أشارت الوكالة “المركزية” الى أنّه في أعقاب الغزوة الانتحارية التي شهدتها القاع الاثنين الماضي، سُجّل تأهّب مشترك بين الجيش اللبناني والاهالي الذين حملوا سلاحهم لساعات للمساعدة في ضبط أمن بلدتهم، مؤكدين أن تحرّكهم على الارض كان ضروريا لتأمين حماية أفضل للقرية وقد نُسّق بشكل تام مع قيادة المؤسسة العسكرية.
واذا كان سكان القاع الحدودية أعلنوا انهم ليسوا في وارد اعتماد “أمن ذاتي” مؤكدين ثقتهم بالجيش، الا ان المظاهر المسلحة في البلدة كما في البقاع كلّه، دفعت أكثر من مسؤول الى الدعوة الى استدعاء الجيش للاحتياط، بما يقطع الطريق امام حمل السلاح عشوائيا. الرئيس السابق ميشال سليمان كان أول من بادر الى طرح الفكرة، التي سرعان ما تفاعلت فحضرت على طاولة مجلس الوزراء أمس حيث طالب الوزير بطرس حرب أيضا باستدعاء الاحتياط التابع للجيش أو تشكيل فرق “أنصار الجيش” لحماية القرى الحدودية، رافضاً اعتماد الأمن الذاتي، تماما كما الوزيرة أليس شبطيني، فيما طالب الوزير غازي زعيتر بفتح باب التطوّع إلى الجيش. وقد أوضح سلام بأنّه طرح الموضوع على قائد الجيش العماد جان قهوجي خلال الاجتماع الأمني في السرايا قبل يومين، فأشار الاخير إلى أنّ “قيادة الجيش تدرس موضوع استدعاء الاحتياط” وستوافينا بالجواب”، وقد أشارت مصادر عسكرية لـ”المركزية” الى ان لجنة تضمّ عددا من ضباط القيادة مكلفة حاليا درس هذه الخطوة من جوانبها كافة خصوصا المالية والقانونية والعُمريّة، وفور انهاء عملها، ستحيل تقريرها الى قائد الجيش قبل ان يسلك طريقه الى وزارة الدفاع”.
من جهتها، أشارت مصادر وزارية لـ”المركزية” الى أن الخيار الافضل راهناً، استدعاء الاحتياط لا فتح باب التطويع، فالعنصر العسكري الموضوع في الاحتياط مدرّب وجاهز لتنفيذ المهمات التي ستوكل اليه. أما المتطوع فيحتاج الى تمرين وتأهيل قبل الانتقال الى الميدان. وتشرح أن وظيفة الذين يستدعون من الاحتياط تقوم على مساندة الجيش في مهمّات داخلية غالبا ما تكون لوجستية، ما يعني أنهم يكونون في الصفوف الخلفية لا على الجبهات القتالية المتقدمة ويمكن الاسناد اليهم مثلا مهمة تسيير دوريات تراقب مخيمات النازحين أو الاهتمام بتدريب شرطة البلديات وغيرها. واذ تؤكد أن الحاجة الى استدعاء الاحتياط وزمان هذه الخطوة وشكلها مسائل تبتّها قيادة الجيش فقط، ترى المصادر أن السلاح العشوائي وكل أشكال الامن الذاتي ومنها “السرايات” التي أُلبست أسماء برّاقة، لا تساعد أبدا في ضبط الامن بل تضرب هيبة الدولة، بما يضعف مناعة الجسم اللبناني أكثر، خصوصا وأن الامنين الشرعي وغير الشرعي لا يمكن ان يتعايشا.
في الموازاة، تقترح المصادر انشاء لواء “حرس الحدود” باشراف المؤسسة العسكرية، كما ترى أن ترسيم الحدود اللبنانية – السورية قد يساهم في شكل كبير في ضبط الامن، ذلك أن التداخل بين القرى الحدودية من الجانبين يخلق لغطا واسعا خصوصا بين أهالي المنطقة ويصعّب مهمة الجيش. وتسأل المصادر “ما المانع من قيام تنسيق لبناني ـ سوري يقتصر على معالجة هذه النقاط بين الوزارات المختصة في البلدين، فمصلحة لبنان، وهي أعلى من كل الاعتبارات السياسية الاخرى، باتت تتطلب تواصلا كهذا”.