بحث وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مع وفد من أهالي عين دارة وناشطين في المجتمع المدني في مسألة رفضهم إنشاء معمل الإسمنت في بلدتهم، لما قد يؤدي إليه من ضرر على صحة الأهالي والسكان.
وإثر اللقاء أدلى أبو فاعور بتصريح استهله بالإشارة إلى أن “البلد يعيش هذه الأيام في مكان آخر مختلف بعد التفجيرات الإرهابية التي ضربت البقاع، إلا أن هذا الاجتماع محدد سابقا”.
أضاف: “إن وزارة الصحة لم تعط الموافقة على إنشاء معمل الإسمنت في عين دارة، ولم يؤخذ رأيها في إنشائه”، موضحا أن “محافظ جبل لبنان اتخذ القرار في هذا الشأن دون العودة إلى رأي اللجنة الصحية في المحافظة. كما أن الترخيص الذي صدر عن وزارة الصناعة لم يقف عند رأي وزارة الصحة وموافقتها”.
وقال أبو فاعور إن “وزارة الصحة تقدمت بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة للمطالبة بإبطال قرار إنشاء المصنع، وفي الأسباب الموجبة أن المصنع سيؤدي إلى ضرر جدي على البيئة والصحة، نظرا الى طبيعة الأعمال التي سيتضمنها، فضلا عن أن وزارة الصناعة تمنعت عن استطلاع رأي مندوب وزارة الصحة بقرار الترخيص المطعون به”.
وأشار إلى أنه وجه رسالة إلى وزير الصناعة حسين الحاج حسن، اعترض فيها على الرخصة، “لما يمكن أن يشكله إنشاء معمل الإسمنت من أضرار صحية، لقربه من المياه الجوفية ومحمية أرز الشوف والسكان”.
وأكد أبو فاعور أنه سيتابع الإجراءات من الناحية القانونية، آملا تكامل الجهود مع الأهالي والسلطة المحلية والمجتمع المدني “لمنع إقامة هذا المعمل في منطقة تشوهت أساسا من المرامل”.
ولفت إلى أن “الأسباب نفسها التي دفعت أهالي زحلة إلى رفض إنشاء المعمل في مدينتهم هي التي تدفع أهالي عين دارة إلى رفضه”.
حداد
ثم نوه المهندس عبدالله حداد باسم “هيئة المبادرة المدنية لعين دارة” بكون الوزير أبو فاعور “الجهة الرسمية الأولى التي تدعم إلغاء إنشاء هذا المعمل المضر للبيئة”، واصفا إياه بأنه “معمل الموت”.