برزت تطورات جديدة في مسألة الخلاف العقاري المزمن في بلدة لاسا على أوقاف وأملاك خاصة، تشير الى نيات صادقة لختم هذا الملف، خصوصا بعد اتفاق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان على ضرورة حل هذا الملف والتعاون من اجل حل قضية لاسا واعطاء كل ذي حق حقه وذلك خلال اتصال أجراه الأخير به إثر لقائه وفدا من أهالي لاسا.
وكان البطريرك تابع الملف خلال اجتماعاته ولقاءاته في الديمان، حيث اطلع على جديد المسألة في الفترة الأخيرة لجهة منع المسّاح من ممارسة عمله بشكل طبيعي من بعض أهالي البلدة، إضافة الى البحث في المساعي التي حصلت من لجان كنسية وأخرى مؤلفة من نواب جبيل والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى والبطريركية المارونية”.
وفي هذا الإطار، أعلن المسؤول الاعلامي في بكركي وليد غياض انه “يتم التحضير للقاء بين الكاردينال الراعي والشيخ قبلان بعد اتفاقهما على ضرورة حل هذا الملف”. وأشار غياض الى أن “البطريرك الماروني طرح تحضير الملفات على الطاولة ووضع كل الحلول الممكنة التي لن تكون على حساب اي جهة، انما لمصلحة الحق والحقيقة”.
الى ذلك، أفادت المعلومات ان الخلاف يدور بين وجهتي نظر مطروحتين حالياً: الاولى يعمل اصحابها على الدفع نحو تسوية مع الكنيسة المارونية وتحديداً مع البطريرك الماروني، والاخرى يتحفظ اصحابها عن مبدأ التسوية ويدعو الى تنفيذ القانون فقط، اذ يعتبر هؤلاء ان التسوية لن تسمح باحقاق الحقوق بعدما برزت اتجاهات الى اعادة النظر في المسوحات التي اجريت اولاً في العام 1936 ومن ثم استكملت عام 1973 ويصر هؤلاء على الاحتكام الى القضاء.
وأوضح مصدر يتابع القضية لـ”المركزية” ان الموضوع متعلق بالتوزيع الديموغرافي وبالتالي بالعيش المشترك، قائلا: “في الحرب الأهلية اضطر المسيحيون الى بيع أراضيهم وأملاكهم وصارت ديموغرافيتهم متراجعة من خلال الهجرة وجريمة التجنيس العام 1995، حيث أخل بالميزان الديموغرافي وقلص هذا الاخلال المدى الجغرافي للمسيحيين ودفعهم للهجرة. وهذا الامر ضرب الكيان اللبناني”.
وأكد ان “من دون وجود فاعل للمسيحيين كما المسلمين لا وجود للكيان اللبناني”، مشددا على ان “وجود المسيحيين حاجة للجميع”. ومعتبراً قضية لاسا “جزئية” من ضمن مشكلة أكبر”.
واعتبر المصدر ان قضية لاسا ليست عرضية او تكتيكاً سياسياً عابراً، بل محورية مُستندة الى ما يعتبره البعض حقه وانّ بلاد جبيل وكسروان ملكه، وهنا تكمن الخطورة، فإذا لم يتدارك المعنيون الوضع هناك خطورة على العيش المشترك في جبيل. الخلاف على أراضي البطريركية المارونية وأهالي بلدة لاسا ليس موضوع الساعة، اذ تعود قضية العقارات المتنازَع عليها في هذه المنطقة الى أكثر من 70 عاماً، علماً أنّ دماء سالت في ما خصّ الخلافات على أملاك الطوائف والمذاهب في لبنان. وتعود مناسبة فتح هذا الملف الى الحادثة الأخيرة التي وقعت في البلدة، حيث اعترض الشيخ محمد العيتاوي وعدد من أبناء البلدة المسّاح فادي عقيقي، عندما كان يضع “شَقلات” على العقار المتنازَع عليه في البلدة، الذي تعود ملكيته الى أبرشية جونية المارونية.