قال القاضي سمير حمّود في حديث لصحيفة “الجمهورية” انّ “الأمور لن تنطلق بالسرعة التي ينتظرها البعض في ملف الإنترنت غير الشرعي”، وتوقّعَ أن “يلجأ المدعى عليهم الى استئناف القرار، ما سيؤدّي إلى إحالته إلى الهيئة الإتّهامية لتقولَ كلمتها الفصل فيه”.
وعن توقّعاته لاستحقاقات ما بعد عطلة عيد الفطر، أوضَح حمود أنّه “سيذكّر هيئة “أوجيرو” بطلبِه السابق تحديد نوعية المعدّات المستخدمة في محطات الاستقبال الخاصة بالإنترنت ووجهة استخدامها، والتي تمّ تفكيكُها في الجرود، لتبيان طريقة إدخالها الى لبنان والوسائل الملتوية التي استُخدمت في تهريبها من دون وجهِِ شرعي، الأمر الذي قد يؤدي الى تجديد التحقيقات في أجهزة الجمارك والمراجع المعنية بمثلِ هذه الحالات لتبيان الحقائق، علماً أنّ بعض مستخدميها هم في السجن وآخرين ما زالوا أحراراً رهن التحقيق”.
ولذلك، من المتوقع أن يجري تعديل المهَل التي اقترحَها القضاء مبدئياً في حال استئناف وكلاء الدفاع، بانتظار أن تبتّ الهيئة الاتّهامية في طلباتهم، عِلماً أنّ القاضي العنيسي قرّر متابعة التحقيق في الملفّ مِن النقطة التي وصَل إليها، في الجلسة التي حدّدها في 13 تمّوز الجاري.
وفي سياق مختلف، أكّد حمود أنّ التحقيقات جارية على أكثر من مسار في التفجيرات الانتحارية في القاع، وما هو ثابت حتى اليوم انّ الإنتحاريين الثمانية هم سوريّون جميعاً وليس بينهم ايّ انتحاري من جنسية أخرى، وأنّ بعض الموقوفين في سجن رومية بتهَم إرهابية قد تعرّفوا إليهم، لكنّ أسماءَهم لم تظهر بعد، والتحرّيات جارية على اكثر من مستوى بحثاً عن هوياتهم، ما قد يسهّل الوصول الى حقائق إضافية.