحول الى كوابيس إذا لم يبادر المسؤولون في اسرع وقت الى التحرك استنادا الى المعايير والانظمة لان تشكيل الهيئة الوطنية للنفط يفترض ان يستتبع باجراءات عملية وملموسة لبدء العمل في استخراج النفط وتنفيذ الاتفاقات ذات الصلة. وتبعا لذلك فان سركيس سيجري تقويما للمسألة في شكل عام ويجدد التحذير من الاخطاء التي ترتكب وتداعياتها الكارثية على مستوى لبنان ويطلق ناقوس الخطر جراء الاثار السلبية لعدم تطوير قطاع النفط والغاز قبالة سواحل لبنان وعدم اغراقه في ما يدرج على تسميته في عالم الاقتصاد بـ “المرض الهولندي” لجهة التضخم وصفقات الفساد.
وبحسب قراءة للدكتور سركيس، المستشار النفطي لعدد كبير من الدول من بينها الجزائر والعراق وانغولا والكونغو ومؤسسات نفطية دولية عدة، ادلى بها لـ “المركزية”، فان المسؤولين اللبنانيين ينحون في اتجاه نظام التشغيل الهجين، اي ما بين نظام الامتيازات وتقاسم الإنتاج الذي لا يجمع مزايا الاثنين ويكتنفه الغموض، ويعتبر ان واضعي المرسومين النفطيين الأولين تنفيذا لقانون النفط عام 2010 افرغوا مزايا النظام والتهموا فوائده، حتى أن حصة الدولة انخفضت بنسبة غير عادلة لا تراعي المعايير الدولية ، فتم تحديدها بين 5 و12 في المئة في حين ان المعيار المعتمد دوليا هو في الحد الادنى 12.5 في المئة من قيمة إلانتاج تدفع من قبل المشغل للبلد المضيف.
في لغة الأرقام، هذا يعني، وفق سركيس، على سبيل المثال، انه الرسم الاقل في العالم (4 في المائة)، ومن شأنه أن يؤدي اذا ما تم اعتماده الى خسائر سنوية بقيمة 238 مليون دولار في ملف الغاز و325 مليون دولار في الملف النفطي. وعلى مدى 25 عاما يصبح مجموع الخسائر 14 ملياراً وربما أكثر، قياسا على حجم الإنتاج.
ويضيف ان النواب الـ 128 في البرلمان اللبناني فوضوا الاعضاء الستة في الهيئة العليا للنفط، التشريع في هذا المجال الحيوي تحت سلطة واحدة هي وزارة الطاقة و المياه. وهذا اقل ما يقال فيه انه “اختطاف” تمويهي لهذه الثروة.
ويختم: ان الشكوك المرسومة في افق هذا الملف بالغة الخطورة لا يمكن ان يردعها سوى حوار مفتوح وشفاف يبدد المخاوف.