أكد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام عدم جواز التعامل مع موضوع الشغور الرئاسي باعتباره واقعاً يجب التعايش معه، داعياً الى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن.
سلام، وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء التي إنعقدت في السراي الحكومي برئاسته، توقف عند الاعتداء الارهابي الذي جرى في القاع، فوجه تحية الى أهالي البلدة لصمودهم في مواجهة الارهاب وللثمن الكبير الذي دفعوه، وكذلك لسلوكهم الوطني الراقي، إذ إنّهم عضوا على جراحهم وتصرفوا بحكمة وسط أجواء ومواقف سياسية لم تكن جميعها ملائمة.
وحذر من المضي في منحى ربط ما حدث بالنزوح السوري لوضع لبنان بأكمله في مواجهة النازحين، مؤكداً أنّ الجيش والقوى الأمنية على جهوزية تامة لمواجهة أيّ طارىء، وأنّ هناك ثقة كبيرة بها وبقدرتها على مواجهة الارهاب واستباقه وتعقبه.
وأضاف سلام: الارهاب مصيبة كبرى والتصدي له يتطلب مسؤولية عالية. ليست هناك ضمانات أمنية مائة في المائة في أيّ بلد في العالم، والامثلة كثيرة من حولنا عن العمليات الارهابية في دول أكبر وأكثر قدرة من لبنان، لكن علينا الصمود والثقة بقدرات جيشنا وقواتنا الامنية.
ومن ثم أطلع سلام مجلس الوزراء على نتائج الاجتماع الامني الذي عقد برئاسته.
بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء الى البحث في المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها، وبنتيجة البحث والتداول اتخذ المجلس بصددها القرارات اللازمة، ومنها:
ـ الموافقة على استطلاع رأي المجالس البلدية بشأن بعض مشاريع المراسيم المتعلقة بالتصاميم التوجيهية الواقعة في نطاقها.
ـ الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياط الموازنة العامة الى موازنة بعض الوزارات للعام 2016 على القاعدة الاثني عشرية تلبية لحاجاتها.
ـ قبول هبات مقدمة من بعض الجهات الى بعض الوزارات والادارات العامة.
ـ الموافقة على طلب بعض الوزارات المشاركة في مؤتمرات في الخارج وسفر ممثلين عنها لحضور هذه المؤتمرات.
وفي ختام الجلسة، أعلن سلام انّه بسبب حلول عيد الفطر السعيد الاسبوع المقبل ستعقد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء في 12 تموز، وستكون مخصّصة للبحث في الوضع المالي، وانّ جلسة ثانية ستعقد للبحث في جدول الاعمال العادي في 14 تموز، مقدماً التهاني للبنانيين بمناسبة حلول العيد، آملاً أن يحمل الخير والسلام للبنان.
من جهته، أعلن وزير العمل سجعان قزي بعد انتهاء الجلسة، انّ “البند المتعلق بإنشاء اوتوستراد جونيه طبرجا تم اقراره بالإجماع، وانّ قيمة استملاكاته بلغت 34 مليون دولار”.
وقال: “انّ هذا المشروع يرفع مستوى السلامة المرورية على الاوتوستراد الساحلي الشمالي ويحسن قدرته الاستيعابية من خلال توسعته ليصبح مؤلفاً في كل اتجاه من ثلاثة مسارب سريعة وطريق جانبي منفصلة وكذلك اعادة بناء ثلاثة ممرات علوية وتوسعة بعض الممرات السفلية وانشاء جسور للمشاة ومحول جديد في منطقة الكسليك”.
وأضاف قزي: “انّ المشروع يتضمن في مرحلته الاولى انشاء ثلاثة طرق وصل عند الجهة الشرقية لهذا الاوتوستراد: طريق يربط منطقة غزير بمنطقة ادما، وطريق يربط منطقة ذوق مكايل في منطقة حارة صخر وطريق يربط منطقة ساحل علما في منطقة غزير، وذلك بهدف تخفيف ضغط السير على الاوتوستراد خلال فترة توسعته”.