اجتاز القطار النفطي محطة مهمة في طريقه نحو التنقيب، بالتفاهم الذي تبلور أخيرا حيال الملف بين “التيار الوطني الحر” و”حركة أمل”، الا ان عجلاته فرملت مجددا ولم تُستكمل الفصول القانونية الضرورية لاطلاق العد العكسي لاستخراج النفط، وذلك لاعتبارات عديدة.
فرئيس الحكومة تمام سلام لم يدع بعد اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة ملف النفط الى الالتئام في انتظار بلورة اتفاق محلي شامل في شأن التنقيب، وفق ما تقول أوساط وزارية لـ”المركزية”. وفي حين تلفت الى أن توجيه الرئيس سلام دعوة الى اللجنة للاجتماع، أمر وارد في أي لحظة، تؤكد ان الملف في رأي رئيس الحكومة وطني وسيادي، ولا يكفي ان يتفاهم طرفان لبنانيان حوله، لادراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء، بل من الضروري تأمين أوسع إجماع ممكن حياله.
غير أن المصادر تشير الى ان تريث سلام له مبررات تتخطى الاعتبارات المحلية الى أخرى خارجية غير مشجعة أيضا، تدل الى غياب التوافق الدولي ازاء النفط اللبناني وعدم نضوجه حتى اللحظة.
وتكشف المصادر في السياق ان كباشا أميركيا – روسيا باردا يدور فوق المياه الاقليمية اللبنانية، وتحديدا فوق البلوكات الجنوبية 8 و9 و10 المتنازع عليها بين لبنان واسرائيل. فبينما يدفع هذا الواقع الشركات النفطية العالمية الى الابتعاد عن الحقول الجنوبية، اذ تفضل بطبيعة الحال العمل في مناطق مستقرة وآمنة، تتنافس واشنطن وموسكو لاستمالة هذه البلوكات نحو شركات تابعة لهما، انطلاقا من علاقة الدولتين الجيدة مع كل من لبنان واسرائيل، وقدرتهما على التواصل مع المسؤولين فيهما.
الصراع اذا قائم اليوم بين الولايات المتحدة وروسيا اللتين تحاولان استلام مهمة التنقيب في المناطق المتنازع في شأنها، ولا أفق واضحا بعد لمآل هذا السباق، وفق ما تؤكد المصادر، خصوصا ان الجانب الاميركي الذي حث لبنان منذ سنوات على الاسراع في تحريك الملف النفطي وقد أوفد مسؤولين مرارا الى بيروت لنقل هذه الرسالة، ينتظر أن تكون له حصة الاسد في الآبار اللبنانية، في حين تعوّل روسيا على الحرارة العائدة أخيرا الى قنوات التواصل بينها وبين القدس وأنقرة لإبراز أولويتها في تولي التنقيب في البلوكات “الحساسّة”.
أمام هذا الواقع، تتوقع المصادر ان يبقى الملف النفطي يراوح مكانه والا يُحرز أي تقدم في المدى المنظور، مشيرة الى ان الرئيس سلام يفضّل ابقاءه حاليا على الرف ووضع “طبخته” على نار هادئة، على أن يطرحه على مجلس الوزراء فور نضوج مكوناته المحلية والدولية على حد سواء.
في الموازاة، توضح المصادر ان اتفاق عين التينة قضى بعرض البلوكات الجنوبية المتنازع عليها مع اسرائيل (8 و9 و10) للمناقصة مع سائر البلوكات دفعة واحدة، وهو ما كان يعترض عليه في الفترة السابقة التيار الوطني الحر، مشيرة الى ان التلزيم قد يشمل أيضا، الى بلوكات الجنوب، بلوكا او اثنين في الشمال، غير ان فتح سائر البلوكات امام المناقصات لا يعني انه ملزم تلزيم بلوكاته العشرة كلّها دفعة واحدة.
على أي حال، تعتبر المصادر ان التنقيب عن النفط، كما كل القضايا اللبنانية الداخلية الدسمة، مرتبط بالتوازنات الاقليمية وبمصير الازمات والتسويات السياسية التي تحاك لها، متوقعة الا يفرج عن الورقة النفطية وأن يبقى التنقيب معلقا الى حين اتضاح المشهد في المنطقة، خصوصا ان العوامل والمصالح الخارجية في حقوله تتشابك بقوة أو تتفوق على تلك اللبنانية المحلية.